حين يجري الحديث عن المسألة الزراعية, وعن مسألة الفلاحين, فان من المهم والضروري عدم اهمال او نسيان الطابع الخاص والسمات الخاصة لهاتين المسألتين, فهما قد فرضتا نفسيهما على الارض, كواقع وكحقيقة حياتية يجب اخذها بالحسبان عندما تفرض الحلول نفسها وتشرع القوانين والانظمة.

والمسألة الزراعية في العراق منذ انتهاء ثورة 1920 اصبحت جزءا من الثورة الوطنية الديمقراطية ومهامها الاساسية وعلى رأسها الاصلاح الزراعي الجذري.

يتضح من الاحصائيات المتوفرة انذاك ان العلة الاساسية لبلادنا هي احتكار الارض والاحتكار في تحويلها الى صالح الاقطاعيين (شيوخ العشائر) والوزراء والاعيان والنواب من ملاكي المدن ووجهائها.

1. ان نسبة المالكين هي 86,1% بالنسبة للمجموع العام, ونسبتهم بالنسبة لمساحة الاراضي التي يملكونها لا تتجاوز 10,5% وان اكثر من ثلاثة ارباعهم يملكون من (1) دونم الى ما لايزيد عن (30) دونما. اي ان اكثرهم هم الفلاحون الفقراء.

2. الذين يملكون (100) دونم وبما لا يزيد عن (1000) دونم نسبتهم لا تزيد عن 11,9% ومساحة ملكياتهم لا تزيد عن 21,5% من المجموع العام للملكيات ويتنسب هؤلاء الى الملاكين المتوسطين.

3. اما الذين يملكون (100000) دونم فاكثر فيشكلون نسبة 2% من كبار الاقطاعيين وملاك المدن, و68% من مجموع المساحات, بينهم اسرة الجاف في كردستان التي تمتلك 447,910 دوانم, وال ياسين في لواء الكوت ويملكون 379,672 دونما, وال فرحان من شيوخ شمر ويملكون 375,772 دونما, وامراء ربيعة ويملكون 293,348 دونما.

4. ان اكثر من 85% من الفلاحين وكادحي الريف لا يملكون شبرا واحدا من الارض ويعملون كفلاحين بالمحاصصة او مستأجرين, او يعملون في مزارع الاخرين لقاء اجر نقدي او عيني.

5. تعتمد بعض اراضي المنطقة الشمالية على الامطار (ديم), وتلك عملية تتوقف على نسبة الامطار الساقطة, والتي لا تقل عن 400 ملي مكعب. وتعتمد بقية الاراضي على نهري دجلة والفرات حيث منبعهما من الاراضي التركية والحكومة التركية مؤخرا اتجهت لاقامة سدود وخزانات لمصلحتها دون ان تراعي حقوق العراق الدولية, الامر الذي اوجد خلافا شديدا بين البلدين ولايزال الانتظار معلقا حتى الان!

6. افتقار العراق الى المبازل قد عرض الكثير من اراضيه الى الملوحة (الصبخ)، ولاسيما في الوسط والجنوب، مما يستوجب معالجة هذا الموضوع في اسرع وقت.

7. تعاني المسألة الزراعية من الغلاء الفاحش في تكاليف الزراعة كالبذور والحراثة والحصاد والاسمدة الكيماوية والنقل, وفي نفس الوقت تعاني من تقلب الاسعار الفوضوي.

8. ان المكننة هي الطريقة المثلى لتجاوز الريف ما عليه من تأخر ونقص في الانتاج الزراعي وهو المخرج الوحيد لتحطيم العلاقات الاقطاعية واقامة علاقات جديدة تتلاءم مع نمو القوى الانتاجية, ولاسيما قطاع الاصلاح الزراعي.

ثمة اسئلة صريحة وواضحة : هل انهى القانون رقم 30 الاقطاع كنظام وعلاقات انتاجية؟ سواء في حدود الحد الاعلى للملكية الزراعية او بقسمة الحاصلات (المحاصصة), او ابقاء الكثير من الاقطاعيين او ابنائهم او اقاربهم كوكلاء عن الاصلاح الزراعي؟ او الوف الدنانير التي سيستوفونها سنويا كتعويض "عادل" عن الاراضي المستولى عليها؟ ولم ولأي سبب يُجبر الفلاح الفقير على ان يدفع سنويا "جزية" للاقطاعيين والملاكين عن اراضي منهوبة من اراضي الدولة (اميرية صرف) لم يُدفع عنها اي ثمن وانما اخذت وفق قوانين جائرة؟

ومع ذلك وبالرغم من كل ما تقدم, فقد ذكر الاستاذ مكرم الطالباني في كتابه (في سبيل اصلاح زراعي جذري في العراق) ان القانون 30 ( يمثل الحد الادنى لما يقبل به الفلاحون والحد الاقصى لما يمكن ان تتنازل عنه سلطة البورجوازية).

