المنبرالحر

من ملاحظات الرفاق في منظمة السويد حول مسودة الموضوعات السياسية

مقدمة الموضوعات
- البند (1) ص 3: لقد جاء في النقطة الأولى وكأن الأمور المتأزمة والواقع السياسي المتدهور والمجحف بحق شعبنا ووطننا بدأت منذ أربع سنوات أي بعد المؤتمر التاسع بل الحقيقة هي منذ مجيء السلطة الطائفية بإرادة بريمر والخطة مرسومة مسبقا لخلق وضع فوضوي ومتأزم معقد في عراقنا المستهدف.
مقترح جديد: البند(1): إضافة عبارة (دون الوصول إلى حل جذري لكل اشكالياتها المتراكمة.
مقترح جديد: البندان رقم 1 و2 رسما صورة قاتمة للوضع الحالي للبلد وهي هكذا في الواقع على ضوء هذه الصورة القاتمة لا تتناسب مع الطريق الى الخلاص من المحاصصة الواردة في الفقرات من 30 إلى 35 فكل ما ورد في هذه الفقرات أمنيات غير قابلة للتحقيق وعليه طرح بدائل واقعية ممكنة وتشكل الحد الأدنى.
- البند (2):إبدال صيغة "بعد التغيير في نيسان 2003 إلى صيغة "بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003.
- في البند(3) ص3: جاءت جملة (واحتدام معركة شعبنا ضد الإرهاب..الخ، في غير محلها, فالموضوع يتحدث عن أزمة بنيوية, ومن الممكن أن تستبدل الجملة إلى ما يشير الى نفقات هذه المعركة الباهظة.
ـ البند (3) ص3: "ان الأزمة البنيوية التي تطحن بلادنا والمفتوحة على الاحتمالات كافة، ليست بمعزل عن طريقة التغيير عبر الحرب والاحتلال...الخ"، وأعتقد أن الأزمة البنيوية كانت نتيجة مدروسة لطريقة التغيير عبر الحرب والاحتلال...الخ. وهذا الرأي مطروح في نقطة أخرى.
_ البند(3) ص3: لخص بشكل واضح ودقيق حالة البلد بالاحتلال وتركة النظام.
- البند (3) ص3:في الأزمة البنيوية التي تطحن بلادنا والمفتوحة على كل الاحتمالات" ليس هناك ما يشير إلى احتمالات تقسيم العراق، وأعتقد أن على الحزب أن يكون له موقف واضح من وحدة العراق وسيادته الوطنية.
- البند (5) ص 4: (الكتل المتنفذة تعاني من التشظي والتشرذم).. أرى أن الوصف مبالغ فيه, فالصراعات والمشاكل داخل هذه الكتل لم تصل الى هذه الدرجة من الحال.
ـ البند (5) ص4: صحيح هناك تنافس داخل القوى المتنفذة، ولكن عندما تتعرض مصالحهم للخطر يتوحدون.
-البند (5) يشير إلى ان بلادنا في حالة استعصاء سياسي، ناجم عن الصراع السياسي اقترح ان تكون بدل كلمة استعصاء سياسي،كلمة عجز سياسي، لان استعصاء،يعني قابل للحل، اما عجز تعني غير ممكن العلاج.
-في البند(6) ص4: (إصلاح العملية السياسية وتصحيح مسارها، بما يفضي إلى فتح فضاءات جديدة، وتغيير موازين القوى لصالح اصطفاف مدني ديمقراطي واسع، ونشوء كتلة وطنية إصلاحية مؤثرة وفاعلة، تقود البلد إلى شاطئ الأمان والاستقرار، ونحو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية على قاعدة العدالة الاجتماعية، دولة المؤسسات والقانون كاملة السيادة.)
