1- إفراد محور مستقل خاص بإعادة اعمار القاعدة التحتية لمراكز المحافظات والمدن والقرى التي تم تدميرها بسبب الحرب ضد الارهاب وفقدان الآلاف من الأسر منازلهم و لم يعد بإمكانهم اعادة بنائها على نفقتهم الخاصة بعد فقدانهم أموالهم وممتلكاتهم وإعادتهم اليها وفق الية مدعومة قانونيا من دون اي شكل من اشكال التمييز والتلاعب بالطبيعة الديموغرافية ووضع الية واضحة وخطة محددة لإعادة البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تلك المناطق ووضع التخصيصات المناسبة في الموازنات السنوية والاستعانة بالمجتمع الدولي لتقديم الدعم لهذه العملية ورسم معايير علاقاتنا مع الدول الاخرى على قدر دعمها في هذه العملية ومن الممكن تنظيم مؤتمرات للدول المانحة على غرار المؤتمرات التي تم تنظيمها في مدريد ودبي وعمان بعد التغيير بعد عام 2003 لتخفيض الديون.

ويضاف الى المقدمة في اخر المقدمة غير المرقمة ما قبل السطرين الاخيرين بعد فقرة وعرقلة عملية بناء الدولة وأجهزتها ما يلي :(وإعادة بناء المنظومة القانونية بما يعزز سيادة القانون وولايته العامة على مواطني العراق كافة بغض النظر عن المركز الاجتماعي او الوظيفي او الإثني والقومي بما يضمن المساواة امام القانون وخلق بيئة قانونية متطورة من خلال اصلاح النظام القضائي في الدولة .ويضاف الى محور بناء الدولة والنظام السياسي ليكون الفقرة 11 وكما يلي :(العمل على التخلص من الفكر السلفي الديني المتطرف بجوانبه كافة وتفعيل اجهزة الاعلام كافة ومؤسسات الدولة ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في محاربة الافكار المتطرفة من خلال اشاعة وتنمية روح التسامح والسلم المجتمعي وفق استراتيجية فكرية سليمة .

- وفي محور الضمانات الاجتماعية تضاف فقرة جديدة تاخذ الرقم 10 وتكون ما يلي : (تفعيل الجهود الرامية إلى استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج).

2- في محور سياستنا الاقتصادية والاجتماعية :

اولا – يضاف الى الفقرة (3) من السطر الثاني مايلي :

• (وتطوير اليات وضع الموازنة العامة على اساس البرامج وليس البنود)

ثانيا – يضاف الى الفقرة (5) بحيث تكون (توظيف العوائد النفطية لإغراض الاستثمار في القطاعات السلعية والخدمية ... الخ) . ( وتفعيل القوانين المتعلقة بتطوير الانتاج الوطني ومنها قانون حماية المنتجات الوطنية وقانون المنافسة وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وتطوير اليات تنفيذها بما يؤدي الى حماية المال العام ) .

• اخراج العراق من الفصل السادس اذ سبق للعراق ان اخرج من الفصل السابع .

• يضاف الى الفقرة 4 من البرنامج (وتفعيل دور الادعاء العام .

• تعديل الفقرة 8 منه بما ينص على تفعيل القرار المتعلق بشمول ضحايا انقلاب شباط الأسود عام 1963 حيث تم تنفيذ برنامج الحزب بشمولهم بقانون مؤسستي السجناء والشهداء لضحايا الانقلاب المشئوم .

• خامسا -- يضاف الى الفقرة الخامسة ما يلي :( وضع خطة شاملة لاستعادة الاموال المهربة سواء عن طريق الفساد المالي والإداري او الاستثمار خارج الوطن بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية وتفعيل القضاء وتحفيز عودة الاستثمارات العراقية في الخارج عن طريق وضع القوانين التشجيعية الجاذبة .

ثالثا – يضاف الى الفقرة (16) ما يلي: يضاف الى الفقرة النص التالي -- (وتشريع قانون الضمان الاجتماعي).