ومن هنا نستنتج ان الوقائع والاحداث قد برهنت بشكل حاسم انه لايمكن بلوغ ايه اهداف جذرية للاصلاح الزراعي, واية مطالب تتعلق بالثورة الزراعية والتقدم الاجتماعي في الريف ما لم تكن على رأس السلطة حكومة ديمقراطية نزيهة, وما لم يساهم الفلاحون انفسهم في اختيار الهيئات ولجان الاصلاح الزراعي وتنحيتها. فلا ثقة ولا ائتمان في السلطة البرجوازية وجهازها البيروقراطي فيما يتعلق بتسوية المسألة الزراعية, فما من اصلاح زراعي تحققه حكومة البيروقراطيين بوسعه ان يكون مفيدا للفلاحين.

وفي الممارسة والتطبيق, في اصلاحنا الزراعي, حُرم الكثير من الفلاحين الفقراء من الانتفاع من تطبيقات القانون, بينما الفائدة الاعم كانت لاغنياء الفلاحين والفلاحين المتوسطين وقسم من عوائل الاقطاعيين, وذلك بسبب الجهاز البيروقراطي وفساد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

لقد كان الجهاز الحكومي جهازا بيروقراطيا حتى النخاع, وكانت الثقة به وائتمانه كالثقة "بغانية لعوب" يؤمل منها الاستقامة والتوبة!

خلال الاشهر الاولى من تطبيق القانون, عندما كان يتواجد في وزارة الاصلاح الزراعي عدد مهم من الشيوعيين والتقدميين, تحققت انجازات يعتد بها وبمثابة ربيع فلاحي. لقد ترك الشيوعيون والتقدميون والناس الاخيار اثرهم وبصماتهم في تنفيذ عمليات الاصلاح الزراعي سواء في الاستيلاء على ما زاد عن الحد الاعلى, ولاسيما المقاطعات العشائرية الواسعة, او التوزيع والعقود.

وكان هؤلاء الموظفون بالتعاون مع الاتحاد العام وجمعياته المنتشرة في ارجاء العراق, وتعاون الفلاحين الوثيق قد تركوا في قلوب الفلاحين ذكريات لن ينسوها.

كتب الاستاذ مكرم الطالباني في كتابه (في سبيل اصلاح زراعي جذري في العراق) بعض الاحصائيات حول عمليات الاستيلاء والتوزيع والايجار.. ومنها ورد عن المساحات المستولى عليها منذ صدور القانون الى نهاية 1962،رغم كل العراقيل قد بلغت 5.839,300 دونم, اي بمعدل 1.459,825 دونما في السنة, في حين بلغت المساحات المستولى عليها من بداية 1963 حتى بداية 1966, ما مجموعه 682,011 اي بمعدل 227,337 دونما في السنة. وهذه الارقام تعكس الجدية او عدم الجدية في تطبيق القانون رغم علاته.

وهكذا سارت الامور والاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وهكذا نجد ان الشعارات الثورية الفارغة تحل محل العمل الفعلي الجاد, ونجد ان الاستيلاء والتوزيع قد تباطأ. وعلى الرغم من تعاقب وزراء الاصلاح الزراعي الواحد تلو الاخر فلم تكن التصريحات التي صدرت حول التمسك بالاصلاح الزراعي الا لأغراض الدعاية.

كانت مجموعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية, لاسيما مشاكل الحرب الاهلية في شمال العراق(المسألة الكردية) قد وضعت الاصلاح الزراعي ضمن المساومات والاتفاقيات المشبوهة, واصبح تنفيذ او عدم تنفيذ الاصلاح الزراعي يخضع للظروف السياسية, وتبعا للموالاة والمعارضة.

وقد كتب الاستاذ مكرم الطالباني في كتابه المذكور انفا حول التوزيع وما نفذ منه لغاية 30/9/1961 ما يأتي:

"..... شمل التوزيع في الخطة الاولى والثانية عام 1960-1961 (32) منطقة زراعية في ألوية الكوت, بغداد, الحلة, ديالى,كركوك,الديوانية,كربلاء,الرمادي,السليمانية, اربيل, الموصل.

وبلغت المساحات المهيأة للتوزيع 2.068,840 دونما مقسمة الى 26,625 وحدة استثمارية توزع على هذا العدد من العوائل الفلاحية وقد تم توزيعها في 30/9/ 1961 وما بعدها, وهُيئت 11 منطقة تبلغ مساحتها العمومية 1,202,891 دونما للتوزيع, وباشرت المؤسسة باكمال الدراسات لتهيئة 37 منطقة اخرى للتوزيع تبلغ مساحتها العمومية 1,254,479, وبضم المساحتين ومجموعهما 2,457,370 دونما, وضعت الخطة الثالثة للتوزيع......... كان المؤمل الانتهاء من توزيعها في 30/9/1963 الا انه لم يوزع سوى مساحة ضئيلة الى حد هذا التاريخ...".

