يشكل الفكر السياسي للحزب الشيوعي العراقي, الركيزة الأساسية التي يستند اليها تنظيم الحزب بهيئاته التنظيمية المختلفة, في تقديم نفسه للجماهير كقوة سياسية للدفاع عن مصالحها وتبني قضاياها المصيرية.

مع تقادم الزمن تتراكم العديد من الخبر والتجارب وتمتحن الأفكار والنظريات في معمعان العمل والظروف والتحديات, وهذا ما يستوجب الوقوف عنده والتمعن في تأكيد وتطوير الصالح من الأفكار والمفاهيم والمقولات, ومحاولة تشذيب وإبعاد ما أصبح تالفاً ولا يصلح مع الزمن الحالي.

- أرى أن يصحح العنوان من (مسودة الموضوعات السياسية) الى (مسودة المواضيع السياسية).

- هناك جهد كبير واجتهادات فكرية واستنتاجات نظرية مهمة توصلت اليها خلايا الحزب ومنظماته في داخل الوطن وخارجه, وعبر أربعة أعوام من العمل التي تلى المؤتمر التاسع, والتي انعكست جلياً في هذه الوثيقة المهمة.

- جميع ما ورد في الوثيقة من وجهات نظر سبق وأن تناولته التقارير الدورية لاجتماعات اللجنة المركزية للحزب وافتتاحيات الجريدة المركزية طريق الشعب, ومواقف الحزب العامة,

وكان من الممكن أن تكتب هذه الوثيقة بشكل أخر متجانس ومترابط ومنسجم مع بعضه بدلا من الشكل الحالي والذي يبدو وكأنه اجتزاء وأخذ واقتطاع من مواقف سابقة وبيانات وتقارير.

- هناك تكرار وتفاصيل غير ضرورية في العديد من الفقرات, وخصوصاً موضوع نظام المحاصصة الطائفي, وموضوع الحراك الجماهيري, وكان من الممكن اختصار هذه الفقرات وعدم تكرارها في أبواب المواضيع المختلفة.

- في الفقرة 3 جاءت جملة (واحتدام معركة شعبنا ضد الارهاب..الخ) في غير محلها, فالموضوع يتحدث عن ازمة بنيوية, ومن الممكن أن تستبدل الجملة بـ "ما يشير إلى نفقات هذه المعركة الباهظة".

- في الفقرة 5 (الكتل المتنفذة تعاني التشظي والتشرذم).. أرى أن الوصف مبالغ فيه, فالصراعات والمشاكل داخل هذه الكتل لم تصل إلى هذه الدرجة من الحال.

- في الفقرة 9 (العملية السياسية تواجه أعداء لها يتمثلون في البعث الصدامي والمتضررين من سقوط النظام الديكتاتوري داخليا وخارجيا)... أرى أن يعاد النظر في هذه الفقرة, ويصار الى توصيف سياسي وطبقي للفئات والطبقات التي تمثلها القوى المشاركة في العملية السياسية بعد تسميتها, ولتلك التي تعارضها ومن ضمنها عصابات البعث وداعش وغيرهم.

- الفقرة 11 (اصلاح العملية السياسية يظل ملحاً طالما لم يحسم الصراع مع أعدائها الذين يريدون إعادة البلاد إلى عهد الحكم الاستبدادي)... لا أرى ضرورة لهذا الربط الالزامي بين اصلاح العملية السياسية وموضوع الصراع, لأن اصلاح العملية السياسية ضروري ومطلوب وملح ولا يتوقف على موضوع عدم حسم الصراع مع الأعداء.

- - في الفقرة 18 (وما زال شعار حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التطبيق في ظل ظهور مؤسسات عسكرية غير نظامية (ميليشيات)....أرى أن يعاد النظر في هذه الفقرة والتي توحي بـ (ظهور) مؤسسات عسكرية, بحيث يشار بشكل مباشر الى أن الأحزاب المتنفذة أعادت النشاط إلى مليشياتها السابقة, وعملت على تكوين ميليشيات جديدة وتحت مسميات مختلفة, وهي ليست مؤسسات عسكرية بل ميليشيات تأتمر بسلطة فرد أو أفراد, وتنفذ في أغلب الأحيان أجندات سياسية ودينية محددة.