رابعا - تضاف الى محور سياستنا الاقتصادية الاجتماعية فقرة جديدة تاخذ الرقم 17 وتكون كما يلي (سن التشريعات والقوانين الضرورية واللازمة لخلق بيئة صناعية زراعية وطنية وتفعيل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتجات وقانون التعرفة الكمركية الوطنية وسن قوانين للإصلاح الضريبي وغيرها من التشريعات) .

خامسا- وفي محور الضمانات الجتماعية تضاف فقرة جديدة تاخذ الرقم 10 ويكون النص كما يلي: (تفعيل الجهود الرامية إلى استعادة الاموال المهربة الى الخارج من قبل مافيات الفساد وبمختلف الطرق بما فيها توظيف المصارف الاهلية للغرض المذكور منذ التغيير من خلال استصدار الاحكام القضائية من محاكم مدنية وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها مننظمة الامم المتحدة . سادسا- ا- وفي محور الطاقة والكهرباء اقترح الاتي :رفع كلمة ( تحويل )من الفقرة (2) لعدم وجود دائرة خاصة بالتحويل في الهيكلية القطاعية لوزارة الكهرباء .

ب- رفع عبارة ( وصولا الى دمج الوزارتين في وزارة طاقة واحدة لصعوبة ادارة وزارتين من اكبر الوزارات العراقية وأهمها).

• يضاف الى الفقرة د(وتحديد اسعار السلع والخدمات وإعلانها للمواطنين ومراقبة التنفيذ .

• يضاف الى الفقرة ه من الفقرة اعلاه بما ينص (عبر قانون الضريبة يرتكز على تصاعدية الضريبة حسب المداخيل الشهرية للإفراد والشركات والمعامل والمصانع ... الخ )

• في محور الموارد المائية يضاف الى الفقرة 1 (عبر تشجيع وتمويل حفر الابار الارتوازية للإغراض الزراعية والري ) .

• ويضاف الى الفقرة 4 ( عبر خطة سنوية وخمسية لانشائها بما يوفر المياه لسقي الاراضي الزراعية وتوسيع رقعتها والاستفادة من ارتفاع مناسيب المياه وخزنها ) .

سابعا – في محور السياحة تضاف الفقرة (5) وتكون كما يلي :

5- النهوض بالاهوار وإنشاء ادارة خاصة بها وبناء قاعدة سياحية تحتية تجذب اليها السائحين وإيجاد محميات خاصة بالطيور والحيوانات غير الاليفة وحل مشكلة المياه في هذه المنطقة .

ثامنا – في محور التشييد والأعمار مقترح اضافة الفقرة 6 اليها وكما يلي:

6- الاهتمام بالمشاريع الاسكانية وصولا الى الحل النهائي لهذه المشكلة عبر التخطيط لإنشاء مجمعات سكنية وأخرى عصرية في الريف ومعالجة اشكالية التمويل عن طريق دعم المصارف المتخصصة كالمصرف العقاري وصندوق الاسكان واطالة فترة الاقراض لتصل الى 30 سنة وإزالة العشوائيات غير النظامية في المدن حفاظا على جماليتها.

تاسعا- في محور الموارد المائية اضافة فقرة خاصة تكون الفقرة (5) وكما يلي :

5- تركيز الاهتمام على معالجة المخاطر المحدقة بسد الموصل وإدامة التحشية الاسمنتية ودراسة امكانية اقامة سد اسمنتي داعم للسد لدرء تلك المخاطر .

عاشرا - في محور البيئة اضافة فقرة تكون الفقرة (7) وكما يلي :

7- الاستفادة من النفايات والمخلفات الاستهلاكية واستثمارها صناعيا في توليد الطاقة الكهربائية وإدخالها ضمن الطاقة البديلة ودعوة وزارة الكهرباء إلى إعارة الاهتمام لهذا النوع من الطاقة كما تفعل العديد من البلدان.

حادي عشر- ا- في محور الثقافة يضاف الى نهاية الفقرة 8 (ودعم منظمات المجتمع المدنية للعراقيين في الخارج).