-من بين ما جاء في البند (6): الاعتقاد بالاصلاح السياسي للعملية السياسية،وتصحيح مسارها، بما يفضي إلى فتح أبواب،فضاءات جديدة، هذا الإصلاح غير ممكن، لأنه إذا حدث،فانه يلغي المحاصصة،والمحاصصة هي الطريقة والأسلوب لسرقة المال العام، وهذا لا توافق عليه القوى المتنفذة، لأنها ستفقد مكاسبها الاقتصادية، إلا إذا تم إجبارها بطريقة ما من قبل الشعب !!
مظاهر الأزمة الشاملة في بلادنا ومآل العملية السياسية
ـ البند:(7) ص4: يؤكد واقعنا بشكل جلي.
-- ليس هناك أي شيء ايجابي في العملية السياسية.
ـ البنود: (7، 8، 10، 11) ص 4-5_6: مكررة ما عدا التأكيد على التهديد على الدولة ككيان موحد.
ـ البند (8) ص 5: يقول هناك قيادات بارزة أعلنت احتضارها وموتها فمن هي هذه القيادات ؟ جرى التأكيد على النهج المحاصصاتي منذ توليهم الحكم، ولم نر تنازلا حتى ضئيلا من هذا التوجه ولذا يتحتم على القوى المتمثلة بالحراك الشعبي الاستمرار والضغط لتحقيق مطالب ممكنة التحقيق في هذه الأجواء.
- في البند (8) ص5: جرت الإشارة إلى ان الحزب أيد العملية السياسية وعاضدها، على أمل ان تتطور لتصل إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية، في الحقيقة إن هذه الفرضية هي في أدبيات حزبنا فقط، ولم نجدها في إي برنامج سياسي للأحزاب العراقية الأخرى، لان العملية السياسية شيدها الأمريكان، ولا احد يعتقد إن الأمريكان يعطون كحلا لعيون العراقيين.
- البند:(9) ص5: (العملية السياسية تواجه أعداء لها يتمثلون في البعث الصدامي والمتضررين من سقوط النظام الديكتاتوري داخليا وخارجيا)... أرى أن يعاد النظر في هذه الفقرة, ويصار إلى توصيف سياسي وطبقي للفئات والطبقات التي تمثلها القوى المشاركة في العملية السياسية بعد تسميتها, ولتلك التي تعارضها ومن ضمنها عصابات البعث وداعش وغيرهم.
مقترح ثاني : نقطة فشل نظام المحاصصة والطريق إلى الخلاص من المحاصصة (الفقرة 22 والفقرة 30)مقترح دمجهما في نقطة واحدة وإعادة صياغتها باختصار إلى الحد الممكن.
ـ البند (9) ص5: لا أميل إلى استخدام مفردة (البعث الصدامي)، فالبعث واحد ولا فرق بين هذا وذاك.
ـ البند: (10) ص 5: إن الوضع معقد في العراق ماهو موقفنا من العملية السياسية الفاشلة إن العمل السياسي فيه أبواب متنوعة وتجربة السلطة الفاشلة يتطلب ان نتعامل مع القوى المتنفذة بذكاء وسلمية. إن موقف الحزب صعب والتعامل مع الأوضاع ليس سهلا.
ـ البند ك:(10) ص5: العملية السياسية فاشلة.
ـ البند (11) ص6: يجب التأكيد عليه.
- البند(11) ص6: (إصلاح العملية السياسية يظل ملحاً طالما لم يحسم الصراع مع أعدائها الذين يريدون إعادة البلاد إلى عهد الحكم الاستبدادي)... لا أرى ضرورة لهذا الربط الإلزامي بين إصلاح العملية السياسية وموضوع الصراع, لأن إصلاح العملية السياسية ضروري ومطلوب وملح ولا يتوقف على موضوع عدم حسم الصراع مع الأعداء.
