القاريء الكريم يستغرب بهذا العنوان الفساد له سلطة !! نعم هناك فرق بين سلطة الفساد التي تختبيء تحت عباءة سلطة الدولة والثانية سلطة قوة المجرم الذي يرتكب ابشع الجرائم لتحقيق نزوته الشخصية من قتل وتهديد وخطف وابتزاز واذا استمرت قوة المجرم سوف تتحول الى سلطة القمع بأبشع الاساليب حتى تطال الى افراد عائلته للنيل منهم وارهابهم كي يخضعون لسلطته كما هو الحال لدى الانظمة الدكتاتورية في البلاد العربية والاسلامية وغيرها من الانظمة الشمولية في العالم ويستثمر سلطته الدكتاتورية لتحقيق حالات الفساد وسلب المال العام واضعاف الشعب واخضاعه لسطوته المجنونة وافكاره الشاذة والمستبدة مشبعة بالاستبداد والقمع سواءا كانوا اناس مدنيون او روحانيون وهذا ماحصل بعد سقوط النظام السابق نظام الاستبداد والمستبد والذي هدر المال العام بشتى الطرق وانفقت تلك الاموال بلا تخطيط واستمرت حالات الفساد اكثر من ذلك حتى بعد سقوط نظام الصنم واستلام السلطة من قبل ثلة من العروبيين والقومجيين الانتهازيين والاسلام السياسي والطائفية السياسية والمستقوين من خارج الحدود !! ودخل الصراع الطائفي وانتشر الفساد السرطاني من ابسط موظف الى اعلى هرم في السلطة (ياستار) ودخل الصراع الدموي الطائفي على الهوية الفرعية من اجل الحصول على الغنائم بنسبة اكبر وشراء الذمم والتلاعب باصوات الناخبين وتعديل قانون الانتخابات على مقاسهم لغرض تهميش القوى الوطنية والديمقراطية واستغلال المال العام وعملية غسيل الاموال والشركات الوهمية وتهميش الثقافات الاخرى بشتى الطرق والمحصلة النهائية اصبحت مؤسسة سلطة الفساد اقوى من سلطة الدولة ولابد اتخاذ جملة من الاجراءات لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تمس امن الدولة والمواطن وكالاتي :

1. تكليف اشخاص ذوو سمعة تاريخية سياسية طيبة في المناصب الادارية والمالية وذوو درجة عالية من الكفاءة والنزاهة وان يكونوا من خارج احزاب السلطة.

2. تشكيل مجلس استشاري هندسي لمراقبة المشاريع التي تنفذ فيها المنهاج الاستثماري ومن كافة الاختصاصات الهندسية والمالية ويكون ارتباطه بمجلس الوزراء او بمجلس التخطيط مهمته استلام المشاريع المنفذة في جميع المحافظات ويشكل مجلس استشاري خاص بأقليم كردستان للمتابعة واستلام المشاريع بعد انتهاء فترة الصيانة حسب المواصفات المطلوبة في العقد المبرم.

3. التعاقد مع الشركات الاجنبية الاستشارية الهندسية ذات السمعة الممتازة للاشراف على تنفيذ تلك المشاريع من قبل شركات اجنبية او محلية حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري العراقي.

4. بالنظر لكثرة المشاريع الوهمية التي لم تنفذ في بعض المحافظات اقترح احالة المشاريع الاستراتيجية الى الشركات العراقية الحكومية وتُدعم هذه الشركات من قبل الحكومة لتفيذها لان كثير من هذه الشركات لديها خبرة عالية في هذا المجال مثل شركات الطرق والجسور وشركات صيانة وكري الانهر وشركات المباني واستصلاح الاراضي وشركات انشاء السدود والنواظم وتبطين الانهر والجداول وغيرها.

5. مطالبة شهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط وتحال الاعمال الى شركات القطاع الخاص والمختلط العراقية التي لديها باع طويل بتنفيذ تلك المشاريع على ان تقدم شهادة عمل حول طبيعة اعمالها ومماثلة لتلك المشاريع وعن طريق المناقصة السرية وعدم القبول بأوطأ الاسعار.