ب- تضاف فقرة جديدة تأخذ الرقم 11 ويكون نصها : (تشجيع الشركات والمؤسسات والمصانع والمعامل والتجار وأصحاب الفنادق والمصارف الاهلية والمختلطة على تخصيص ميزانية لدعم النشاطات الثقافية غير الحكومية وتخفيض الضرائب عنها بما يتناسب مع حجم تخصيصاتها للثقافة )

ثاني عشر- في محور حقوق الطفل مقترح دمج الفقرات المتعلقة بحقوق الطفل في هذا المحور ونقلها الى محور المرأة وتسمية هذا المحور ب(منظمات المجتمع المدني )حيث ان اكثر فقرات هذا المحور تتعلق بالمجتمع المدني .

*********

1- في بناء الدولة والنظام السياسي ص 9 النقطة (1) نقترح اضافة :

1- عبارة تتضمن عودة الاموال المهربة والمسروقة ومحاسبة الفاسدين.

2- سن قوانين توحد سلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين وتنصفهم.

3- الحد من التجاوزات والاستقطاعات القسرية من رواتب الموظفين. وبالإمكان تعويضها من مفاصل اخرى كأن تكون من تقليل رواتب البرلمانيين والوزراء والدرجات الخاصة... واحتساب راتب واحد لمن يتقاضى اكثر من راتب للوزراء والدرجات العليا في الدولة.

2- في موضوع الزراعة ص 17 النقطة (7) الخاصة بتطوير المبادرة الزراعية يعتقد الرفاق بأن المبادرة الزراعية قد فشلت تماماً وأهدرت أموالا بلا فائدة لذا نقترح الغاءها وإعادة الاموال الى الدولة والتفكير بمبادرة زراعية مدروسة وأكثر نضجاً وعلى وفق ضوابط ملزمة وممكنة النجاح.

3- السياحة/ السياحة الدينية

النقطة 3- تطوير السياحة الدينية .. نقترح دراستها بدقة وموضوعية والمطالبة بجعلها تحت تصرف الدولة وتسلم الاموال المستحصلة من السياحة الدينية بكافة مرافقها الى الدولة على ان تتكفل الدولة ادامة تلك السياحة وتطوير مرفقاتها وصرف رواتب العاملين فيها بما في ذلك المرافق الدينية والاثرية ... وتنظم بقانون يشرع لهذا الغرض.

**********

1- اينما وردت كلمة الارهاب ضرورة اضافة (والمليشيات والجماعات المسلحة ).

2- الصفحة رقم 7 السطر 11 اضافة كلمة الطلبة بعد الشبيبة.

الصفحة 9 بناء الدولة والنظام السياسي

1- الفقرة 1 تعديل الفقرة لتكون بدايتها بالنص الاتي ( ضمان الامن والامان وبناء السلام والاستقرار) الى اخر الفقرة.

2- الفقرة 2 استبدال الفصل السابع بالسادس نظرا للمستجدات.

3- الفقرة 6 اضافة الى نهاية الفقرة النص (والعمل على عدم تأسيس حزب ديني او طائفي).

4- الفقرة 7 تعديل واضافة كلمة (النازحين) بعد المهاجرين.

5- الفقرة 8 تعديل الفقرة لتشمل مابعد 2003 واضافة ضحايا الارهاب.

6- مقترح اضافة فقرة منفصلة للموقف من داعش والحشد الشعبي.

7- الفقرة 5 اضافة كلمة (داعش) بعد قوى الارهاب.

8- الصفحة 11 الفقرة 7 تعديل الفقرة (الاسراع في اصدار تشريع يوفر الضمانات الاجتماعية) الى اخر الفقرة.

9- الصفحة 11 الفقرة 15 اضافة عبارة ( ووضع ضوابط على مزاد بيع الاسهم في البنك المركزي).

الصفحة 14 ضوابط الاستثمار

الفقرة 2 اضافة عبارة الى نهاية النقطة (ضرورة الاستعانة بالخبرات الاجنبية بعد ضبط آليات المراقبة والاشراف عليها).

الصفحة 20 السياحة

الفقرة 2 اضافة كلمة (تطوير) في بدايتها قبل تشجيع..

