استيقظت صباحا على صياح احد الجيران في الشارع! فهرعت مسرعا لكي أرى ما الذي حصل، وإذا بجاري يناقش رجلا يحمل معه فواتير الكهرباء. وبعد ان فض النقاش سألت جاري عن محتوى النقاش، فأجابني قائلا: «ان محصل الكهرباء يزعم ان دائرته، وبحسب تعليماتها، توصيه بتحصيل أجور الكهرباء كل شهرين، في حين انه، ولأكثر من خمسة أشهر، لم يزرنا أي موظف من دائرة الكهرباء لكي يقرأ الميزانية, ونحن الآن في نهاية الشهر العاشر وهو يريد ان يحتسب شهري السادس والسابع! ترى كيف لهذا الجابي ان يحتسب عدد الوحدات في هذين الشهرين السابقين، هل هناك طر?قة علمية للاحتساب أم سيقوم بالتخمين؟!».

في هذه الحالة يتحمل صاحب الدار اجورا اكثر تنافي ما تصرح به وزارة الكهرباء ودوائرها في وسائل الاعلام حول الأجور واحتساب الوحدات، أي انه كلما تزداد عدد الوحدات تقابلها زيادة في الأجور وهذه المعادلة تطبق على الشهر الواحد، وفي حال تراكمت الاشهر سوف تكون الأجور عالية جدا, وعلى هذا الأساس تؤدي إلى عزوف المواطن عن دفع أجور الكهرباء، علما ان وزارة الكهرباء قالت في تصريح سابق لها، ان عدد الذين يسددون أجور الكهرباء قليل قياسا بالمستفيدين منها.

وعليه نقترح أن تكون قراءة الميزانية شهرية وبدون اي تأخير، لتكون هناك عدالة في اخذ الأجور من المواطنين, فعلى دائرة الكهرباء ايجاد حلول وطرق علمية لقراءة ميزانية كل شهر على حدة، أو الإيعاز الى موظفيها بتغطية جميع المناطق لكل شهر. كذلك على وزارة الكهرباء مساعدة المواطنين وتخفيض أجور الكهرباء العالية، وذلك لتشجيعهم على الدفع السريع من دون اي تأخير، وهذا يرجع بالفائدة لكلا الطرفين، لا سيما اننا الآن نمر بأزمة مالية توجب علينا تعديل الإجراءات السابقة للنهوض بالواقع الخدمي اكثر، وتفادي المصاعب.

إلى جانب ذلك، لوحظ في الفترة الأخيرة ان هناك بعض الدور والعمارات السكنية والمحلات حديثة الإنشاء، لا تربط ميزانية قياس الوحدات الكهربائية، وهذا يعد تجاوزا على خطوط الكهرباء، ما يتطلب الانتباه لهذه الحالة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.