6. تفعيل دور مجلس الاعمار الذي شكل اخيرا للقضاء على الفساد الاداري والمالي وعلى ملفات الفساد المالي الكبيرة ويعمل هذا المجلس على تعزيز مساعي الاعمار للبنية التحتية للبلاد وان ملجس الاعمار هو من المشاريع الكبرى العابرة للمحافظات ومن بين المشاريع الاستراتيجية والكبرى في العراق وحاجة العراق الى شتى المشاريع المتعلقة بالسدود والصناعات النفطية الاستخراجية واستيراد ونصب المصانع ومن سكك الحديد والمطارات والموانيء وغيرها من المشاريع العملاقة للبنى التحتية على شرط ان يكون المجلس بعيدا عن المحاصصة الطائفية السياسية والحزبية ويرتبط بمجلس الوزراء ويترأسه موظف بدرجة وزير يتحلى بالكفاءة والنزاهة العالية والمستقل سياسيا.

7. يكون الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ تلك المشاريع او الحكومات المحلية في المحافظات وعليهم متابعتها عن كثب بجدية وزيارة مواقع العمل للاطلاع على سير العمل ميدانيا وعدم التقيد بالعمل الاداري المجرد.

8. تحال بعض المشاريع العملاقة ذات الصفة التنموية الاستراتيجية الى الشركات الاجنبية الرصينة ذات الاختصاص وبدورها تقدم هذه الشركات بعض فقرات العمل الى الشركات المحلية وان تكون مسؤولة امام الشركة الاجنبية المنفذة ويستلم العمل من قبل المجلس الاستشاري او شركة استشارية اجنبية ذات صفة استشارية بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الحكومي.

9. تشكيل لجنة وزارية هندسية في جميع الوزارات ومن جميع الاختصاصات لتقديم تقارير شهرية ودورية للوزير المختص او الى رئيس الحكومة المحلية في المحافظات.

10. تطبيق مبدأ العقاب والثواب والهدف التزام في تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية ومعاقبة المخالفين وتكريم المبدعين والنزيهين في تلك الاعمال.

11. عدم احالة المقاولات او المشاريع الاستثمارية عن طريق الدعوة المباشرة او المناقصة العلنية حسب التعليمات السابقة قبل 9/4/2003 لان ذلك يؤدي الى استغلال المال العام بطرق شتى معروفة للجميع ذوو الشأن.

12. ان تكون اللجان البرلمانية في مجلس النواب والحكومة الاتحادية فعالة وذات اختصاص تحمل الصفة المهنية تكون مسؤولة على متابعة المشاريع اضافة الى المجالس الاستشارية المسجلة لهذا الغرض لقطع الطريق امام الفاسدين لان الفساد الاداري والمالي يقوض الاستقرار الامني والاعمار.

13. تشكيل مجلس استشاري اقتصادي في كل وزارة الهدف دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وفي حالة عدم توفر شروط التنفيذ وغير مستوفي لشروط الجدوى الاقتصادية يؤجل لحين توفر شروط التنفيذ.

14. ان درج المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لايجوز ان تكون اعتباطية ويجب ان تكون مدروسة من قبل رجال الاختصاص وان سبب فشل الكثير من المشاريع هو غياب التخطيط وان تكون معززة ببيانات احصائية واقتصادية ودراسات علمية ومراكز البحث العلمي لتكون اساسا لدرج تلك المشاريع في الموازنة ودراستها من قبل المجالس الاستشارية الاقتصادية في الوزارات الذي نوهنا عنه اعلاه (فقرة 13) وتستلم تلك البيانات من الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ان فشل تلك المشاريع يعني هدر للمال العام وخسارة اقتصادية وتأخير في تنفيذ المشاريع ونحن بأمس الحاجة اليها وهذه كارثة كبرى كما حصلت الحالة بعد التغيير لعام 2003 فشلت غالبية المشاريع وأُخرت بتنفيذها وأُحليت الى مقاولين وشركات فاشلة وفاسدة ومتوقفة عن العمل لحد الان وهدرت اموال طائلة تقدر بمليارات الدولارات من قبل شركات وهمية اجنبية ومحلية حيث استلمت مبالغ تلك المشاريع بالكامل دون تنفيذ اي فقرة من فقرات العقد وتم غسل اموالها الى البنوك الاجنبية.