شكرا لجريدة طريق الشعب الغراء لنشرها موضوع التخطيط والاقتصاد العراقي ، لكن هناك نقاطا أحاول من خلالها إضاءة موضوع التخطيط في الاقتصاد العراقي بسبب تداخل الظروف وصعوبة تطبيق الأفكار المقترحة ، على ارض الواقع العراقي وملاحظاتي على مقال الدكتور عبد علي عوض هي:

أولاً : من أول مهام عمل وزارة التخطيط هو إجراء إحصاء سكاني، وهذه فكرة مجردة إلى وقت كتابة هذه السطور، وحتى يتم تنظيف الأراضي العراقية من دنس الإرهاب الداعشي، وعودة العراقيين إلى ديارهم، كذلك يحتاج أجراؤه إلى قرار سياسي لاجراء الإحصاء في محافظة كركوك، من الاطراف المتنازعة وهذه النقطة بالذات تعيد الى الأذهان فشل وأنانية جميع الاطراف المتنازعة المتعنتة لأنهم جميعاً في مركب واحد هو محاصصة القوى السياسية -الاقتصادية في تقاسم الكعكة، ولو كانت كركوك بلا نفط ! لكانت الأمور كما أظن ستكون اقل حدةً وتوترا في وقتها، يعني ستكون مثلها مثل مناطق أخرى متنازع عليها . أما أهمية الإحصاء السكاني في التخطيط، فهو تسجيل ميداني دقيق لكل المواطنين وتوزيعهم إلى مَن يعمل ومَن هو عاطل، وماذا تحتاج الدولة لتوفير عمل وتقليل نسبة البطالة مثلا، كذلك يحدد الإحصاء نوع عمل كل مواطن، وكما يحدد عائدية العقارات في الواقع الملموس وهي تسهم في الدخل الضريبي للدولة من خلال ضرائب العقارات، حيث يجري التلاعب والتهرب الضريبي للبعض عبر كتاب من دائرة العقارات برشوة أو تدخل مسؤول متنفذ يُمنح الكتاب بشكل رسمي من دائرة العقارات إلى مديرية الضرائب،بحسب ما نسمع من الناس... ، وغيرها من الأمور المهمة في التخطيط والاقتصاد العراقي، وهي تشكل جزءا من البيانات المهمة في عملية التخطيط- التنبؤ، ولم يذكر المقال الإحصاء السكاني ضمن عمل وزارة التخطيط ولو كفكرة مجردة تنتظر الشروع فيها .

ثانيا : ان التخطيط- التنبؤ بحسب تعريف او توضيح المقال كما يأتي : ( أن الأساس القانوني لإعداد الخطط التنبؤ هو عبارة عن المحاضر ( الوثائق )التشريعية والمعيارية .تحتوي تلك المحاضر الشكل التخطيطي المبدئي والتنظيم لإعداد نظام التنبؤات والبرامج الحكومية للتنمية الاقتصادية -الاجتماعية للبلد ) .

وهذا من الصعب الحصول عليه في أغلب مؤسسات الدولة العراقية الحالية، للأسباب الآتية :

1 - لا وجود لميزانية 2014، واذا كانت موجودة فأين هي؟ واين صرفت أموال ميزانية 2014 ؟! وهي من الوثائق المهمة في التنبؤ .

2 - غالبا ما تحرق طوابق الملفات ( الوثائق ) في الوزارات التي تتم فيها سرقة المال العام، ويكون الحريق في أكثر مِن وزارة بسبب تماس كهربائي !، والشعب لا تصله الكهرباء! كما تنقل وسائل الإعلام مباشرة أحداث حرائق طوابق بعض الوزارات .

3 - بسبب نخر الدولة بفساد عالي المستوى والنوعية، فأن خطط التنبؤ، ستكون لصالح الفاسدين فقط .

4 - ان فكرة التخطيط - التنبؤ ، هي فكرة علمية، لكنها تطبق في دول يكون ساستها مخلصين لشعوبهم، ويريدون أن يصلحوا وضع الشعب وحل مشاكله الاجتماعية - الاقتصادية. وفيها وثائق لم يتم تزويرها من اجل نهب أكثر وسرقة أكثر، من ذات الساسة، وهذا مع الأسف غير موجود في العراق وها هي التظاهرات تطالب بالإصلاح خير دليل .

ثالثا : أن جزءا من المشكلة الاقتصادية- الاجتماعية في العراق، هو التلاعب بسعر صرف العملة الأجنبية، وعمل البورصة، والمقال التخطيط والاقتصاد العراقي يفترض في قوله (يجري استخلاص مجموعات عدة للمؤشرات ذات الارتباط المتبادل،الأسعار وسعر صرف العملة، ) وإذا كان بعض الساسة العراقيين تجارا ويتدخلون بسعر الصرف العملة، فتتضارب أسعار السلع على نحو غير متوقع وغير مدروس، كذلك تدهور أسعار الأسهم في البورصة وهي مرتبطة بمجالات مختلفة في القطاع الخاص العراقي منها :الاتصالات أعلى نسبة، واقل منها الإسكان وغيرها .

وبناء على ما تقدم تكون لدينا فوضى اقتصادية والسبب نظام المحاصصة، وكل ما تتم سرقته ونهبه باسم الفساد، هو عمل منظم من اجل نهب ثروات الوطن أكثر فأكثر، لذلك من غير الممكن أن يصبح مَن كان سببا مباشرا في مشكلة الفوضى الاقتصادية والنهب المنظم، متراجعا عن أطماعه وجشعه ويعطي الفرصة بتوفير معلومات (الوثائق إذا بقيت وثائق تنفع في هذا المجال )، ويساعد في وضع خطط - التنبؤ في الاقتصاد العراقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشر موضوع د. عبد علي عوض في طريق الشعب ليوم

21/ 10/ 2015