المنبرالحر

العراق ليس للبيع أيها المحترمون / حكمت عبوش

حاشا للعراق أن يعرض للبيع وحاشاه أن يباع ولكن يبدو ان النائب(عادل نوري) الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية أبى الا ان يدخل خيمة الكوميديا السوداء فخاطب الحكومة العراقية في تهكم صارخ انه لم يبق لديها سوى اعلان : ان العراق للبيع .وهذا لم يات الا بعد ان أنبرى مستشارون ومسؤولون كبار وبرلمانيون للمطالبة ببيع الاراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ أربعة اخماس الاراضي المملوكة للدولة والمشاريع الاقتصادية بما فيها الزراعية والمعامل والمصانع وغيرها والقصور الفارهة لصنم الظلام (صدام) وحاشيته السوداء وكانهم بذلك يقدمون حلولآ لمشاكل عميقة تعانيها الدولة من خلال خصخصة الاراضي والممتلكات العراقية وتحويلها من ملكية الدولة الى ملكية خاصة وبهذا يعتقدون انهم يضعون علاجآ شافيآ لعموم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها البلد ومنها توفير فرص العمل امام العاطلين التي تقدمها مشاريع القطاع الخاص وحل كل الازمات الاساسية التي يعانيها المجتمع وابرزها الآن الازمة المالية والعجز في ميزانية العام الحالي 2016 والذي يبلغ (29,4) تريليون دينار وهذا سيجعل الحكومة مضطرة الى اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبنوك ودول اخرى أجنبية وفي المنطقة ومن الداخل والاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين أصحاب الدخل المحدود .والحكومة حقا فعلت هذاعندما اقترضت من البنك الدولي (1,2) مليار دولار علما ان الاستقطاعات كان يجب ان تكون من رواتب ومخصصات كبار المسؤولين في الدولة.ويقول الخبير الاقتصادي (عبد الرحمن المشهداني): ان تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين في الرئاسات الثلاث حتى درجة مدير عام بنسبة 50في المئة سيوفر لخزينة الحكومة (14) مليار دولار في السنة وهذه تكفي لسد احتياجاتها العسكرية واغاثة اللاجئين .ولكن هؤلاء يرون ان بيع الاراضي والمشاريع والقصور العائدة للدولة هو الذي يوفر الايرادات التي تحتاجها ويسد العجز الذي تعانيه موازنتها وهو افضل من الاستدانة.ولكن كما يعلم الجميع ان كل هذه ستباع في ظل سيادة قيم المحاصصة والفساد المستفحلة وسنرى مشاهد مسرحية رخيصة ومفبركة في الغرف الخلفية لبيع هذه الممتلكات بابخس الاثمان لاشخاص مرتبطين بقوى متنفذة او فاسدة في الدولة، التي كانت وراء اهدار وسرقة (1000) مليار دولار والتي أصبح ضياعها معلومأ عند القاصي والداني وعدم تقديم الحسابات الختامية للموازنة منذ (2004) حتى الآن .ان هذه الجماعات الفاسدة التي باتت تشكل الاكثرية في الكتل المتنفذة اصبحت هي الطغمة الفاسدة التي تقود العراق بنفس الاشخاص وان كان بتغيير بعض المواقع الحكومية.
ان بيع كل املاك العراق ومشاريعه لا يحل ازمة العراق المالية وغيرها من الازمات الكبيرة مادامت الكتل الكبيرة الحالية التي ينخرها الفساد هي التي تتولى ادارة شؤونه ومادامت حيتان الفساد فيها تفتح اشداقها لالتهام كل ما يمكن التهامه من الكعكة العراقية السائبة فهي لا تشبع .ولكن العراق ،الوطن والشعب والتاريخ والحضارة والرمزوالشهداء الابطال وملايين الايتام والارامل وجراحهم الغائرة وهمومهم العميقة والاحلام الجميلة لاطفاله والامال العريضة لنسائه ورجاله الميامين عبر اجيال عديدة.وحياة كاملة غنية لشعب عريق لايمكن ان تباع حتى وان كان بتقسيمه وهو الآن يتظاهر ويرفض ويدين كل الاحلام المريضة للفاسدين الذين لايتحسسون سوى جيوبهم وبطونهم ومصالحهم الخاصة ولايرون اكثر من ظلالهم .ان الشعب العراقي تواق للاتحاد والعيش في ظل حكومة مدنية ديمقراطية فيدرالية. اما دعاة التقسيم واسيادهم فلن ينالوا سوى الخذلان والفشل.