صادق مجلس النواب قبل ايام على قانون واردات البلديات والذي تضمن فقرة تقضي بمنع تناول وبيع واستيراد وانتاج وتصدير المشروبات الكحولية.**

ولست هنا بصدد مناقشة حلية الامر او حرمته، الا انني بصدد التطرق الى مسألة هامة وهي الابعاد الاقتصادية للقرار في وقت لدينا معطيات سلبية لأداء ووضع الاقتصاد العراقي:

الشحة الكبيرة في الموارد المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما هو دون 30$ للبرميل الواحد، مقابل اقتصاد مشوه هيكليا يعتمد على النفط في تمويل 97في المائة من موارد الموازنة العامة!

الحرب التي يقودها العراق ضد تنظيم داعش الارهابي تضيف اعباء كبيرة على الاقتصاد العراقي، فبعد ان كانت نفقات الأمن والدفاع تتراوح بين 17-20في المائة من الموازنة العامة باتت الان تشكل ما يقارب النصف، وهو امر طبيعي لدولة تحارب هذه الحرب الضروس. ولابد من ذكر ان اهم المخرجات التي تترتب على ذلك اعمار المدن والمناطق المحررة بعد ان تضررت جراء الاحتلال من قبل الارهاب، وكذلك الملف الاخطر انسانيا وهو ملف النازحين الذي هو أخطر ملف انساني يقف بوجه الحكومة العراقية.

اجمالي العجز المخطط يبلغ اكثر من 21 ترليون دينار عراقي لموازنة 2017 على ضوء اخر نسخة مقرة من البرلمان العراقي.

والآن ننتقل لنناقش الموضوع بتجرد تام وموضوعية انطلاقا من كون المشروبات الكحولية سلعة استهلاكية تحتل جزءا من السوق حجما واستهلاكا وانتاجا وتصديرا واستيرادا ومن ثم فإن ذلك يعني ارتباطها بحجم من القوى العاملة الامر الذي يثير تساؤلا اين سيذهب هؤلاء؟

وهل ان العراق في مرحلة ما بعد التخلص من داعش مستعد لمواجهة هذا الارتفاع “القسري” للبطالة في كل مرافق عمليات استهلاك المشروبات الكحولية؟!

هذا اضافة الى ان هناك جزءا من مستهلكي المشروبات الكحولية يكونون في مرحلة الادمان فهل اعدت الحكومة العدة الكافية لتأهيل ومعالجة هؤلاء الاشخاص واعادة تكييفهم للمجتمع؟ وكما هو معلوم فإن ذلك يستلزم تخصيصات كبيرة اعتقد ان الحكومة العراقية الان ليست قادرة على الوفاء بها.

كما ان الاخطر من وجهة نظر اقتصادية بحتة ” ان قرار المنع هذا سيؤدي الى نشوء سوق غير نظامية* السوق السوداء* التي ستؤدي الى توفير هذه المشروبات بأسعار اعلى، ومعنى ذلك خلق موجات تضخمية ضاربة للاقتصاد العراقي مضافا الى البطالة وهذا عامل خطر جدا يؤدي الى ايجاد قوى تباطؤية معطلة للنمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر ان مثل هذه السوق السوداء والنشاطات الخارجة عن القانون لابد لها ان تكون مغطاة بحماية من قبل شخصيات او قوى نافذة وهذا بطبيعة الحال سيؤدي الى مزيد من تغلغل وتثبيت لمافيات الفساد.

المفارقة ان مجلس النواب اقترب من المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 واحدى فقراتها المهمة فرض الرسوم الجمركية على استيرادات الخمور بنسبة 100 في المائة مما يساهم في تخفيض العجز المتوقع في الموازنة، ومن ناحية اخرى يمنع استيراد وتسويق الخمور. اليس هذا تناقضا صارخا يدل على غياب المهنية في عمل مجلس النواب؟

ولن اتحدث عن التوقيتات التي اقل ما يقال عنها انها غير ملائمة من كل الاوجه سياسيا واقتصاديا واعلاميا. ففي الوقت الذي يشهد المجتمع العراقي تلاحما واصطفافا حقيقيا لإنجاز النصر واسترجاع الاراضي المحتلة، يأتي القرار ليشتت الرأي العام ويسحب الاهتمام نحو مسألة كان يمكن لها ان تؤجل لفترة اخرى وان يشبع القرار دراسة وبحثا.

هذه نقاط واشارات اقتصادية على عجالة ويمكن الاضافة لها من قبل الزملاء بما يغنيها.

سؤال بريء: نسمع عن وجود الكثير من المستشارين في البرلمان العراقي، اين كان هؤلاء عند كتابة واستصدار القرار؟.. لك الله يا عراق.

* خبيرة اقتصادية

(**) صوت البرلمان العراقي يوم السبت المصادف 22 تشرين الأول 2016 على قانون واردات البلديات خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري. تضمن القانون إضافة مادة تنص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، إذ جاء في المادة 14–أ من القانون، انه “يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية”. ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عن "شبكة الاقتصاديين العراقيين"