مشكلة الكهرباء قديمة. وصعوبة حلها صعوبة أصيلة، تمتد جذورها السوداء الى ما قبل تغيير النظام، وقد انتعشت، أي كبرت، مع زيادة وتضاعف ميزانية الدولة ! وتلك احدى عجائب الزمان، على عكس ما ننتظر. اذن صارت قدرنا، قدر هذا الشعب المسكين وبقية بؤسه وعذاب عيشه..

نعم، نعرف انها معقدة ومُكلفة، وتستغرق زمناً إذا بدأنا في حلها. اما اذا لم نبدأ فهي من الخالدين او الخالدات. وهنا علينا ان نضع حدّاً بأيدينا ونحل المشاكل كلها معاً!

السيدة كهرباء كانت مشكلة قبل التغيير السياسي او سقوط النظام، وآخر اللجان كانت برئاسة صدام حسين وهو وجبروته كله ما استطاع إلا برمجتها ! بعده انفتحت الاسواق وتضاعفت القوة الشرائية ومن لم يملك مكيّفاً اشترى، ومن لم يملك اجهزة كهربائية منزلية اشترى، وكثرت اجهزة التدفئة والتبريد وتنوّعت.

هذا كله صحيح، لكنه ليس عذراً. هذا مما « تتونس» به وزارة الكهرباء. اثنتا عشرة سنة (درزن) والبلد بميزانية ضخمة تكفي لدولتين خاليتين من اللصوص.. المهم يا سادة يا حضور، هناك مشكلة وقد تفتق العقل «المتوقد» عن استيراد مولدات. وهذا العقل المتوقد ربط مراقبتها وشروط عملها بالمجالس البلدية. لكن متى كانت «البلديات» كلها خالية من الرشاوى، عفواً بالفصيح «الرشى»؟ وهكذا عادت المساومات والتفاهمات وغض النظر، وعادت السيدة حليمة الى عملها السابق.. ولا نقول اكثر!

مع ذلك الحل معقول اذا كان لسنة او لسنتين، لكنه كما هو « المؤمل « سيمتد الى سنوات عجاف كثيرة قادمة ! وهنا ايضاً نقول: لا بأس، وضع البلد سيئ، والاقتصاد سيئ، والادارة سيئة، فالسوء في المولدات تحصيل حاصل، وهو ضمن « المواصفات»..

بقي ان نقول لمجالس المحافظات وللدولة كلها: نريد مراقبة شديدة تشترك فيها النزاهة والامن. فمجالس البلديات عليها ما عليها من ملاحظات. هذا واحد. اثنان بعض أصحاب المولدات ليس عندهم عامل لاصلاح الاسلاك المقطوعة، واحدهم غير مسؤول عن الواير، وغير مسؤول عن اي إشكال، وعلى المواطن ان يتولى المشاكل بين المولدة وبيته بنفسه!

لا بأس طبعاً ان يتفق اثنان من اصحاب المولدات على تشغيل عامل واحد. لكن المشكلة ان من عندهم عمال كهرباء، قد اقتسموا المنطقة: انا من هذا الشارع إلى ذاك، وانت «تصلحّ» من هذا الشارع إلى ذاك. وحين يمرض عامله يرفض عامل المنطقة الاخرى لانها ليست منطقته! أيّ عبث هذا في الناس وراحتهم وأيّ استهتار!

يا مجلس المحافظة، يا سادة يا حضور، زودتموهم بمولدات، الزموهم بشروط عمل وخدمات. ولتكن شروطاً معقولة، فهم يؤدون خدمات و « ساترين « علينا. وبارك الله بالطيبين المخلصين منهم واللعنة على المحتالين المشعوذين!

ونعيد القول: لا تعتمدوا في الرقابة على مجالس البلديات، فهم اولاً لا يستطيعون، وهم ثانياً... ولا نكمل الحديث فقد صار واضحاً ما نقول!