ـ البند (11) ص6: إصلاح العملية السياسية مطلوب ، ولكن من يقوم بعملية الإصلاح ؟
- في البند (10) والبند (11) ص 5_6، يجري الحديث، عن ان نهج المحاصصة، وأعداء العملية السياسية هم الذين ساهموا في حرف العملية السياسية، في حال ان العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة، ويستمر في البند الحادي عشر الى القول ان إصلاح العملية السياسية مطلبا ملحا، ولكن لم يشر الى ما هي القوى التي تطالب بالإصلاح ومن هي الجهة التي تطالب بالإصلاح، نعم الإصلاح ضروري، لكن الواقع يؤكد ولشديد الأسف والألم عدم إمكانية الإصلاح، وعليه فالامر متروك للشعب هو الذي يغير النظام، لان النظام غير مجبر على تغيير ذاته.
ـ البند (12) ص6: انها طبيعة الفئة المسيطرة وجندها الأساسي الطائفية.
-البند (13) ص6: من بين ما يشير اليه البند الثالث عشر ما يلي: ان الصراع السياسي على شكل الدولة القادم، وفي العمق يدور الصراع على مقدار الحصة في الحكم، وما توفره من أرباح، لان هذه الأحزاب تعرف أنها غير باقية، وغير جديرة بالاستمرار، لأنها ليست صاحبة مشروع سياسي ولا حتى ديني.
ـ البند (14) ص6: لقد تم تشريع قانون العفو العام، لذا يحذف.
ـ البند (16) ص 7: إن إخطبوط المحاصصة امتد إلى كل مفاصل الدولة.
ـ البند (17) ص 7: مهمة جدا إن الفئة الحاكمة قزمت كل ماهو تقدمي وديمقراطي.
ـ البند(18) ص7: إن ما آل إليه واقع عراقنا من احتلال ثلثه هو نتيجة للعملية السياسية التي بنيت على أساس الطائفية والاثنية وتواطؤ بعض القادة مع أعداء شعبنا ووطننا.
ـ البند (18) ص7: (وما زال شعار حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التطبيق في ظل ظهور مؤسسات عسكرية غير نظامية (ميليشيات)....أرى أن يعاد النظر في هذه الفقرة التي توحي الى (ظهور) مؤسسات عسكرية, بحيث يشار بشكل مباشر إلى أن الأحزاب المتنفذة أعادت النشاط لمليشياتها السابقة, وعملت على تكوين ميليشيات جديدة وتحت مسميات مختلفة, وهي ليست مؤسسات عسكرية بل ميليشيات تأتمر بسلطة فرد أو أفراد, وتنفذ في أغلب الأحيان أجندات سياسية ودينية محددة.
ـ البند (20) ص8: "ونشهد تشابكاً مريباً بين مؤسسة الفساد والمتنفذين الفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية...الخ"، حيث أن وجود مؤسسة فساد تعبير غير دقيق ويمكن أن نصلح عليه "شبكة أو مافيا فساد".
فشل نظام المحاصصة:
ـ البند (25) ص9: ان الأخطر يكمن في تجاهل مبدأ المواطنة.
ـ البند (25) ص9: موجود مختصره في النقطة (24).
ـ البند(26) ص9: التأكيد على وحدة الشعب العراقي بكل فصائله.
ـالبند (26) ص9: مكررة بشكل آخر.
الطريق إلى الخلاص من المحاصصة:
ـ البند (32) ص 10: لا أرى ممكنا تحقيق هذا المطلب بحزمة واحدة بل بالعمل الحثيث لتحقيق مطالب يومية لها مساس مباشر بحياة الجماهير.
ـ البند(32) ص10: (يمكن التخلص من المحاصصة بصيغ متدرجة)...أرى أن هذه الدعوة فيها بعض من التناقض مع الدعوة لإنهاء نظام المحاصصة... وهنا يبرز السؤال التالي: هل يمكن لرئيس وزراء أو رئيس جمهورية أن يدعو الى التخلص من المحاصصة التي أتت به الى موقعه, وهو بالتالي يمثل حزبه ومرجعه السياسي ؟. من الممكن تسمية تشكيل حكومة الكفاءات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة كخطوات إصلاحية ومن المبكر تسميتها بخطوات التخلص من المحاصصة.
