في الفقرة 3 - الإشارة إلى أن أخطاء ونواقص الدستور وبعض فقراته المتناقضة حمالة الأوجه كان لها دور في تكوين الأزمة.

ـ دمج مضمون الفقرة 8 ، بالفقرة 7 ، او إلغاء الفقرة 8 نهائياً.

- الفقرة11- مقترح بإعادة صياغة هذه الفقرة على الوجه التالي: وان إصلاح العملية السياسية يظل أمراً ملحا لمعالجة الأزمة البنيوية التي تطحن بلادنا والمفتوحة على الاحتمالات كافة، ويغدو ملحاً أيضاً طالما لم يحسم الصراع مع أعدائها الذين يريدون إعادة البلاد إلى عهد الحكم الاستبدادي

ـ مقترح دمج الفقرتين 10 و 11 بالفقرة 9، لانهما تتعلقان بالعملية السياسية.

ـ في نهاية الفقرة 14 يمكن اضافة الفقرة التالية للتأكيد على ما جاء فيها من تقييم " وتجيير السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح القوى المتنفذة لحماية نظام محاصصتها الطائفي بشكل قانوني، ورسمي".

ـ دمج الفقرة 15 مع الفقرة 14 لقرب موضوعهما من بعض.

ـ الفقرة (18): مقترح ان تضاف الى هذه الفقرة موضوعة توضح دور هذه الميليشيات.

ـ الفقرة (20): مقترح اضافة فقرة عن اللوحة الطبقية لواقع العراق الحالي، والتمايز الطبقي الحاد الذي نشأ بين شرائح المجتمع العراقي، بسبب بركات المحاصصة الطائفية والاثنية، فظهرت شريحة القطط السمان بشكل مخيف، امتدت اذرعها الاخطبوطية في كل مكان واصبحت سندا قويا لنظام المحاصصة الطائفية، فاصبحت هناك مصلحة مشتركة بين هذه القوى واستمرارها في الوجود، وبين ترسيخ نظام المحاصصة الطائفية، فالاثنان وجهان لعملة واحدة.

ـ مقترح دمج الفقرة 21 بالفقرة 20.

ـ الفقرة 25 : مقترح اضافة ما يلي" وهو ترسيخ لنهجهم بإلغاء دولة المواطنة، واستبدالها بدولة الهويات الفرعية لكي لا يظهر المحاصصيون الطائفيون كشواذ في المجتمع العراقي، فلكل تسميته الفرعية بدل تسمية المواطنة، وهي طريقة اخرى لترسيخ نهجهم الطائفي.

ـ مقترح دمج الفقرات 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 في فقرة واحدة.

ـ الفقرة 30: إفراد فقرة (تضاف تحت عنوان : "الطريق الى الخلاص من المحاصصة") يتم فيها القاء نظرة عامة على القوى الداخلية والخارجية الداعمة لنهج المحاصصة الطائفية ـ الاثنية.

وانه من المفيد في هذا المجال تشخيص القوى التالية وتصنيفها:

أ ـ قوى خارجية : وتشمل قوى اقليمية ودولية، من مصلحتها بقاء العراق ساحة للصراعات، بعيداً عن اراضيها، وذريعة للتدخلات الاقليمية والدولية، وثالثاً لابقاء العراق بلداً ضعيفاً، وبلا هوية.

ب ـ قوى داخلية: وتشمل: 1ـ الاحزاب المتنفذة الحاكمة 2ـ قوى طبقية طفيلية انتجتها سياسة المحاصصة الطائفية/الاثنية لتكون لها درعاً يحميها. 3ـ المليشيات الطائفية للاحزاب الحاكمة. 4ـ تواطؤ السلطات الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية) على ترسيخ هذا النهج.5ـ جمع من جماهير الاحزاب المتنفذة المغيبة عن الوعي.

ـ الفقرة 31: مقترح اضافة "ومنهم من ينتقده لفظياً، ولكنه عملياً يعمل بشتى السبل على ترسيخه"

ـ الفقرة 39: مقترح ان يضاف في نهايتها:" بالاضافة الى مسؤولية عدد من الاشخاص العسكريين والمدنيين الكبار المنتمين الى الاحزاب المتنفذة الحاكمة".

- دمج الفقرات (32) (33) (34) (35)

المقترح : على حزبنا ان يطرح نقطة مهمة اخرى في سياق هذه الخطوات المتدرجة وهي : (وضع ضوابط لحل الميليشيات والاقرار بأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا) فما فائدة القيام بالخطوات المتدرجة اعلاه دون ان نحرّم على الاحزاب المتنفذة تشكيل اجنحتها العسكرية ، التي باتت اليوم اقوى من كل اجهزة الدولة العسكرية والامنية .

الفقرة (35) :

عبارة [يمكن القيام] غير منطقية مقترح نص جديد للفقرة وهو : [منع تشكيل اي حزب او كتلة سياسية تعتمد عناوين طائفية ومذهبية وقومية ودينية ، وتشريع ذلك في الدستور في قانون الاحزاب]

الفقرتان (60) (61)

مقترح ان يكرر الحزب دعوته لعقد مؤتمر وطني شامل، تشارك فيه القوى والاحزاب السياسية العراقية، وذلك لإحتفاظه بأهميته وضرورته حتى هذه اللحظة.

