اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 100 في 10/ 10/ 2016 بخصوص دعوى الطعن المقدمة بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والذي قضى باعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية. سنعالج الموضوع على خلفية القرارين اعلاه والمعالجة القانونية لهذا الامر المهم.

ان الازمة والطريق المسدود الذي تمر به بلادنا ناجم اصلا عن النهج الذي خطط وبنى وفقا لإرادة سلطة الاحتلال وهو نهج المحاصصة الطائفية والاثنية وتقف على رأس النهج برجوازية طفيلية وجماعات وفئات تسيطر على السلطة السياسية والمفاتيح الاساسية في حياة البلد الاقتصادية خلافاً للمادة الاولى من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي..

ان الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمر به البلد خلافاً للآمال الكبيرة التي كان العراقيون يتوقون اليها بعد التغيير في 2003، ادى الى حراك جماهيري كبير واستياء وغضب وعدم رضا من الجمهور العراقي الواسع عن واقعهم المأساوي.

ان هذه الخلفية لواقع الشعب العراقي اضطرت رئيس الوزراء ومجلس النواب الى اصدار قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث الذي تم تشريعه وفق القانون رقم (1) لسنة 2011 رغم عدم حاجة رئاسة الجمهورية في رأينا إلى هذا العدد من نواب رئيس الجمهورية وما ينبني عليه من رواتب ومخصصات كبيرة ترهق ميزانية البلد، وخاصة وان البلد كما اسلفنا، بلد برلماني ودور رئاسة الجمهورية على الاغلب بروتوكولياً.

ان هذا القرار جاء مخالفاً للمادة 69 ثانياً من الدستور والقانون رقم (1) لسنة 2011 رغم وجود المستشارين القانونيين العديدين في رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

كان في رأينا الحل القانوني لمسألة اعفاء نواب رئيس الجمهورية وفقا للأسباب الموجبة المشار إلى جزء منها في هذه المقالة هو ان يستعمل ويمارس رئيس الجمهورية صلاحياته الواردة في الفقرة (رابعا ب) من المادة الخامسة من قانون رقم (1) لسنة 2011 الوقائع العراقية العدد 4174 في 24/ 1/ 2011 طلب اعفاء نائبه او نوابه مع بيان الاسباب ويعرض الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه وبالاغلبية المطلقة.

بالرغم من قناعتنا بان موضوع اعفاء نواب رئيس الجمهورية وما يشكله من تقليص في رواتب ومخصصات مختلفة لهؤلاء النواب حفاظاً على المال العام، لكنه لا يشكل الحل السحري لمشاكل وازمات العراق الخطيرة والتي يعاني منها غالبية ابناء شعبنا وخاصة المسحوقة منها.

ان الحل الجذري هو تخليص الشعب من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية وتتولى ذلك الجماهير المسحوقة.