ـ البند (32) ص10: يمكن التخلص من المحاصصة بصيغ متدرجة، من يقوم بذلك ؟
ـ البند (35) ص11: (يمكن القيام بتشكيل أحزاب وكتل سياسية ونيابية عابرة للطوائف والعناوين الفرعية)...هذا الاستنتاج صحيح وضروري, وكان من المهم الإشارة إلى أهمية أن تتحول الأحزاب القومية والدينية والطائفية والفئوية الحالية إلى أحزاب تأخذ بفكرة المواطنة.
مقترح جديد: البند (35): والتي يدعو فيها الحزب (إلى تشكيل أحزاب وكتل سياسية عابرة للطوائف والعناوين الفرعية. …الخ) السؤال هنا أليس الحزب والتيار المدني هو عابر للطوائف والعناوين الفرعية فلذا أدعو إلى الاهتمام بالتيار المدني والدعوة للانضمام إليه من قبل القوى ألتي تؤمن بأهدافه باعتباره البديل.
مقترح جديد: أقترح دمج بابي (فشل نظام المحاصصة)، (الطريق إلى الخلاص من المحاصصة). ليكون (الطريق الى الخلاص من المحاصصة لا يمكن أن يكون بيد الفاسدين):
مقترح جديد: البند (35) إلغاء الصيغة التالية: "النضال من أجل تشريع قانون يمنع تشكيل الأحزاب على أساس طائفي أو ديني".
الطريق إلى الخلاص من المحاصصة:
البنود: من (30حتى 35) ص 10، 11:
-أعتقد أن نظام المحاصصة قد ضربت جذوره في أعماق النظام السياسي وأعتقد أن على الحزب والمؤتمر البحث عن موقف وأسلوب جديدين من العملية السياسية. وهذا يتطلب وجود قوة سياسية معارضة لهذه العملية السياسية التي تعتمد المحاصصة الطائفية والاثنية وهذه المعارضة لا تعني ترك النضال السلمي الدستوري ور فض طريق العنف ولكن يجب أن يكون لنا موقف واضح من المعارضة.
ـ البند (36) ص11: الإشارة إلى (عصابات الدولة الإسلامية)، قد توحي للقارئ الاعتراف بها كدولة، الأفضل حذفها والإشارة لها بداعش.
مقترح جديد: التصدي للمشروع الجديد لتقسيم العراق حيث في النية تشكيل دولة سنية امتدادها من الرقة إلى الرمادي مرورا بالموصل.
البند(38.) ص 12:أرى أن يبدأ بـ(نتيجة للفشل السياسي الذي رافق الحكومات المتعاقبة )
- العمل على الخلاص من المحاصصة، واعتماد مبدأ المواطنة، و هو متفق مع ما جاء من الموضوعات في هذا الجانب.
مكافحة الإرهاب وداعش:
مقترح جديد :(من بند36 حتى بند 43)، لم تتم الإشارة إلى التخاذل المذل والمهين للقوات العسكرية في تسليم الموصل والرمادي وصلاح الدين بهذه السهولة أولاً وعدم تحرك القوات ضد داعش عند قيامها باحتلال هذه الأراضي وكأنهم كانوا يودون فعل ذلك لتحقيق مآرب اخرى.
وتؤكد هذه الحقيقة أن هناك تخاذلا مذلا ومقصودا لإتاحة الفرصة أمام الدواعش لاحتلال مناطق واسعة في العراق. والفقرة أدناه تؤكد على أن الفعل أعلاه كان مقصوداً بدليل ان المعارك الأخيرة دلت على الإمكانيات الكبيرة.
و دللت الانتصارات العسكرية المحرزة في الفترات الأخيرة على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها قواتنا المسلحة والقوى المساندة لها، إذا ما توفرت الإدارة والكفاءة للمعارك...