- في الفقرة 32 (يمكن التخلص من المحاصصة بصيغ متدرجة)...أرى أن هذه الدعوة فيها بعض من التناقض مع الدعوة إلى إنهاء نظام المحاصصة... وهنا يبرز السؤال التالي: هل يمكن لرئيس وزراء أو رئيس جمهورية أن يدعو إلى التخلص من المحاصصة التي أتت به إلى موقعه, وهو بالتالي يمثل حزبه ومرجعه السياسي ؟؟. من الممكن تسمية تشكيل حكومة الكفاءات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة كخطوات إصلاحية ومن المبكر تسميتها بخطوات التخلص من المحاصصة.

- في الفقرة 35 (يمكن القيام بتشكيل أحزاب وكتل سياسية ونيابية عابرة للطوائف والعناوين الفرعية)...هذا الاستنتاج صحيح وضروري, وكان من المهم الاشارة الى أهمية أن تتحول الأحزاب القومية والدينية والطائفية والفئوية الحالية الى احزاب تأخذ بفكرة المواطنة.

- في الفقرة 47 (الحشد الشعبي مهماته كمؤسسة مؤقتة تنتهي مع استكمال دحر داعش الارهابي).... أرى أن تتضمن هذه الفقرة جملة تشير الى ضرورة ترتيب اندماج والتحاق افراد الحشد بالجيش والقوات المسلحة بشكل تدريجي, خصوصا مع تعزز وضع ومكانة الجيش مؤخرا... أرى أن يوضح الحزب موقفه بدعوته إلى إنهاء مهمات الحشد الشعبي بعد انتهاء تحرير الموصل.

- في الفقرة 52, لا أرى ضرورة لدمج الوضع في سوريا عند الحديث عن العراق في ما يخص داعش (ارتفعت أعداد الارهابيين الذين يغادرون عائدين الى بلدانهم... ولم يكن بمعزل عن صمود شعبي البلدين والانتصارات لقواتهما المسلحة).. هناك شهادة تزكية لنظام الاسد وقواته المسلحة في هذه الفقرة, فعن أي صمود شعبي سوري نتحدث وسوريا تحولت الى خرائب ؟!

- الفقرة 64 (بات من الضروري استيعاب العناصر الوطنية في أجهزة الدولة من الجيش والشرطة المنحلتين)... هذه الفقرة تحتاج الى توضيح بتفسير المعيار الوطني في استيعابهم, وموضوع موقفهم من البعث سابقا وحاليا.

- الفقرة 80 (ان أزمة النظام واضحة لا ريب فيها, ومن مظاهرها عجز الحكومة عن دفع رواتب عدد من المؤسسات في أوقاتها...الخ) ليست في محلها وأقترح حذفها,وان يتم الحديث هنا في أطار الأسباب المباشرة التي أزمت الوضع وأدت إلى الحراك الاحتجاجي.

- في الفقرة 85 لا أرى هناك من داع للربط بين نزول انصار التيار الصدري الى ميادين التظاهر وبين سلامة الوجهة التي تبناها الحزب لجهة التشديد على سلمية التظاهر, فليس بين الحدثين من علاقة.

- الفقرة87, تشير الى أن الخلاص من نظام المحاصصة لن يتحقق إلا عبر تغيير موازين القوى السياسية, وهو استنتاج صحيح. لكن اللاحق في الفقرة يعطيها معنى وتفسيراً أخر, وذلك عند الاشارة إلى الاصلاح الحقيقي باعتباره مدخلا لإجراء التغيير في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي لن يتحقق من دون ممارسة الضغط الشعبي. هذه الفقرة بمجملها تحتاج لإعادة صياغة وتوضيح, وخصوصاً بين تغيير موازين القوى وبين الخلاص من نظام المحاصصة.