الفقرة 3 اضافة كلمة (الالتزام وضمان ) قبل ادارة.

مقترح فردي / الغاء الفقرة

التشييد والاعمار

الفقرة 1 اضافة عبارة (الصغيرة واعمار وترميم السدود الكبرى) بعد عبارة وانشاء السدود.

الصفحة 23 الموارد المائية

اضافة نقطة منفصلة تنص على (تفعيل دور الدبلوماسية الخارجية وايجاد آلية عمل للتنسيق مع الدول المتشاطئة).

الصفحة 26 الاعلام

الفقرة 4 تعديل بداية الفقرة لتكون (ضمان تطبيق) بدل تشريع الى نهاية الفقرة.

الصفحة 28 الرياضة

1- تعديل الفقرة 8 بأضافة (والاحتياجات الخاصة) بعد ذوي الاعاقة.

2- اضافة فقرة منفصلة بالرقم 12 تنص على ( الالتزام بانتخاب لجنة اولمبية مستقلة ومنتخبة من قبل الرياضيين انفسهم).

الصفحة 30 شؤون العمل والشغيلة

اضافة فقرة جديدة بالرقم 8 تنص على (العمل على تطبيق قانون العمل بحذافيره).

الصفحة 30 المرأة

الفقرة 6 اضافة عبارة( ومناهضة كافة التشريعات ومشاريع القوانين المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية .....الى اخر الفقرة) بعد تطويره.

اضافة فقرات جديدة حول المرأة

1- السعي إلى تطبيق اتفاقية سيداو والعمل على نفاذها في التشريعات والقوانين العراقية.

2- العمل على وضع كوتا نسوية في معظم هيكلية الدولة والمواقع القيادية .

الصفحة 31

1- تعديل الفقرة 7 من برنامج المرأة لتكون بدايتها (تطبيق وتفعيل) بدل كلمة اصدار.

2- فصل الطلبة عن الشبيبة، على اعتبار ان الطلبة احدى السلطات الضاغطة والمؤثرة.

الصفحة 32 منظمات المجتمع المدني

مقترح فردي / متابعة تمويل المنظمات وارتباطها بالمنظمات العالمية التي يثبت تورطها في غسيل الاموال أو الارهاب أو الاتجار بالبشر .

الصفحة 33 القوات المسلحة

الفقرة 5

مقترح فردي / تعديل الفقرة في بدايتها لتصبح (الاسراع) بإعادة الخدمة الى اخر الفقرة.

مقترح فردي / يقترح الغاء الفقرة 5. الصفحة 33 حقوق القوميات

الغاء الفقرة رقم 1 أو تعديلها لتكون (اقرار حق تقرير المصير وحقها في الوحدة الوطنية العراقية) لأن الفقرة تحتاج لتوضيح.

الصفحة 34 العلاقات الخارجية

توصية بضرورة التأكيد على العمل بالفقرات من (1) الى (10) ..حصلت التوصية على الاجماع.

***********

1. ضرورة تفعيل دور التيار الديمقراطي.

2. ضرورة تطبيق قانون الخدمة الالزامية

3. ضرورة انضمام الحشد الشعبي بعد مرحلة داعش الى الجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية والامنية

4. العمل على تفعيل دور القضاء بشكل جيد لان المرحلة المقبلة سوف تشهد حدثين مهمين وهما الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة القادمة

5. الغاء ارتباط العراق بالمؤسسات المالية العالمية وعدم الخضوع للشروط التي تفرضها هذه المؤسسات

6. العمل على تفعيل الصناعات الوطنية والاعتماد على المواد الاولية في البلاد وعدم استيرادها من الخارج

7. الاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص ودعمه من كافة الاوجه

8 . الاهتمام بالجانب الزراعي وتقديم كافة أوجه الدعم الحكومي للفلاحين والمزارعين.

9. ايلاء اهمية لقطاع السياحة الدينية لموارده المالية الكبيرة .

