2- وكان من المظاهر والاصح نتائج اذ ان الفشل هو نتيجة وليس مظهر

35- (( وفي هذا السياق لا يمكن)) والاصح هو يجب او يستوجب

49- الاسطر الثلاثة الاخيرة ((بما في ذلك التصدي)) جاءت للتصدي الى الجريمة المنظمة تحت العنوان الرئيس للفقرة وهو

(( الحشد الشعبي – المليشيات – حصر السلاح بيد الدولة )) ويفهم من هذا ان هناك علاقة مع الجريمة المنظمة والمليشيات ؟

نقترح اعادة الصياغة او حذف الفقرة الاخيرة

52- ذكرت انخفاض نسبة الملتحقين الاجانب والعرب بداعش ولم يتم الاشارة الى المجبرين من ابناء المناطق المحتلة من قبل داعش على الالتحاق بمعسكرات تدريب التنظيم وكيفية معالجة وضعهم بعد تحرير المناطق

58- نفس الملاحظة انفا

59- الفقرة مقتضبه جدا وهي لا تعكس مشكلة هجرة العراقيين بهذه الاعداد.

77- نؤكد مرة اخرى على وجوب اعادة تقييم عمل هيئة النزاهة ودوائر المفتشين العموميين اذ لا توجد ارقام دقيقة عن منجزات هذه المفصلين ولايمكن وضعها بدرجة واحدة مع ديوان الرقابة المالية والافضل هو تعزيز ديوان الرقابة المالية وتمكينه من التصدي للمهام المكلف بها

135- هذه الفقرة توحي بان رأي الحزب يتطابق مع ما يطرح من وجوب استيزار شخصيات تستند الى احزاب قوية وهذا يعيدنا الى اعتماد المحاصصة في الاختيار

هل هذا صحيح؟

156- ان ايقاف صرف الراتب من قبل الحكومة الاتحادية يستند الى قانون الموازنة الفدرالية وان هذا الاجراء استغل من السياسيين الكرد لأثارة النقمة على المركز داخل الاقليم والسؤال هو

((اذا كان الاقليم يتصرف بحرية في إيرادات النفط والمنافذ الحدودية فاين الايرادات من هذين المصدرين )) نقترح حذف الفقرة

158- ليس هناك اي اشارة صريحة الى دعوات الانفصال المتكررة التي اطلقت من مختلف المستويات في الاقليم

نقترح الاشارة الصريحة إلى ذلك

172- وردت كلمة ((التنسيق )) وهي غير قابلة للقياس والتحقيق لذا نقترح ابدالها بكلمة (( بالاشتراك )) كما لم تشر الفقرة الى قيام مجالس المحافظات بإصدار تشريعات تتقاطع مع الدستور في فرض الضرائب والرسوم وتقييد الحريات الاجتماعية

185- صحيح ان هناك من يوتر الاجواء ويشيع المشاعر المعادية للكرد ولكن اليس هناك من الكرد من يتصرف نفس هذا التصرف ؟ بل بمنهجية مؤسس لها. تجب الصراحة في تحميل العراقيين مسؤوليتهم حسب الوقائع

تبلور ملامح الفرز الاجتماعي:

لم ترد ولو اشارة بسيطة الى غلبة الاعراف العشائرية على قوانين الدولة في كثير من الحالات وتكاد تلك الاعراف ان لم تكن هي فعلا " اكبر تأثيرا من القوانين

237- السطر الاخير

ان شركات القطاع العام لا تحتاج الى ((الدعم)) بل الى اعادة تأهيل والهيكلة

318- ورد مايأتي ((فلا ديمقراطية بدون تنمية والعكس صحيح))

وهذا غير صحيح اطلاقا" اذ ان هناك اكثر من مثال في العالم على تصاعد وتأثر التنمية الاقتصادية بدون نظام ديمقراطي حقيقي وهذا يشابه مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية ..فهناك دول مدنية الا انها ابعد ما تكون عن الديمقراطية لذا لا يجوز اعتبار التنمية الاقتصادية دليلا للديمقراطية المتحققة

332- لابد من التنويه ان مجموعة ((بريكس))هي ليست مجموعة للنهوض باقتصاد البلدان الفقيرة وانها هي قطب للرأسمالية تتقاطع مصالحه مع الليبرالية الجديدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ملاحظة اخيرة :

ان القارئ وبعد فترة من الزمن لن يستطيع تسمية الاحزاب والحركات السياسية لما سمي في مسودة الموضوعات السياسية ((للاسلام السياسي )) مما يضطره الى البحث عن اولويات هذه الاحزاب بالعودة الى الوراء .

وحيث ان الموضوعات السياسية للحزب دقيقة بشكل يؤشر حالة وحركة القوى الاجتماعية في مرحلة زمنية محددة لذا نرتئي التسمية الصريحة لهذه الاحزاب للتثبيت التاريخي ولبيان الموقف الشجاع والشفاف للحزب .