- في الفقرة 106, وعند الاشارة الى(القوى التي تدعم الإصلاح ولها مصلحة فيه), يكون من المهم الاشارة الى جماهير واسعة ترغب في الاصلاح وتريده, ولكنها ما زالت صامتة, ولا تشترك فعليا في حركة الاحتجاج, وخصوصا بين جماهير الريف, وفي مناطق كوردستان العراق.

- في الفقرة 135, أرى أن تمسك الحزب بأن تكون للوزير التكنوقراطي قوة سياسية مؤثرة, هي دعوة غير مقصودة لتكريس نظام التحاصص الحزبي.. قوة الوزير الكفء والتكنوقراط تأتي من خلال برنامجه ومن خلال التأييد الشعبي له, ومن خلال مجلس وزراء وسلطة تتشكل جميعها وفق هذا المبدأ, ويساند بعضها البعض, ولا ضرورة لمعارضتنا هذه الفكرة وإصرارنا على أن يكون الوزير من كتلة أو حزب سياسي.

- الفقرة 148, (والفصل, أيضا, بين المؤسسات الدينية والعشائرية والمؤسسات السياسية) يفترض أن تكون أكثر وضوحاً بالإشارة الى الفصل بين المؤسسات الدينية والعشائرية وبينها وبين المؤسسات السياسية.

- الفقرة 158 تشير الى الجزم بأن (كل تفكير باعتماد صيغ تدعو الى تحقيق حقوق الشعب الكوردي القومية بعيدا عن تشكيل وضع ديمقراطي سليم في عموم العراق, سيضع القضية في متاهات لا يمكن التكهن بنتائجها)... أرى أن يكون للحزب موقفه من الدعوات إلى حق تقرير المصير لكردستان العراق والاتحاد الكونفدرالي, وليس الاكتفاء بأن الأولوية هي التركيز على محاربة الارهاب وبناء الديمقراطية....سيكون من الصعوبة الزام الناس بعدم التفكير بصيغ لحقوق الشعب الكردي ما لم تربط بالوضع الديمقراطي !! الكثير من الناس في الاقليم تفكر بطريقة اخرى وتبدو أحياناً غير معنية بالوضع الديمقراطي لعموم العراق, وهذا له أسبابه المعروفة.

- الفقرة 185 وفيها (سعى البعض إلى توتير الأجواء وإشاعة المشاعر المعادية لتطلعات الكورد وتمتعهم بحقوقهم كما نص عليها الدستور)...أرى أن نحدد من دون خجل من هم هؤلاء البعض ولماذا سعوا هكذا!!!

- في الفقرة 192 أرى أن لا يتم اهمال التركة الثقيلة لنظام صدام عند الحديث عن الأزمات وأسبابها.

- الفقرة 197 تحتاج إلى توضيح, وخصوصاً الفقرة (الطبيعة الانتقالية للنظام الاقتصادي ليست موضع اعتراض وان اختلفت المنطلقات الفكرية والسياسية في التقييم)...هل يعنى هذا بطبيعة الحال أن لا اعتراض للحزب على السياسة الاقتصادية الداعية إلى تصفية قطاعات الدولة والخصخصة والقبول بنظام السوق ؟؟؟

- في باب من مهام الحزب في الظروف الراهنة تشير الفقرة 352 الى تعزيز امكانيات الحزب وقدراته ...أرى أن تكون هناك اشارة واضحة إلى موضوع التفكير بتعزيز مواقع الحزب في برلمان الدولة وعبر اقناع الناس ببرنامج الحزب والتصويت لمرشحيه, وفي المؤسسات القيادية للدولة وحسب الكفاءة والاستحقاق.

أمنيات أن تتمكن منظمات الحزب من انتخاب مندوبيها الى المؤتمر وبعد اقتناع رفاقها وإطلاعهم على وجهات نظر المندوبين ومواقفهم السياسية وكيفية تقييمهم هذه الوثيقة السياسية, وأن يتمكن مؤتمر الحزب القادم من احداث التغيير المنشود في هيئاته القيادية وفي برنامجه ونظامه الداخلي, ومجمل مفاصل العمل.