***********

يعيش مجتمعنا واقتصادنا حالة استثنائية فرضتها ظروف غاية في التعقيد، فبالإضافة إلى الأزمات الموروثة من النظام البائد وسياساته، وأخرى مستحدثة افرزها الاحتلال، فضلا عن ما أنتجته سياسات الحكومات المتعاقبة واللا مسؤولة التي أعقبت سقوط النظام، والمتمثلة بكيفية التعاطي مع الإشكاليات السياسية المعقدة، والتعامل معها بعنجهية وفوقية، ما أدت بالتالي إلى اجتياح تنظيم داعش واستيلائه على ثلث مساحة العراق، ووضع يده على الكثير من الموارد المائية والمعدات العسكرية الموجودة فيها، بعد الانكسار المهين للجيش في مدينة الموصل، وما تلا ذلك من انهيار في أسعار النفط، راح ضحيته صغار الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، ومازالت الأمور تنذر بعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر القادمة، وبدلا من محاسبة المفسدين، وسرّاق المال العام، جرى الالتفاف على المكتسبات الضئيلة والمتحققة في السنوات الأخيرة. لذا فأن حزبنا الشيوعي العراقي يناضل ويدعم الجهود الرامية إلى تحرير المدن والبلدات المحتلة من قبل داعش، واعمار البني التحتية لها، وإعادة أهلها إليها. وفي الوقت الذي يشيد حزبنا بالنجاحات المتحققة على أيدي القوات الأمنية، والحشد الشعبي، وابناء العشائر، وينظر باحترام كبير إلى التضحيات الجمة التي قدموها في تحرير صلاح الدين والانبار، فهو يدعو إلى أن تكون التشكيلات الأخرى تحت إمرة القوات المسلحة، وان يقتصر السلاح على الدولة فقط، وان تحضر جميع مظاهر التسلح في المدن، وهذا يستدعي في الجانب الآخر إلى الإسراع في عقد المؤتمر الوطني، والسعي الى إجراء مصالحة وطنية، وسن قانون العفو العام عمن لم يثبت تورطهم في الإخلال بالأمن الوطني والاشتراك في أعمال إرهابية طالت الأبرياء من أبناء شعبنا، ولا بد أن يترافق ذالك مع توجهات صادقة المرامي، تكرس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة، وتتفاعل بجدية مع الخطاب المدني للتظاهرات الشعبية، واجراء تغيرات جوهرية في كابينة الحكومة والتي ينبغي ان تضع نصب عينيها مفهوم الكفاءة والوطنية في اختيار الوزراء، والشروع بإصلاحات اقتصادية تقتضي استنهاض المفاصل الحيوية للقطاع العام، والخاص، والتعاوني، والاستهلاكي، والكف عن التهالك وراء مشروعات الخصخصة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الانتاجية وتحديثها، وتغيير بنيته الريعية الاحادية، وتأمين توزيع عادل للدخل والثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا .ان متطلبات اعادة الاعمار في المدن والبلدات المنكوبة تقتضي توافر الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة برؤس الاموال الداخلية والخارجية كي تسهم في بناء عملية الاعمار واستنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره.

**********

تؤكد المقدمة التي وردت قبل البرنامج على أهميته ( لا سيما وإن وثيقة البرنامج المطروحة للمناقشة تتناول المنطلقات النظرية والفكرية للحزب، وهويته الاجتماعية - السياسية ، كما تشمل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية للمجتمع والدولة في العراق وتوصيف المرحلة وتحديد ملامحها وخصائصها الرئيسة ، وترسم مهام وأهداف الحزب على مختلف الصعد ) . وتؤكد مقدمة البرنامج ( يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في كفاحه ، وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه ، بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي عامة ، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بإبداع ، استنادا إلى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في ميادينه كلها ) . من هذه المنطلقات فإن البرنامج غير التقرير السياسي الذي سيطرح في المؤتمر والذي سيؤكد على الأمور التي تواجه الحزب وموقف ونظرة الحزب اليها للفترة القريبة القادمة أي بين مؤتمرين ، بينما البرنامج يؤكد على المهام التي تواجه الحزب في مرحلة معينة طويلة نسبيا لها سماتها الخاصة . ووفق ما تقدم نطرح التساؤل التالي :

