الفساد الإداري والمالي هو افة المجتمعات وسرطان يسري في جسم الدولة ليعمل على انهاك كل شيء فيها والسرطان غدار حاله حال مرض السكر والضغط بما يفعلانه في جسم الانسان ، لكن الانتباه الى هذه الامراض والبدء بالعلاج كثيرا ما يحمي المصابين ، اما ان يتفشى في كل كيان الدولة فان الحالة تشبه جسم الانسان اذ عند تفشي هذ ه الامراض، يصعب العلاج وستكون النتائج كارثية . وما حصل في العراق بعد الاحتلال عام 2003 خير مثال على ذألك حيث ان سقوط الحكومة أدى الى الانفلات برعاية أمريكية وتمت استباحة جميع مؤسسات الدولة ، حيث سرقت البنوك وابرزها البنك المركزي ، اما النفط فقد تمت حماية وزارة النفط من قبل الامريكان في حين شجعوا على سرقات مؤسسات الدولة الأخرى ، وكان على راس السراق مسؤولون كبار في الدولة ذكرت سرقاتهم على الفضائيات بالصورة والصوت ، ورغم ذلك لم تحرك هيئة النزاهة او القضاء ساكنا على اقل تقدير لاقناع الشعب بصحة او عدم صحة ما يقال ، في الوقت الذي تعتمد فيه تقارير يرفعها ما يسمى المخبر السري وتتخذ الإجراءات بحق متهمين في هذه التقارير ، ولا يعمل شيء لمن يتهمون بالسرقات والفساد بالصورة والصوت كما عرضت بعض الفضائيات ، والفساد متعدد الاشكال والأساليب ، فاجبار موظفين صغار على توقيع عقود خارج اطار الدولة لبيع النفط في انصاف الليالي من شركة نفط الجنوب لحساب مسؤولين كبار في الدولة ، هذا ما رواه عاملون في الشركة تم تهديدهم بحياتهم وعوائلهم ان لم يوقعوا على عقود البيع السرية ، ماذا يسمى ذلك ، لا تسمية له غير سرقة وفساد وانتهاك لسيادة الدولة ، المنافع الاجتماعية بدعة فساد مشرعن لا توجد في أي بلد في العالم، الرواتب الضخمة للمسؤولين في الدولة في مختلف المواقع ، سواء في الرئاسات الثلاث او من ينتسبون اليها من نواب في البرلمان او الحكومة و نواب رئيس الجمهورية او من في حكمهم ، مشروع بسماية والمشاريع الأخرى، رواتب واعداد حمايات الكتل السياسية او الدينية ، هي سرقات وفساد اذ ان الدولة غير مسؤولة قانونا عن رواتب حمايات الأحزاب المعينين من قبلها، استيراد سلع لا تتفق مع المواصفات وما اكثرها هي سرقات وفساد ، إحالة مذكرات اتهام او استدعاء او توقيف وعدم تنفيذها من قبل القضاء او أي جهات أخرى هي فساد ، ان من يعرف الفاسدين وانتماءاتهم الحزبية هو من يعمل في الاوساط الحكومية القريبة من مراكز القرار لأن الفساد ينشأ حيث وجود المال وصلاحية اتخاذ القرار، والبعض منهم استطاع ان يزرع في أجهزة الدولة المختلفة مؤيدين له ربما يعمل على التنسيق معهم لقلب الموازين وخلق المشاكل وتهديد أصحاب القرارات الحاليين بل ، ويقال ان ضرب عدد من الصواريخ على مطار بغداد هي من هذه المجاميع الخارجة على القانون التي تم بناؤها واحتضانها من زمن ليس بعيد وبالتالي هي أداة بيد هذا البعض المستميت للعودة الى السلطة رغم التظاهرات التي رفضت مثل هذه النماذج التي ضيعت أموال البلد وجعلته في محنة ومثل هذه المشاكل أي احداث تفجيرات هنا او اطلاق صواريخ هناك او أي حالات أخرى تدخل في نطاق الاخلال بالأمن والهدف منها رسالة الى الشعب.

ان مافيات الفساد تعترض على أي إصلاحات تريدها الحكومة او في النية اتخاذها ولذلك تهدد وبأشكال مختلفة وترفض الإصلاحات لكن بالمقابل يحتاج البلد الى إجراءات وقرارات قوية وسليمة تضع الأمور في نصابها وهي إيداع الفاسدين في التوقيف على سبيل احالتهم الى المحاكم ومقاضاتهم عن حالات الفساد التي ارتكبوها وإعادة الأموال حتى لو كانوا من أحزاب السلطة. اذ ان العبرة هي مقاضاة الفاسدين وإقناع الشعب بسلامة إجراءات الدولة على طريقة الإدارة والحكم الرشيد ،اذ ليس من المعقول ان يمر ضياع أموال الشعب وبهذا المستوى من المال من دون حساب ، ان الحال اذا بقيت كذلك يفقد الشعب ثقته بحكومته وقدرتها على قيادة البلاد الى بر الأمان ، رغم ان الامر حاليا هو ليس آمنا في ضوء الازمة المالية الصارخة مع اهمال متعمد للقطاعات الاقتصادية الأخرى ، وان الحكومات عندما تتعرض الى الازمات المالية فان اخر اجراء تلجا اليه هو رواتب العاملين في الدولة ، بعد ان تستنفد إجراءات استعادة أموالها المنهوبة من مسؤولين سابقين يتم تسهيل سفرهم وهروبهم بعد ان حولوا كل شيء الى حارج البلد.