يواجه المنتج الوطني ، حربا غير مبررة ، من قبل الكثير من الوزارات والجهات الحكومية التي لم تأبه بما يعانيه الاقتصاد الوطني ، من تخلف شديد في مجال التنمية والعجز في الميزان التجاري والقبول بسياسة الاغراق التي تمارس على السوق العراقية وما خلفته من تراجع مريع في انتاج الشركات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط وما هي الا تجسيد لمخرجات السياسة الحكومية بعد عام 2003.

ومن الغريب ان نسمع اختلافا على مستوى السجال بين وزير الصناعة ووزير الدفاع كما تنقل وسائل الاعلام بسبب اصرار وزارة الدفاع على استيراد المستلزمات العسكرية من الخارج من ملابس وأحزمة وأحذية وغيرها بالرغم من ان شركات وزارة الصناعة قادرة على انتاج نفس المستلزمات وبالنوعية التي تلبي حاجة وزارة الدفاع وبالعملة العراقية وهذا هو الجوهر الذي ينبغي ان ينصب الجدل حوله. فلا نعتقد ان وزراءنا لم يطلعوا على بعض جوانب الاسترتيجية الاقتصادية الحكومية بشان تدعيم القطاعات الانتاجية السلعية والخدمية في القطاعين العام والخاص، ومن اجل الارتقاء بإنتاجهما كما ونوعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سد الطلب الحكومي والاجتماعي ، او لم يعرفوا ان هناك قوانين قد شرعت لحماية المنتج الوطني ومنها قانون حماية المنتجات الوطنية وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وهي جميعا لم تأخذ طريقها للتنفيذ ، وكلها تهدف الى تطوير الاقتصاد من خلال عملية تنمية اقتصادية مستدامة والاحتفاظ بالعملة الصعبة التي تدعم الاحتياطي النقدي ، ونفترض انهم على دراية كاملة بروائح الفساد التي انتشرت في هذه الايام خصوصا ، والتي تشير الى انها كانت السبب في عمليات تهريب اجرامية للعملة الوطنية بصفقات مشبوهة خلال الفترة بين 2006 و 2014 حيث دخل خلالها الى الخزينة 551 مليار دولار من تصدير النفط ، تقف وراءها جهات سياسية نافذة تسببت في تهريب 312 مليار دولار تحت عناوين جوالات تجارية وشراء معدات بالرغم من ان قيمة الاستيرادات خلال نفس الفترة كانت 110 مليار دولار .

لقد اصدرت الحكومة العراقية اكثر من مرة قرارات تلزم الوزارات العراقية بتغطية احتياجاتها من المنتجات الوطنية التي تنتجها الشركات العراقية او القطاع المختلط وآخرها قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته بتاريخ 3/2/ 2015 والذي يقضي بإقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية حول شراء المنتج الوطني وتفعيل نشاط الصناعة الوطنية وزيادة إسهامها في الانتاج المحلي الاجمالي وتحقيق مصادر مالية جديدة خارج الموارد المتأتية من تصدير النفط التي تعرضت الى نقص شديد بسبب انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي وتدل المؤشرات على عدم توقع ارتفاعها في عام 2016 ، الا ان العديد من الوزارات لم تلتزم بتلك القرارات بذرائع واهية من قبيل هبوط نوعية المنتج الوطني او ارتفاع اسعاره وما شابه من هذه المبررات متناسية ان دعم المنتج الوطني سيفضي في النتيجة الى تحسين النوعية وقلة التكاليف ومن ثم انخفاض الاسعار فضلا عن الاحتفاظ بالعملة الصعبة وفي الوقت ذاته استمرار تشغيل الايدي العاملة العراقية التي يبدو انها ليست في وارد اهتمامات تلك الجهات لهذا نعتقد ان متابعة هذا الموضوع من قبل الحكومة العراقية يعتبر من اولويات عملها في الفترة القادمة فليس من العقلانية التفريط بالقطاع الحكومي الذي ثبت انه يستطيع ان يواجه التحديات الاقتصادية كلما اولت الحكومة الاهتمام والتشجيع والحرص على تنفيذ القوانين الحمائية وتصحيح السياسات الخاطئة .