- مقترح تغيير عنوان الفقرات 60 - 65 من المصالحة الوطنية إلى المسامحة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني، مع تكييف الفقرات تبعاً لهذا العنوان، و "تحويل ثقافة التسامح (وليس المصالحة الوطنية) إلى تيار شعبي وطني جارف". كما جاء في الفقرة 64. وفي فقرتين مطولتين 64 و65 وردت الكثير من المقترحات الجيدة التي تصلح للعنوان الجديد. وترك شعار المصالحة الوطنية الذي تحول في العراق إلى ضرب من الديماغوجية المثيرة للسخرية.

- في الفقرة 68 مقترح بإضافة ما يلي بعد عبارة المدنية والعسكرية: هو عدم نزاهة عدد غير قليل من كبار المسؤولين في هذه المؤسسات.

ـ الفقرة 115: مقترح تثبيت فقرة تؤكد "مسؤولية الاحزاب المتنفذة الحاكمة والمتمثلة بالرئاسات الثلاث هي ضد التغيير حفاظاً على مصالحها الذاتية بالضد من مصالح عموم الشعب العراقي".

- هناك 25 فقرة في المسودة (116-141) وردت تحت عنوان: طرفان في مجلس النواب. من الطبيعي أنه ستجري إعادة نظر فيها بعد أن توحد البرلمان في إثر قرار المحكمة الاتحادية، مع ملاحظة أن هذا الموضوع يتطلب الكثير من الضغط.

الفقرتان 126 و 127 ان عدم العمل بتشكيل حكومة الاغلبية هو السبب الاساسي للفساد والمحاصصة، ولو عمل بحكومة الاغلبية لكان من السهل مراقبتها ومحاسبتها، لكن اللجوء الى مفهوم التوافق و التقاسم ادى بالنتيجة الى ما يسمى بالمحاصصة التي صار يدفع الشعب ضرائب كبيرة بسببها وهي معروفة.

ـ الفقرة 134: مقترح اضافة : "تسخير مفردات الدستور لإدامة المحاصصة الطائفية ـ الاثنية، باي شكل من الاشكال.

ـ الفقرة 148: مقترح اضافة: "وفصل الدين عن الدولة".

ـ الفقرة 149: مقترح ان تضاف في نهاية الفقرة : "لجميع مكونات المجتمع العراقي دون اي تمييز".

- الفقرة 150 أقترح تبديل كلمة الهام في بداية الفقرة إلى المهم، وأقترح حذف كلمة جدلي من نهاية الفقرة لأنها زائدة وتشوش القارئ!

- الفقرة 158- مقترح بتبديل عبارة " سيضع القضية في متاهات لا يمكن التكهن بنتائجها"، بعبارة سيعرض القضية إلى مخاطر لا تحمد عقباها. وبدلاً من كلمة "الأمثل" في نهايات الفقرة اقترح كلمة الصحيح.

ـ الفقرة 161: مقترح ان تضاف بعد "نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً" : "وعمليات سرقة المال العام المستمرة بمختلف الاشكال" .

هناك خطأ في تبويب الارقام، الفقرات هي: 243 ـ 244 ـ 245 ـ 246 ـ ثم العودة الى الرقم 244؟؟ ثم يستمر الخطأ في الترقيم في موضوعة: اوضاع حقوق الانسان.

الفقرة244، وكان المفروض ان تكون 247: جاء في هذه الفقرة ما يلي:" لذلك لابد للدولة من اتخاذ اجراءات فعّالة، من خلال ادوات ضريبية او باستخدام ادوات السياسة المالية لتضييق الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق ولأن تذهب النسبة الأكبر من هذه الأرباح إلى الخزينة العامة للدولة."

سؤال: كيف تستطيع الدولة ان تتخذ اجراءات فعالة والمسؤولون فيها على صلة وثيقة بشبكات الفساد التي تمارس سرقة البنك المركزي عبر هذه الآلية كما تشير الى ذلك الفقرة 246؟

الفقرة 280: مقترح ان تضاف في نهاية الفقرة: " ويمكن في هذا الاطار تشكيل جبهة شعبية عريضة عابرة للهويات الفرعية، باسم "جبهة المواطنة".

- ورد ما يلي في الفقرة 312: " فلا ديمقراطية بدون تنمية والعكس صحيح". هذا الرأي غير دقيق، فالعكس (لا تنمية بدون ديمقراطية) غير صحيح. ولا يحتاج المرء العودة إلى التاريخ الذي يزخر بأنظمة غير ديمقراطية وحصل فيها نمو، فالصين أمامنا وهي تشهد نمواً مرموقاً وهي غير ديمقراطية بأي حال من الأحوال. ولماذا نذهب بعيداً، فعراقنا شهد نمواً في السبعينيات من القرن الماضي ولم يكن النظام ديمقراطياً.

- الفقرة 324 - مقترح حذف أوربا الشرقية لأنها لم تكن مسرحاً رئيساً للحروب.

الفقرة360

اضافة: ان تتم عناية فائقة ايضاً بالطلبة والحركة الطلابية لما لها من ادوار مهمة وفاعلة آنية ومستقبلية عموماً الاهتمام بالتنظيمات الطلابية و والشبابية والنسوية وتفعيل دور رفاقنا ورفيقاتنا في هذه المنظمات.