بمثل هذه الاحصائيات والبيانات الصادرة عن اشخاص كانوا مسؤولين كبارا في وزارة الاصلاح الزراعي, يسهل الرد على الاتهامات الموجهة الى الحزب الشيوعي والقائلة ان عمليات توزيع الاراضي على الفلاحين قد دفعت الى الوراء, ليتسنى للشيوعيين مجال العمل من اجل " المزارع الجماعية" وغيرها من الاتهامات، وفي تناول ما ورد في كلام الاستاذ مكرم انفا، يبدو واضحا ان الخطة الثالثة للتوزيع قد عُطلت ولم تُنفذ في زمن الانقلاب الاسود في شباط 1963.

وما قيل عن سيطرة الشيوعيين على وزارة الاصلاح الزراعي لا يعد اكثر من تصورات خاطئة او تقديرات غير موضوعية . نعم كان هناك عدد من الشيوعيين والتقدميين والاخيار في لجنة الاستيلاء والتوزيع قد لعبوا دورا ايجابيا في تنفيد عمليات الاصلاح الزراعي وذلك في الاشهر الاولى من تطبيقها فقط, وقد انتهى هذا الدور مع تنحيتهم واخلاء الوزارة من اكثريتهم.

لقد كانت مهمة الشيوعيين الرئيسية هي الاستيلاء السريع على ما زاد عن الحد الاعلى وخصوصا اقطاعيات الشيوخ العشائريين, وهو الامر الرئيسي الذي اثار صراعا طبقيا حادا من جانب الاقطاعيين المعنيين .

تتزامن ظروف وامكانيات عرقلة الاصلاح الزراعي ووضع العقبات في طريق تنفيذه مع التردي المتواصل لاوضاع السلطة وجهازها البيروقراطي, ومع تنمر الاقطاعيين العشائريين واتباعهم في اشهار وقاحتهم السافرة في ارتكاب الاغتيالات والقتل وكل اشكال العرقلة والتخريب.

لقد جاء هذا الوقت الذي تفاقمت فيه احداث ووقائع الارهاب الاسود الذي شنه الجهاز البيروقراطي للدولة والاقطاعيون العشائريون وعملاؤهم ابتداء من النصف الثاني لسنة 1958, وفيما يأتي موجز بأهم احداث ووقائع الهجوم ضد الحركة الثورية الفلاحية:

1. الالتفاف على الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الفلاحية وتبديل قانونه رقم 78 لسنة 1959, بل الغاؤه كليا وتبديله بقانون رقم 139 لسنة 1959 وبموجبه صارت اجازة الجمعيات الفلاحية من صلاحيات وزارة الداخلية او من تخوله هذه الصلاحية من دوائرها التابعة لها, بينما القانون السابق كانت صلاحية منح الاجازات فيه للاتحاد العام نفسه. وبموجب القانون الجديد لم تعد اجازة الجمعيات السابقة حتى ولا 1% منها . وبذلك تخلصت السلطة بإبعاد قيادة الاتحاد العام السابق لتحل محلها قيادة سلطوية تابعة.

2. تقديم الطلبات الصريحة من قبل الاقطاعيين الكبار الى رئيس الوزراء لإلغاء الاصلاح الزراعي, قانونا او تطبيقا كما حصل مع احمد عجيل الياور احد اكبر اقطاعيي الجزيرة, وكما حصل لإقطاعيي العراق من الشمال والوسط والجنوب الذين عقدوا اجتماعا في المسجد الهندي في النجف وكما حصل لكثير من رجال الاقطاع, وفي جانب اخر كان الاقطاعيون العشائريون ينتهزون كل فرصة سانحة لاستغلالها للمطالبة, على الاقل, بزيادة الحد الاعلى للملكية الزراعية, في انتظار الفرصة المناسبة التي يطالبون فيها بالغاء قانون الاصلاح الزراعي.

3. ان السلطة قد استجابت لصراخ اعداء الاصلاح الزراعي, الذين كانوا متقصدين الاساءة لموظفي الاصلاح الزراعي الكفوئين ونعتهم بمختلف النعوت السياسية. ووقفت العناصر الصحفية المرتزقة الى جانب اولئك المنافقين، طالبين تسليم الاصلاح الزراعي الى أيد امينة. وقد صدرت التعليمات رقم 2 لسنة 1960 فيما بعد بتسليم ادارة الاراضي الى المجلس الزراعي الذي يرأسه متصرف اللواء ومعظم اعضائه من الذين لا يتعاونون مع الاصلاح الزراعي, وسرعان ما عين هؤلاء وكلاء الاصلاح الزراعي، لا من الفلاحين، بل من رجال الاقطاع انفسهم ومن اولادهم واقاربهم.