هل جرى تحديد وتوصيف هذه المرحلة التي يغطيها البرنامج بالشكل المطلوب ، وهل أعطينا مفهوم الدولة المدنية حقه في البرنامج وأصبح واضحا للرفاق والجماهير ؟

ورد في البرنامج ( في شأن الحالة الانتقالية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا ... ) . أي ان توصيف المرحلة التي نواجهها هي مرحلة انتقالية . فالمرحلة الانتقالية إذا كنا نريد أن نبني وطنا ديمقراطيا مدنيا ، نأخذ من المرحلة السابقة ما يفيدنا مع إمكانية عبور امور كثيرة من القديم تقف وتكون حجر عثرة في طريق التقدم ، كما إن الجديد النامي في المرحلة الانتقالية الجديدة سيواجه تصديا ورفضا من قبل قوى في المجتمع ترتبط مصالحها بما هو قديم .

ولكن إلى ماذا تشير وجهة مسيرة المرحلة الانتقالية اليوم ؟ المفترض مع توفر الكثير من الإمكانات والفرص أن تكون مؤشرات هذه المرحلة السير إلى الأمام ، برغم الصعوبات ومخلفات الماضي وما نشأ لاحقا من صعوبات ، ولكن الواقع يشير إلى إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري تدهور في جميع الاتجاهات ، وهو سائر بنفس الاتجاه ، لأن القوى التي تمسك بالسلطة من القوى الدينية (الشيعية والسنية) والقوى القومية الكردية متمسكة بنهجها نهج المحاصصة والطائفية الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم ، معتمدين بذلك على قاعدة تأييد الناس وبرغم الاستياء العام الحاصل وبرغم الاحتجاجات الجماهيرية .

لقد تواصل تدمير الطبقة الوسطى حاملة الإرث الثقافي وراية الوطنية ، كما أغلقت المعامل وألقي بالطبقة العاملة إلى الشارع لتجد معيشتها بالبسطات المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، وهكذا حال البرجوازية الصغيرة ، فقد أقصيت عن إنتاجها الحرفي والإنتاج الصغير ، ودمرت الزراعة وتشوهت حياة الريف والفلاحين ليبحث الكثير عن رزقهم في المدينة وبأمور لا علاقة لها بالزراعة ، ويجد المثقفون ورجال العلم والخريجون أنفسهم في دوامة البحث عن المعيشة والتهميش ، إضافة إلى الأرامل واليتامى وكبار السن ، ونتيجة لهذا الوضع وضعف السلطة يلاحظ الرجوع إلى الولاءات السابقة وتأثير العشيرة والطائفة والقومية والمناطقية .

ومن جانب آخر فإن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية بعد استلام الحكم من قبل القوى المتنفذة واستغلال موارد البلد لصالح أحزابها ورموزها، أثرت كثيرا على مواقف هذه القوى . إن سياسيي اليوم ليسوا هم في الأمس ، ففي الأمس ليس البعيد لم يكونوا يملكون شيئا في وقت يملكون اليوم مئات المليارات التي سرقوها وهربوها إلى الخارج . فهل هذا الواقع لهذه الأحزاب والأشخاص يؤهلها لأن تبني مرحلة انتقالية لصالح جماهير هذا الشعب ومصلحة هذا البلد ؟ بالتأكيد كلا . وهناك الكثير من السلبيات يمكن إضافتها إلى هذه المرحلة الانتقالية التي يغلب عليها الطابع التراجعي والسلبي .