الحشد الشعبي، الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة:
ـ البند(47) ص 14: من الأوفق معاملة وضع الحشد الشعبي بحله واندماجه مع الجيش وتحت سيطرة وزارة الدفاع. إن القضاء على ما آل إليه واقع مجتمعنا من حساسيات واحتقانات يتم عبر التوعية بشتى الأساليب في مقدمتها دعم الحراك الشعبي وزج كل الإمكانيات لاستمراره وتوسيعه وهنا يتحمل الحزب بكل تنظيماته العبء الأكبر وتبني العمل المستمر للضغط على الحكومة لممارسة العدالة الاجتماعية والاهتمام الجدي ببرامج التربية والتعليم.
- البند(47) ص14: (الحشد الشعبي مهماته كمؤسسة مؤقتة تنتهي مع استكمال دحر داعش الإرهابي).... أرى أن تتضمن هذه الفقرة ما يشير إلى ضرورة ترتيب اندماج والتحاق افراد الحشد بالجيش والقوات المسلحة بشكل تدريجي, خصوصا مع تعزيز وضع ومكانة الجيش مؤخرا... أرى أن يوضح الحزب موقفه بدعوته الى إنهاء مهمات الحشد الشعبي بعد انتهاء تحرير الموصل.
مقترح جديد ص 14 و ص15: كان من الضروري الإشارة إلى فتوى المرجعية والتي تنص على الدعوة الى كل القادرين على الانضواء في القوات العسكرية والأمنية، وليس تأسيس حشود، مما أضطر المرجعية لإصدار تعليمات على كيفية تصرف الحشود مع المواطنين والبيئة. ويقال اليوم أن هناك 50 جيشا حشديا.
تطورات المعركة ضد داعش والإرهاب:
ـ البند (50) ص 15: في نهاية السطر: يتطلب إعادة صياغة، بما يتناسب وتطور الأحداث، لأن الفلوجة تم تحريرها.
البند(51) ص 16: وردت مواقف الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي باتجاه المزيد من معارضة داعش ومواجهتها، أعتقد كان من الضروري الإشارة إلى أن داعش هي من صناعة المخابرات الأجنبية ومنها الأمريكية لإدامة الصراع في المنطقة ليستمر بيع السلاح لكل الأطراف واستنزاف العراق كبلد اعتبر من حلفاء إيران. و هناك الكثير من الوثائق تؤكد على أن أمريكا قد زودت قوات داعش بالسلاح والمساعدات الآنية.
- البند(52) ص 16: لا أرى ضرورة لدمج الوضع في سوريا عند الحديث عن العراق في ما يخص داعش (ارتفعت أعداد الإرهابيين الذين يغادرون عائدين إلى بلدانهم... ولم يكن بمعزل عن صمود شعبي البلدين والانتصارات لقواتهما المسلحة).. هناك شهادة تزكية لنظام الأسد وقواته المسلحة في هذه الفقرة, فعن أي صمود شعبي سوري نتحدث وسوريا تحولت إلى خرائب !
تحديات تنتظر بلادنا بعد داعش:
-البند (55) ص16: إلغاء الصيغة التالية "نواصل نهج الانفتاح على دول الجوار والخارج... " إن كل المؤامرات تحاك من دول الجوار والخارج..اهمية الدعوة الى موقف وطني واضح من دول الجوار والخارج التي تتآمر على العراق ووحدته.
الهجرة.. النازحون.. إعادة اعمار المناطق المحررة:
52 ـ البند (59) ص17: إعادة النظر في أعداد النازحين والمهجرين فـ (أربعة ملايين مواطن) طرأت عليها زيادة بعد تحرير الفلوجة، ومتوقع زيادة الأعداد بعد تحرير الموصل.
53 ـ البند (59) ص17: إشارة مقتضبة لدور الحكومة في التعامل مع الهجرة الداخلية والخارجية.
