1- نثمن المبادرة بطرح مسودة التقرير السياسي لمؤتمر الحزب العاشر، على مجمل تنظيم الحزب، وإلى الجماهير بشكل علني للإستفادة من آرائهم وتصويباتهم، سواءً من ذوي الاختصاص والمثقفين أو عامة الناس. وهذه بادرة تحدث لأول مرة في تاريخ حزبنا.

2- امتازت المسودة بسعتها (63) صفحة، وتحتاج إلى الإختزال وذلك لتكرار نفس الآراء أو المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عدة أبواب من المسودة، وكذلك هناك إسهاب أكاديمي غير ضروري. هذا بالرغم من أن التقرير السياسي للمؤتمر الثامن كان (91) صفحة، والمؤتمر التاسع (45) صفحة.

3- في النقطة (3) "أن الأزمة البنيوية التي تطحن بلادنا والمفتوحة على الإحتمالات كافة، ليست بمعزل عن طريقة التغيير عبر الحرب

والاحتلال...إلخ"، وأعتقد أن الأزمة البنيوية كانت نتيجة مدروسة لطريقة التغيير عبر الحرب والاحتلال...إلخ. وهذا الرأي مطروح في نقطة أخرى.

4- النقاط (7، 8، 10، 11) مكررة ما عدا التأكيد على التهديد على الدولة ككيان موحد.

4- في النقطة (20): "ونشهد تشابكاً مريباً بين مؤسسة الفساد والمتنفذين الفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفئات البرجوازية الطفولية والبيروقراطية...إلخ"، حيث أن وجود مؤسسة فساد تعبير غير دقيق ويمكن أن نسميه "شبكة أو مافيات فساد".

5-النقطة (25) موجود مختصره في النقطة (24).

6- النقطة (26) مكررة بشكل آخر.

7- أقترح دمج بابي (فشل نظام المحاصصة)، (الطريق إلى الخلاص من المحاصصة).

8- الطريق إلى الخلاص من المحاصصة لا يمكن أن يكون بيد الفاسدين.

10- الحذر من التشكيلات شبه العسكرية ودورها المستقبلي.

11- إعادة صياغة النقطتين (50، 51) بما يتناسب وتطور الوقائع والأحداث.

12- في النقطة (59) إشارة مقتضبة لدور الحكومة في التعامل مع الهجرة الداخلية والخارجية.

13- النقطة (62) معادة بشكل آخر في النقطة (61).

14- المصالحة الوطنية مفهوم وبرنامج أصبح عديم اللون والطعم والرائحة، بعد أن جاهرت به القوى المتحاصصة وإستنزفت أموالاً طائلة من أجل مصالح ضيقة لهذا الجانب أو ذاك. فأعتقد لا مصالحة وطنية حقيقية مع نهج المحاصصة والنهب (وغطيلي واغطيلك)، ليكون خطابنا واضحا وذلك بتسمية القوى والجهات المعنية بهذا المشروع، وما موجود في هذا الباب يمكن أن نعوض عنه بالمشروع الوطني الديمقراطي المدني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما مؤكد عليه في أبواب أخرى من المسودة.

15- النقطة (69) موجود مختصرها في النقطة (67)، والتي تخص تزوير الشهادات الدراسية والكتب الرسمية.

16- النقطة (71) زائدة ومطروح مفهومها في مكان آخر من المسودة.

17- النقطتين (74،73) تدمج مع باب الحراك الإحتجاجي الجماهيري.

18- المستحسن تكثيف باب الحراك الإحتجاجي الجماهيري والتركيز على القضايا الجوهرية. وما مطروح في النقطة (87) سليم، ولكن هل الضغط الشعبي كاف لتغيير موازين القوى؟ أم علينا أن نبحث عن تحالفات فيها قوى مؤثرة عابرة للطائفية والمحاصصة، تقلب موازين القوى لصالح أهداف الحراك الجماهيري بمختلف النواحي، وكسر هيمنة الكتل المتنفذة.

19- حسناً قُدم التغيير على الإصلاح في هذا الباب. ومطلوب تركيزه.

20- على ضوء ما مطروح في النقطة (170) "أن إستمرار الصراع غير المبدئي بين القوى والكتل السياسية، في العراق على المناصب والنفوذ، وإنعدام الاستقرار والأمان، وتواصل التخندق والشحن الطائفي ...إلخ"، الأفضل تأجيل التفكير بتكوين أقاليم جديدة في المستقبل القريب، إلى مرحلة ما بعد القضاء على داعش وكل أشكال الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة بناء ما خربته الحرب على داعش، وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد إعادة الحياة الطبيعية إليها وتوفير الخدمات والعمل.

21- لم يتطرق باب الأوضاع في الإقليم والعلاقة مع الحكومة الإتحادية، إلى قضية الإستفتاء في إقليم كردستان وتوظيفه لأغراض مصلحية حزبية ضيقة.

22- في النقطة (200) طرح مصطلح جديد (رأسمالية المحاسيب)، وهو مفهوم من سياق ذكر التفاصيل في النقطة، وأعتقد أنه مقحم فلا داعي لذكره.

23- المادة (211) ملخصها هو آخر ثلاثة أسطر.

24- المادتين (212، 213) تكثيفها بما يبرز إزدياد نسبة الفقر بصورة عامة.

25- النقطة (215) مكررة في مفهومها.

26-النقطة (246) لا داعي للتفاصيل الرقمية.

27- شخص باب (نحو إصطفاف شعبي وسياسي واسع لدعم الإصلاح)، قراءة دقيقة لتطور الأحداث والمواقف ووضع الحلول للخروج من الأزمة المستعصية للعملية السياسية العرجاء، وما أكدت عليه النقطتين (276، 279) في إمكانية بناء جبهة واسعة تمتد للإسلاميين المعتدلين والمتنورين، وهنا علينا التشخيص بدقة من هي القوى والأحزاب المعنية بالتحالف؟ وما هو وزنها النوعي؟.

28- في النقطة (312) ورد ذكر مفهوم خاطئ (..فلا ديمقراطية بدون تنمية والعكس صحيح)، فنظام الدكتاتورية البعثية الصدامية المقبور كان علمانياً ومنهجه مع التنمية.