في ظل الظروف المتدهورة التي يعيشها المواطن نتيجة الوضع الأمني السيء والحالة الاقتصادية الصعبة والبطالة، لا تخفى الصعوبات التي يواجهها المواطن عند مراجعته دائرة رسمية لغرض اتمام معاملة، ومدى المعاناة التي يتعرض لها، ناهيك عن الاستفزازات والمساومات للحصول على مبلغ مالي (رشوة) لتمشية المعاملة من قبل بعض ضعاف النفوس من الموظفين او من السماسرة الموجودين خارج الدائرة والمتواطئين مع هؤلاء الموظفين.

واذا ما اراد شخص اتمام معاملته من دون اللجوء إلى تلك الطرق الملتوية، عليه ان يكون ضمن الطوابير الطويلة المحتشدة أمام شبابيك المراجعة، بلا أدنى مراعاة وتحت ظروف جوية قاسية، اضافة الى ذلك عليه ان يتحمل المبالغ المالية الناتجة عن الاستنساخات الكثيرة، وكذلك شراء الاستمارات التي من المفترض ان تزودها الدوائر مجانا، اذ غالبا ما يدعي الموظف نفادها او عطل جهاز الاستنساخ، ويلزم المراجع بشرائها من كاتب العرائض، الذي يبيعها بمبالغ تتراوح بين ثلاثة وعشرة آلاف دينار وحسب تسعيرة الدائرة المتفق عليها.

قبل فترة كانت لي مراجعة في مديرية تربية الكرخ الاولى لغرض نقل ولدي من مديرية تربية الرصافة، وقد طلب مني ملء استمارة بيان حال الطالب، وعندما طلبت الاستمارة من الموظفة المعنية قالت لا توجد لدينا، بل ستجدها عند كاتب العرائض، وفعلا اشتريتها بثلاثة آلاف دينار.

نقول لماذا نزيد من معاناة المواطن ونحمله مبالغ مالية تصرف على استمارات من المفترض ان توفرها الدائرة الحكومية؟ وما ضرورة أجهزة الاستنساخ والحاسبات الموجودة على طاولات الموظفين؟ ومتى يتم العمل بالحوكمة الالكترونية وتنتهي معاناتنا ونقطع دابر الفساد؟