المصالحة الوطنية ص18:
- البنود من (60 حتى 65) ص18 _ ص21. أرى أن يتم التركيز على موضوع التوعية للناس والتحذيرمن الأحزاب الطائفية ومطالبتها بالكف عن سياسة تصعيد الكراهية للطرف الآخر..
حدود المصالحة الوطنية:
_ البند (62)) ص 18 بدلا من مؤتمر تشارك فيه القوى والأحزاب المؤسسة للعملية السياسية والمشاركة فيها يصار إلى مؤتمر وطني تحضره شخصيات وطنية مشهود لها بالإخلاص والنزاهة غير مرتبطة بإيران والسعودية وقطر ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب ان يكون المطلب احد شعارات المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية.
ـ البند (62) ص 18: معادة بشكل آخر في النقطة (61).
مقترح جديد ـ المصالحة الوطنية مفهوم وبرنامج أصبح عديم اللون والطعم والرائحة، بعد أن جاهرت به القوى المتحاصصة واستنزفت أموالاً طائلة من أجل مصالح ضيقة لهذا الجانب أو ذاك. فأعتقد لا مصالحة وطنية حقيقية مع نهج المحاصصة والنهب (وغطيلي وأغطيلك)، ليكون خطابنا واضحا وذلك تسمية القوى والجهات المعنية بهذا المشروع، وما موجود من إسفاف في هذا الباب يمكن أن نعوض عنه بالمشروع الوطني الديمقراطي المدني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما مؤكد عليه في أبواب أخرى من المسودة.
ـ البند (63) ص19: نص واقعي وينم عن إدراك عميق للموضوع.
قضايا عقدية في المصالحة الوطنية:
ـ البند (64) ص19 الفقرة: ضبط إدارة المعارك مع داعش: تكون: ضبط إدارة المعارك مع قوى الإرهاب من داعش وغيرها.
ـ البند64) ص199 الفقرة: توجيه رسائل تطمين إلى أبناء المناطق المكتوية بنار داعش: حذف هذه الفقرة، لحين عقد المؤتمر لن تكون هناك حاجة لمثل هذه الرسائل.
البند(64) ص19: (بات من الضروري استيعاب العناصر الوطنية في أجهزة الدولة من الجيش والشرطة المنحلتين)... هذه الفقرة تحتاج إلى توضيح بتفسير المعيار الوطني في استيعابهم, وموضوع موقفهم من البعث سابقا وحاليا.
مقترح جديد: دمج الفقرتين المصالحة الوطنية وحدود المصالحة وقضايا عقدية في المصالحة الوطنية في (ص18 وص19) تحت (عنوان المصالحة الوطنية وافق الحل).
مقترح جديد: تضاف عبارة (في عهدي حكم 1963و1968بعد عبارة (إنصاف أسر الشهداء وضحايا النظام الدكتاتوري السابق وأسر ضحايا الإرهاب ( إضافة نقطة خاصة بشأن الكورد الفيلين وحل مشاكلهم جذريا بدون مماطلة أو تسويف لقرارات المحكمة والبرلمان العراقي باعتبارها جريمة إبادة جماعية ومن الممكن اعتماد المهمات الآنية لوثائق المؤتمر الوطني الرابع بما يتناسب والوضع الحالي إذا لم نقل بالكامل.
مقترح جديد: حذف الفقرة 64 ودمجها مع الفقرة 60 و61 وكل ماله علاقة بالتشكيلات المسلحة يدمج.
مقترح جديد: إضافة بند، إن كل المشاريع الوطنية لا تتحقق إلا بالخلاص من نظام المحاصصة والطائفية والفساد المالي والإداري.
مقترح جديد: وصلنا إلى مرحلة إضعاف الوحدة الوطنية و تمزيق النسيج الوطني، ربما إلى تقسيم الوطن، أو على الأقل بقاء الدولة شكلياً.