سأم العراقيون من الإنتظار طويلاً، ولا نتيجة لوعود تصدير الكهرباء، وتصارعت أحشاؤهم لإنتظار جني ثمار مدينة النخيل، والإستفادة من منتوجها كسلاح في المعركة، ونفط دائم لا تتحكم به أوبك أو مقتضيات المصالح العالمية.

لم يتفاجأ أي عراقي بتقارير المفتش الدولي، وإعلانه أن المستشفيات التي صرف لها مليارات مجرد حبر على ورق، ونسبة إنجازها 0%، ووهمية مشاريع وزارة الرياضة وأمانة العاصمة.

تلك المشاريع في الأعوام 2009 الى 2014م، وما كانت كاميرات التلفاز وأشرطة الإفتتاح إلاّ صور إعلانية إنتخابية، ينقل فيها الجهاز من بناية الى آخرى، أو صورة لكل جانب بتسمية مشروع، وهكذا تُهدر المليارات، ولا حاجة لأي مواطن أن تبلغه النائب زينب البصري؛ عن أن الأموال مهربة وفي بنوك خارجية.

من حق العبادي أن يشتاط غضباً، ويقول: وجدت في الخزينة 6 مليارات دولار فقط، والأموال هُدرت على الدعايات والكسب الإنتخابي، وفي العراق قائد ضرورة أضاع ثروة العراق، وهناك حاشية ومنتفعين يعرقلون الإصلاحات، ولم يفصح كغيره عن حيتان الفساد، وما هي خططه للتخلص من ما فيات تسيطر على عصب الدولة، وتشل حركة من يفكر بناء شبراً.

في دعوة العبادي الأخيرة للتكنوقراط، ليست جديدة وقد يفهم كثيرون أن التكنوقراط مستقلاً لا حزبياً، ويعتقدون أن مشكلة الفساد حزبية، نعم ربما هناك أحزاب وقد يكون معظمها، وضعت مصالحها الحزبية فوق الإعتبارات الوطنية، لكن الواضح أنها شخصية أكثر من حزبية، ودليلها تنقل الفاسدون بين القوائم، والطامة الكُبرى أن قائمة الحزب الحاكم؛ كانت تأوي كل منبوذ ومطرود ومتهم بالفساد.

إن الأحزاب أدركت أنها على خطأ، ومن واجبها تصحيح أخطاءها الكارثية بحق شعبها، والإصلاحات ليست شعارات يطلقها الساسة لكسب ود الشارع وإمتصاص غضبه، ولا حل دون قلع جذور الفساد، وردم أوكار جريمة الفساد، التي إنتظمت بشكل دولة عميقة؛ تُدير المؤسسات الى هاوية وأن كلف ذلك إسقاط العراق، ودخوله فوضى لا تحمد عواقبها، ورأس العبادي مطلوب أولاً، ولا سبيل له إلاّ بضرب الرؤوس الكبيرة، وفتح ملفات فساد أغرقت العراق، وعلى الأحزاب أن تقدم شخصيات مختصة وحريصة، وهذه الفرصة الأخيرة.

وراء هذه الأرقام الفلكية التي أظهرتها التقارير الدولية حيتان كبار، ما تزال تمارس جرمها وتسبح بالدم العراقي.

ربما العبادي لم يقلّها في خطاباته، وقد يشير أعضاء قائمته الى وجود فساد، ولكنهم لم يصارحوا الشعب؛ على أنهم كانوا متصدين للمسؤولية، وليت النائبة التي تشير الى الفساد، أن تدل العبادي أو تشرح للشعب العراقي من هم كبار الفاسدين، وقد سأمنا تقاذف الإتهامات، والأجدر بالعبادي أن يعلن للشعب العراقي من يقف بوجهه، ويحاسب المقصرين بطريقة من "أين لك هذا"، لأنهم تغلغلوا في الدولة، وخرجوا كشعرة من عجين الملفات، وفي قائمته من يعتقد أنه ليس أهلاً للقيادة، وهم المعرقل الأول للإصلاحات، وعليه إعلانهم، ومثلما في بعض الأحزاب فاسدين؛ هنالك مخلصين والفساد ظاهرة فردية؛ أراد الفاسدون أن يجعلوها عمومية؛ ليضيعوا في ضبابية وضعوها على حقائق تورطهم، وإتهامهم لغيرهم.