ومن الأهداف الرئيسة للحزب إقامة الدولة المدنية ولهذا يتردد هذا المفهوم في العديد من فقرات البرنامج ، كما ان الكثير من بنود البرنامج تؤدي إلى تحقيق الدولة المدنية . ولكن ما هي نظرتنا إلى مفهوم الدولة المدنية ، وعلى أي أساس تقوم ، وهل سلط البرنامج الضوء على ذلك لإيضاح هذا المفهوم لرفاق الحزب والجماهير؟

هناك الكثير من المقالات والاجتهادات عن الدولة المدنية ولكن هذه يمكن اعتبارها آراء واجتهادات لكتابها ، ويمكن أن يؤخذ بها او لا . أما إذا حددنا هذا المفهوم في برنامج الحزب فسيكون ملزما وموجها لرفاق الحزب وسيكون موقف الحزب واضحا من الدولة المدنية بالنسبة للمواطنين . هناك الكثير من المبادئ والشروط للدولة المدنية ، وهي مقبولة من قبل الناس لأنها تنظم حياتهم بشكل سهل وعملي وما يحقق معيشتهم ويحفظ لهم حقوقهم والاستفادة من تجارب الآخرين . ولكن الاشكال في هذا الموضوع هو سعي الأحزاب الإسلامية وبعض رجال الدين إلى ربط الدولة وامورها بالتفسيرات والاجتهادات الدينية ، مما يعرقل قيام الدولة المدنية، والهدف هو تسخير الدولة لخدمة هذه الأحزاب والقوى الدينية مثلما نشاهد الآن . ولهذا نلاحظ إن أي حديث عن الدولة المدنية وضرورتها يقابل بالاتهام بالإلحاد والخروج عن الدين من قبل القوى المنتفعة من الوضع الحالي ، يرافق ذلك اجتهادات وممارسات وشعائر باسم الدين فسحت المجال لكل من يريد أن يساهم في ذلك ومن دون حسيب أو رقيب ، ومن دون السؤال عن صحتها وفائدتها لا من الدولة ولا من المرجعيات الدينية ، والهدف إبقاء الناس تحت ولاء هذه الأحزاب والاشخاص . الدولة المدنية تحترم الأديان وتحترم المشاعر الدينية للناس على اختلاف أديانهم، وبرنامج الحزب يؤكد على ذلك أيضا.احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة. ولكن الاختلاف في وجهات النظر هو في مجال الاجتهاد والتفسير ، فاختلاف الواقع والظروف الاجتماعية للمسلمين وباقي الأديان في مختلف البلدان توجد اجتهادات وتفسيرات عديدة ، وهي صحيحة في نظر البعض وغير صحيحة في نظر البعض الآخر . وحان الوقت لأن تدرس هذه الأمور بشكل انتقادي وإيجاد ودعم حركة تنويرية ، ونشاهد اليوم العديد من رجال الدين يساهمون في هذه الدراسات والمواقف النقدية . إن أحد اسباب انتشار الكثير من الظواهر باسم الدين مدعومة من قبل الإسلام السياسي هو عدم تناولها بشكل انتقادي وعدم التفريق بين أساسيات الأديان وبين الاجتهادات والممارسات والشعائر التي نشاهدها الآن أو المتوارثة وكذلك ما وردنا من عادات من دول الجوار .

يقول الباحث الماركسي الفلسطيني الدكتور ماهر الشريف في دراسة أعدها نهاية القرن الماضي عن موقف الأحزاب الشيوعية العربية من الدين: عبثا تجد موقفا للحزب الشيوعي العراقي من الدين . وقتها رحبنا بذلك واعتبرناه احتراما لمعتقدات الناس ، ولكن الواقع الحالي ومحاولة الإسلام السياسي خلط مرتكزات الدين الأساسية مع الممارسات اليومية باسم الدين ، يبين إننا بحاجة إلى دراسة نقدية لما يدور حولنا وعلاقة ذلك بالسيطرة على السلطة السياسية لصالح أحزاب وأشخاص هم سياسيون ومنتفعون من هذا الوضع . إن خلق حركة تنويرية واسعة ، والتأكيد على الفعاليات التي تعزز المواطنة والنضال من أجل العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والإرهاب ، وتخليص العملية السياسية من أمراض المحاصصة والطائفية ، والعمل على تعديل الدستور والتأكيد على نزاهة القضاء واستقلاله ، إلى غير ذلك من أمور تساهم وتعزز السير نحو الدولة المدنية برغم الصعوبات والقوى التي تعمل على عرقلة ذلك .