ملاحظة عامة: الموضوعات السياسية تعبر عن سياسة الحزب بتفاصيلها، وهي مجهود كبير يُثمن ويُقدر جهود الرفاق الذين اعدوا هذه الموضوعات، وان الملاحظات التي تُقدم بشأنها لا تقلل من اهمية الموضوعات بل تعزز سياسة الحزب. الموضوعات يمكن اختصارها، وان الاطالة والتكرار غير ضرورية. ومن المفيد الغاء ترقيم الفقرات، واعتماد تسمية المواضيع الرئيسة، واعتقد سيجري الانتباه الى الامور المستجدة على الساحة العراقية والاقليمية والدولية خاصة المستجدات السياسية والعسكرية والامنية.

الملاحظات حسب الصفحات وارقام الفقرات :

الصفحة 4، الفقرة 22 (ورد في نص الموضوعات .. عن نظام المحاصصة الطائفية والاثنية الذي ساهم المحتلون..)

المقترح : ان تكون العبارة كما يلي : (الذي اسسه المحتلون..)

الصفحة 9، الفقرة 50 (.. وتحتدم المعارك من اجل تحرير الفلوجة.. الخ)

المقترح، ضرورة اعادة صياغة هذه الفقرة، والاشادة بتحرير الفلوجة وفق خطط عسكرية ناجحة جدا ورفعت عاليا قدرة القوات المسلحة العراقية وسمعتها الوطنية على النطاق الاقليمي والعالمي.

الصفحة 22، الفقرة 119 (.. وخرج بعضهم عن المعتاد في سلمية التظاهرات..)

المقترح، اعادة الصياغة بدقة وموضوعية ودون المساس بالمتظاهرين، وتشخيص الواقع بما حدث.

الصفحة 27، الفقرة 151 (.. وتنبذ توظيف الدين لاغراض سياسية..)

المقترح، استبدال كلمة تنبذ، بكلمة عدم توظيف الدين لاغراض سياسية)

الصفحة 30، الفقرة 173 (الاوضاع في الاقليم والعلاقة مع الحكومة الاتحادية)

المقترح : ضرورة تحديد وتوضيح المعضلات المختلف عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وان يكون للحزب رأي في تلك القضايا المستعصية، وهي غير قليلة ومعروفة كالنفط والغاز، والمادة 140 من الدستور، والمناطق المختلف عليها، والموارد المالية..الخ، ولا نكتفي بوضع المسؤولية على الطرفين، وندعوهما الى الحوار لوضع الحلول لتلك المشاكل.

الصفحة 34، الفقرة 195 (.. قطاع الخدمات يشكل 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد استبعاد قطاع النفط، وهذا يعني ان 40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الذي يمثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة والواردات الاخرى. ان هذا التقدير بحاجة الى توضيح اكثر تفصيلا، اما ان يكون ضمن الموضوعات السياسية او في مقال ينشر قبل عقد المؤتمر.

الصفحة 34، الفقرة 200 (ورد مصطلح بين قوسين راسمالية المحاسيب)، لم نسمع بهذا المصطلح سابقا، ولا يمكن استخدام هذا المصطلح المبهم في المجال الاقتصادي، ولابد من توضيح اكثر من المختصين الاقتصاديين.

الصفحة 46،الفقرة 264، بالنسبة للانتخابات في المحافظات، وانتخابات مجلس النواب، ضرورة التركيز على تعديل قانون الانتخابات،واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، وكذلك تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات،وتعديل قانونها بألغاء المحاصصة، والمطالبة بالانتخابات النسبية على نطاق البلد باجمعه.

الصفحة 52، الفقرات 296، 297، 298، بالنسبة للشأن السوري،اتفق تماما مع ما جاء في الموضوعات السياسية بتلك الفقرات, واقترح اضافة (ما بعد السطرين الاوليين والمنتهية بكلمتي والعدالة الاجتماعية)، وكانت معالجة السلطات السورية للازمة في حينه غير مقنعة، وقد اقر المسؤولون السياسيون بخطأ ذلك.

وتمنياتي للمؤتمر الوطني العاشر النجاح المؤزر باعماله خدمة لحزبنا
وشعبنا