وعيّن جميع اقطاعيّي لواء الناصرية وكربلاء وكلاء من الاصلاح الزراعي في الاراضي التي كانوا يتصرفون فيها ولم تثبت عائديتها لهم, وكذلك في معظم الالوية الاخرى, فاعيد نفوذ الاقطاع تحت ظل قانون الاصلاح الزراعي وتحولت اجهزة ادارة الاراضي من اجهزة نظيفة نزيهة متعاونة مع الفلاحين الى اجهزة مرتشية عدوة لهم . فكان الوكلاء الجدد يرتشون من الفلاحين عند تقسيم الاراضي في بداية الموسم وفي نوبات السقي والاعمال الاخرى.

4.امتناع الكثيرين من الاقطاعيين والملاك الكبار عن زراعة اراضيهم التي حجزت لهم، لكي يقللوا مساحات الاراضي المزروعة وبالتالي انقاص الانتاج.

وبحكم عائدية المضخات الزراعية الخاصة لهم او المشتركة مع فلاحي الاصلاح الزراعي كان الاقطاعيون يعطلون هذه المضخات بشتى السبل, بعذر او بدون عذر, ليحرموا فلاحي الاصلاح الزراعي من مياه السقي.

5. ملاحقة وتتبع طلبات وعرائض الاعتراض على قرارات الاستيلاء والادعاء ببطلانها, وتكديس هذه العرائض على مكتب رئيس الوزراء بحيث لم يعد بالامكان حسمها لكثرتها, الامر الذي يفسح مجال تأخير وتعطيل اوامر تنفيذ القرارات, فتتاح فرصة امام الاقطاعيين لترقب تبدل الاوضاع لمصلحتهم .

6.اغتيال بعض رؤساء الجمعيات الفلاحية واعضائها النشطين: خمسة من فلاحي الملاّك محمد النصرالله في الناصرية, وعشرة فلاحين اغتيلوا في لواء الكوت في اراضي محمد الحبيب(امير ربيعة) وهو المتهم بالتحريض على قتلهم بالتعاون مع وكيله حسين الصبح, واغتيل المناضل صاحب ملا خصاف في ريف العمارة, واغتيل احد موظفي الاصلاح الزراعي في منطقة موجد الحاج شعلان في الدغارة, وغيرها من حوادث القتل والاغتيالات.

7. في مختلف ارجاء البلاد استرجع الاقطاعيون العشائريون من الفلاحين الارض التي وزعها الاصلاح الزراعي عليهم، وبالنسبة لمن احتفظ بارضه ودافع عنها بضراوة، ويملك سندا ودعما فقد خضعوا اخيرا لاتفاقات حول قسمة الحاصلات مناصفة ان لم تكن حصة الاقطاعي اكثر من النصف.

8. بمناسبة الذكرى الاولى لثورة 14 تموز واثناء الاحتفالات بمسيرات وتظاهرات سلمية مبهجة, كانت هناك دسيسة ومؤامرة يدبرها البعض من المعارضين واعداء الشيوعية, وحينما حانت الفرصة الملائمة قام هؤلاء بتنفيذ ما عزموا عليه للاصطدام بالشيوعيين ومؤيديهم. وكانت الامور مخططة في عدد من مدن واقضية العراق كالمسيب والديوانية والحي وغيرها. وقد راح ضحية هذه الحوادث بعض القتلى والجرحى.

9. بالاضافة الى التعديلات السلبية التي ادخلت على قانون الاصلاح الزراعي فقد صدرت قوانين ومراسيم الى جانب القانون المذكور, وهي عموما مناقضه او مخالفه له, مثل قانون تأجير الاراضي رقم 35 لسنة 1982 الذي هو شكل من اشكال اغتصاب اراضي الفلاحين الضرورية لسد حاجاتهم فقط, وكذلك قانون الاستثمار الزراعي في عهد "بول بريمر" المرقم 13 لسنة 2003.

هذا غيض من فيض من اعمال العرقلة والاعاقة والتخريب التي ميزت سلوك وتصرفات الجهاز البيروقراطي وكافة اعداء الاصلاح الزراعي, ولاسيما الإقطاعيين العشائريين.

سيظل الاصلاح الزراعي مطلبا رئيسيا من مطالب الحزب الشيوعي والحركة الفلاحية, وسيدفع اعداء الاصلاح الزراعي ومناوئه ثمن ما اقترفوه بحق الفلاح مرات ومرات.

«مقتطفات»