قالت ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية البرلمانية ان موازنة عام 2015 الحالي تضمنت بنداً يتعلق باقتراض نحو ستة مليارات دولار لتغطية العجز المالي، مشيرة الى ان الدول التي ارادت وزارة المالية الاقتراض منها كانت على معرفة تفصيلية بمدى سوء الواقع الاقتصادي العراقي وما يعانيه من فساد كبير. وكشفت التميمي عن استغراب مسؤولي تلك الدول من لجوء العراق الى الاقتراض بالرغم من ضخامة ايرادته النفطية وحجم الفساد والهدر بالمال العام الذي أضر بسمعة البلد في المحافل الدولية واضطره الى الاقتراض ما اضعف موقف الوفد المفاوض. وذكرت?عضو اللجنة المالية البرلمانية ان تلك الجهات عرضت اقراض العراق مليار دولار فقط بفائدة كبيرة جداً. مؤكدة رفضها اقتراض العراق من دول العالم، وتساءلت التميمي اذا لم نعرف كيف نتصرف باموالنا فكيف نحافظ على القروض ونحسن استثمارها؟

العجيب والغريب في الامر اننا لسنا فقط لم نعرف كيف نتصرف بأموالنا، بل اصبح سوء التصرف سمة من سمات ادارة البلاد مع الاسف الشديد. فلم نعد نعرف كيف نتصرف بقدرات الشباب الهائلة في القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية وغيرها من المجالات، ولم نعرف كيف نتصرف بالكفاءات العلمية والمهنية والادارية واصبحت بلادنا الحبيبة طاردة لتلك الكفاءات وليست جاذبة لها بسبب اعتماد الادارة على المحاصصة البغيضة، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كذلك لم نعد نعرف كيف نتصرف بتجارب وخبرة القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، تل? القوى التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل حرية الوطن وسعادته ولكنها همشت بشكل او بآخر مع الاسف الشديد، ولم يهمش العديد من العناصر الانتهازية والوصولية التي أبدلت زيها الزيتوني بسرعة البرق، وارتدت الازياء الملائمة لمرحلة ما بعد السقوط.. لم نحسن التصرف بالملف الامني والعسكري والسيطرة على الحدود العراقية ومنافذها، فدخل الارهابيون مع اسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة آمنين مطمئنين، ودفع شعبنا المظلوم انهاراً من دمائه الطاهرة ثمناً لسوء التصرف، وسقط ثلث اراضي العراق بيد القوى الارهابية بسبب سوء التصرف أيضا. والسؤال الآن هل لدى القوى السياسية المتنفذة القدرة والشجاعة الكافية للاعتراف باخطاء الماضي القاتلة وتجاوز تلك الاخطاء والانتقال الى مرحلة حسن التصرف والاعتماد على عناصر كفوءة ونزيهة ومخلصة بغض النظر عن توجهاتها الفكرية والسياسية؟ هذا ما يأمله كل احرار وشرفاء الشعب العراقي.