ان الحقوق الدينية والحريات لدى الاقليات الدينية تعتبر من المقدسات لايمكن المساس بها ليس في العراق فحسب وانما في جميع بلدان المعمورة ونؤكد بان البلدان المتحضرة تحترم تلك الحقوق والاقليات حسب دساتيرها التي تضمن تلك الحقوق وحتى في كثير من بلدان العالم الثالث غير المتحضر لا ادري اين يقع العراق في خانة هذه البلدان !! وان الاقليات في العراق (الثقافات المتعددة) تطالب بحقوقها القومية والدينية منذ القدم ولكنها تتعرض الى ابشع اساليب القمع وحتى الابادة الجماعية كما حصل للاخوة الايزيديين اكثر من 73 مرة في تاريخهم في العراق ولدى دول الجوار من قتل وتهجير وسبي نسائهم ومصادرة ممتلكاتهم واجبارهم اكراها لاعتناق الدين الاسلامي عنوة ونعتهم بانهم كفرة وكذلك المسيحيين حدث بلا حرج والاخوة الصابئة المندائيين واليهود ان تاريخهم مرير في هذا المجال الذي حصل ماحصل بتهجيرهم من العراق وهؤلاء الاقليات المتعددة الثقافات ساهموا في بناء العراق ان غالبية الدول المتحضرة من غرب الدنيا ومشارقها يكنون كل الاحترام لجميع الاديان مهما تعددت ولايمسون كرامة الانسان وغالبية هذه الدول متعددة الاطياف والاديان والاجناس والاقوام حيث تتجاوز عشرات او مئات الاديان لبعض الدول مثلا في الهند والولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية وكندا والاتحاد السوفيتي السابق عدا بعض الدول في الشمال الافريقي والشرق الاوسط واواسط اسيا مع الاسف الشديد لايكنون الاحترام لحقوق الاقليات حيث لافرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى واعتقد و (اكول) (لاوطن لهؤلاء الاقليات الدينية والقومية في الشرق الاوسط الا الرحيل والاستقرار لدى الحضارات الكونية ولاحرية ولاامان لهم على الارض) هذه الاقليات تتعرض الى الكثير من الاضطهاد من قبل الغالبية المهيمنة على ادارة الدولة عن طريق سن القوانين او تطبيقها بالصيغة التي تعتبرها ملائمة لها لزيادة الهيمنة والتهميش والتمييز العنصري بكل مفاصله ان تلك الاقليات لاتشعر بالامان بالعيش المشترك مع الاغلبية المهيمنة على ادارة دفة الدولة العراقية حيث غالبية التشريعات التي تصدرها السلطة تمس حقوقها الدينية والوطنية بالنقصان حيث تعبر عن استيائها لتلك التشريعات والممارسات الغير الانسانية وتعتبرها من الدرجة الثانية في العراق !! وتحاول تلك التشريعات اختزال تلك الاقليات ودمجها في دين واحد او قومية واحدة !!! وهذه منذ العهد العثماني وحتى صدور قانون البطاقة الوطنية الموحدة ومنذ صدور القانون الوطني العراقي سنة 1921 الذي يمثل الدستور ولغاية صدور الدستور العراقي الجديد عام 2005 علما تنص في بعض مواده على ضمان جميع الحقوق الدينية والسياسية والفكرية والثقافية وغيرها بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمعتقد والمذهب ...الخ. ان هذه النصوص هي حبر على ورق لتغطية لما تحمله من تمييز وانتهاك لحقوقها وان التشريعات العراقية التي تشرعها الحكومة تتضمن في ثناياها الى انتهاكات اضافة الى بعض مواد نصوصها الدستورية غير المدنية والتي تمس مبدأ الديمقراطية الحقيقية وان قانون البطاقة الوطنية الموحدة هو احدى تلك الانتهاكات انه قانون صارخ على انتهاك الحقوق وغير عادل وان مس تلك الحقوق تعتبر في المرتبة الاولى لرد فعل سلبي لتلك الاقليات ويؤثر سلبا على التعايش السلمي المجتمعي مع الاغلبية الدينية المهيمنة على المجتمع العراقي ونحن نرفض رفضا قاطعا تلك الاساليب العنصرية ونحن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (الالفية الثالثة) وان قانون البطاقة الوطنية رقم (26) المثير للجدل هو امتدادا للقانون السابق الذي شرعه النظام الدكتاتوري المباد للفقرة (3) من المادة (21) من قانون الاحوال المدنية العراقي رقم (65) لسنة 1972 المعدل التي تنص على (يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين) كما في الفقرة (2) من المادة (20) من القانون نفسه تنص (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لاحكام هذا القانون) السؤال يطرح نفسه (لماذا لن يمنح للقاصرين الحرية لحين بلوغ سن الرشد لاختيار الدين الذي يرغبون اعتنقاعه؟ ونحن الان في مرحلة بناء دولة موؤسساتية مدنية ديمقراطية كان المفروض على السلطة التنفيذية ومجلس النواب العراقي اطلاق العنان للمواطن العراقي حرية اعتناق الدين الذي يؤمن برسالته) وعليه يجب تطبيق شعار (الدين لله والوطن للجميع ولااكراه في الدين).

وخلاصة على ماجاء اعلاه:

- ان قانون البطاقة الموحدة رقم (26) يشكل انتهاكا صارخا واساءة لحقوق الانسان والاديان غير المسلمة لاجبارهم على اعتناق دين اخر مهيمن على السلطة.

- يعتبر القانون انتهاكا لمباديء الديمقراطية التي تنص عليه المواثيق الدولية وان العراق احدى الدول التي وقع على وثيقة حماية حقوق الانسان لدى المنظمة الدولية للامم المتحدة عام 1948 .

- ان القانون يتناقض مع مباديء الدستور العراقي التي تنص مواده على حماية حقوق الانسان والمساواة مع كافة اطياف الشعب العراقي وبدون تمييز بأي شكل من الاشكال وانه يتضمن الاكراه في الدين وحرية الفكر والمعتقد.

- ان القانون يؤدي الى الفرقة والكراهية والتناحر وعدم العيش المشترك بين مكونات الشعب العراقي ويهدد السلم المجتمعي وخلافا لمباديء الاديان السماوية.

- ان الهدف من هذا القانون الهجرة والتهجير القسري المشرعن للاقليات في العراق الجديد.

- سؤال كيف شرع مجلس النواب العراقي وصادق على هذا القانون الذي يمثل الشعب العراقي بكافة اطيافه ونؤكد لامتعاضنا الشديد على القوى السياسية التي تدعي بالديمقراطية والمدنية واحترام حقوق الانسان في مجلس النواب التي مررت بالتصويت على هذا القانون الجائر التي تمس كرامة الانسان العراقي.

- (وعليه نطالب بالحاح ونناشد كل المنظمات الدولية والاقليمية وهيئة الامم المتحدة والاحزاب الوطنية برفع الغبن والظلم والحيف بالغاء هذا القانون او تعديله والاختيار للقاصرين عند بلوغ سن الرشد الدين يرغبون اعتناقه طوعا وليس اكراها).

واملنا كبير بممثلي الشعب العراقي في السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ الاجراءات لمعالجة هذا القانون وفق مبدأ ميثاق حقوق الانسان.