تتوجه الانظار الى الاعتصام والخيام المنصوبة امام بوابات المنطقة الخضراء .

الجميع يترقب ما ستؤول اليه الامور بسبب المطالبة بالاصلاح - والاصلاح مصطلح واسع يمتد على مساحة العراق ، يشمل اصلاح الروح والجسد والحال والمال - فالعراق وبعد حكم النظام البعثي الصدامي الذي مارس ابشع الجرائم بحق العراق والعراقيين طيلة نصف قرن من الزمان ، منذ انقلابهم المشؤوم عام 1963 ، اصبح معتلا بعلل لا يقوى الطبيب النطاسي على علاجها ، وزاد الطين بله ما قام به اخوة الدين من ملل ونحل متنوعة في نهب المال العام بعد سقوط النظام الصدامي في حفرة العار ، نهب تجاوز الحدود يعـد بالمليارات ، فتجاوز ايرادات العراق من الصادرات النفطية ، ليتطاول الى الاقتراض وما زال الحبل على الجرار .

ان اي اصلاح يجب ان يبدأ بعلاج الاسس الاخلاقية ، وفحص جميع المسؤولين الذين تسلموا زمام السلطة خلال سنوات بعد التغيير اي منذ عام 2003 ، ويبدا السؤال بالمعادلة التاريخية المعروفة ، ماذا كان لديك قبل هذا التاريخ وماذا لديك الان ، وبالامكان البدء اولا بالعقارات ، فكل من لديه عقار قبل التغيير يعتبر حقا من حقوقه ، اما كل عقار حصل عليه بعد تسلمه للمسؤولية في اي منصب حكومي يتحقق من مصدره فان ثبت انه من مال حرام يصادر لصالح الخزينة .

ومن اجل ذلك لا بد من تأليف حكومة تدعى حكومة من اين لك هذا ، تتألف كل وزارة منها من وزير وطاقم مؤلف من خبراء بالاموال والعقارات ومن المعروفين بالنزاهة من قضاة ومحققين ، تتفحص جميع مفاصل الدولة العراقية وتعيد الاموال المنهوبة الى الخزينة .

تعمل الحكومة على حصر السرقات واستيفاء الاموال واعادة المنهوب من اموال وعقارات الدولة اولا ، ثم تباشر العمل في اعادة المسروق من خبز الفقراء ومن اموال المواطنين ، ومحاسبة كل من ارتشى من خلال فتح الباب لتسجيل شكاوى المواطنين والهيئات التي تشكل باسم هيئات النزاهة و اعضاء الجرد والتدقيق في جميع الوزارات تساندها هيئات شعبية من المتطوعين المعروفين والمشهود لهم بالنزاهة ، على ان تكون نسبة للنساء لا تقل عن 25 % في هذه الهيئات .

ان التساهل مع اللصوص يجب ان يتوقف ، وعلى المرجعيات السياسية ان تتخلى عن أية قيادة ساهمت في السرقة وشجعت على نهب المال العام من خلال المقاولات والعقود الوهمية والمكاتب الاستثمارية ، ويجب على ( حكومة من اين لك هذا ) مراجعة جميع انواع العقود والمقاولات وتشخيص السراق والمحتالين والمزورين .

كما يجب اعلان اسماء اصحاب الشهادات المزورة الذين استغلوا شهاداتهم في التعيين في مناصب الدولة وفرض عقوبات مادية على المستفيدين من مناصبهم ماديا ومعنويا .

ونتمنى فحص شهادات اعضاء السلك الدبلوماسي والجامعات اضافة الى الوزارات المختلفة وتدقيق شهادات كل من حصل على منصب مدير فما فوق.

لاشك ان هذا محض خيال ولكن دعونا نحلم مع شكسبير مادام الصيف على الابواب .