عندما تضيع المقاييس وتنعدم القوانين ويسيس القضاء إقرأ على البلد السلام. فالقانون هو البارومتر الذي يقاس بموجبه ما وصل إليه البلد من تقدم ونمو وازدهار، وبدونه يختلط الحابل بالنابل وتضيع الموازين وتسير البلاد نحو الهاوية، لذلك قيل قديما العدل أساس الملك، والكافر العادل خير من المؤمن الجائر، والقضاء العراقي مر بأدوار مختلفة كان في بعضها مثالا للقضاء الراقي فيما انحدر في بعضها الى الهاوية وأصبح آلة بيد الحاكم رغم وجود حكام عُدول كان همهم العدالة، فلم يرضخوا لرغبة حاكم ولم يصبحوا أداة يسيرها الحاكم كيفما شاء.

وعلى سبيل المثال أحيل نفر من الشباب الشيوعي في العهد الملكي الى القضاء بتهمة الشيوعية وكان الحاكم آنذاك القاضي المعروف عبود الشالجي، فأصدر حكما بتبرئة المتهمين لعدم وجود نص قانوني يبيح محاكمة الفرد على معتقده السياسي، ما دفع نوري السعيد الى إصدار قانون «مكافحة الشيوعية» وعندما برئ بعض المتهمين لعدم ثبوت انتمائهم أضيف اليه «وما شابه ذلك» وهو قانون مطاط (لاستيكي) ظلم جراءه كثيرون.

واليوم في ظل التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان والدعاوى الكبيرة بمسايرة العصر في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، طفت على السطح نماذج لقضاء مسيس لا يخضع للقانون السائد، بل يخضع لأهواء سياسية وآراء شخصية كما حدث في قضية الرفيق عقيل الربيعي الذي منع التجاوز على المال العام وأراضي الدولة، فكان القضاء له بالمرصاد! ولولا وقوف الجماهير والقوى الشريفة المخلصة إلى جانبه، لما أطلق سراحه.

فيما حكمت ذات المحكمة على محافظ بابل بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مليون دينار مع إيقاف التنفيذ، لأن المحافظ صغير السن!

ضحك سوادي الناطور وقال: «هذا مثل قانون عفچ، ولكم صايره دايره كل المتهمين بالفساد طلعتوهم مع وقف التنفيذ، لنهم مسؤولين كبار بالحكومة، أو ولد الخايبة الما باكو بالحبس الشديد، وچماله صدر قرار من الاستئناف بالغاء التهمة وإبطال الحكم، لن المحافظ على نيته وما يعرف القانون، وما يدري حد صلاحيته، وما أكول غير بارك الله بيكم وكثر من أمثالكم، چنه نكول سالفة حكم قراقوش دعاية سووها اليكرهوه، هسه عرفناهه صدك لأن صارت عدنه بالعراق وطلع عدنه ستميت قراقوش والف فاشوش!».