المنبرالحر

انتخابات جديدة 5/ حمزة عبد

أيضاً هناك مؤشرات على ضرورة إجراء انتخابات جديدة، منها أن البرلمان الحالي هو برلمان محاصصة، برلمان طائفي ويترجم ذلك في المناقشات البرلمانية على القوانين، حيث ان القانون لا يقر الا بالتوافق بعد لقاء لمسؤولي الكيانات، وقد عبروا عن سياستهم المحاصصية بتراجعهم عن الاصلاحات التي بدأها السيد رئيس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب وأخذوا يجمعون الاصوات لإيقاف الاصلاحات بل تمادى البعض بالدعوة لإسقاطه ومعظمهم من حزبه (حزب الدعوة) وهذا يتعارض ليس فقط مع الحراك الاجتماعي الداعي الى الاصلاح والكشف عن الفساد الاداري والمالي وإحالة الفاسدين الى القضاء لمقاضاتهم وإعادة الاموال الكبيرة التي سرقوها الى خزينة الدولة بل يتعارض مع توجيهات المرجعية الدينية في النجف الاشرف التي دعت الى محاسبة الفاسدين والمضي بأجراء الاصلاحات.
السؤال المهم هنا ماهي وظيفة البرلماني؟ المعروف أن البرلماني يطرح برنامج عمل لخدمة الشعب ويقسم اليمين في أن يخدم الناس والشعب وناخبيه، ولكننا الآن نرى ان الكثير من النواب متهم بقضايا فساد وجَعَل مصلحته الشخصية فوق مصالح الناس ومنهم من يرتبط بأجندات أقليمية ودولية، والبرلمان أصلا جاء نتيجة التزوير، لأن الكثير من أعضائه وصلوا الى البرلمان بدعم من قوى أقليمية ودولية حتى أن مفوضية الانتخابات كشفت ان إحدى موظفاتها كانت على علم بالتزوير.
الدليل الآخر على فعل المحاصصة في البرلمان حيث وعندما تجري مناقشة أي قانون لا يمكن إقراره الا بعد الاتفاق بين رؤساء الكتل الانتخابية وهذا يعني إتفاقا على أن تطبع كل جهة منطلقاتها والأمثلة كثيرة ونستشهد بما جرى مؤخرا في قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي عزز التوجهات الضيقة الافق لبعض الأحزاب السياسية حيث تضمنت المادة 26 من القانون المساس بجوهر الحقوق المدنية لأتباع الديانات الأخرى غير المسلمة وقانون الأحزاب الذي أقر وفيه إشكالات كثيرة، في الرقابة والحقوق وغيرها من القوانين إضافة الى الكثير من القوانين المركونة مثل قانون الانتخابات وقانون النفط والغاز وغيرها لا تطرح للمناقشة لأنها لا تتوافق مع هذا الطرف أو ذاك.
نؤكد من جديد ان البرلمان مبني على أساس المحاصصة المقيتة التي هي أساس الفساد الذي إستشرى بالبلاد و الأنكى من هذا أنه وقبل يومين أعلن عن تشكيل مجلس من المتنفذين في الدولة على رأسهم السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان وهم من الطائفة السنية أصدروا بيانا من سبعة نقاط جله تجسيد للمحاصصة ولا يخلوا من النفس التقسيمي وهذا حراك جديد لا ينسجم مع الحراك الجماهيري الواسع والتظاهرات الواسعة التي تعم البلاد من أجل الدولة المدنية الديمقراطية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة، مع كل هذا كل المؤشرات تؤكد أن أصحاب المحاصصة فقدوا رصيدهم الجماهيري وانكشفت تسلكاتهم التي تتعارض بالكامل مع وعودهم الانتخابية وهم ماضون في سياسة المنافع الشخصية على حساب مصالح الشعب.
لذا فإن العمل من أجل انتخابات جديدة بقانون انتخابات جديد وبمفوضية انتخابات نزيهة يعتبر حلا عمليا على طريق مسار الاصلاح.