مهام تنتظرالتيار الديمقراطي – القسم الثاني - / تحسين المنذري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 01 حزيران/يونيو 2013 11:23
تواجه التيار الديمقراطي مصاعب جمة نتيجة لعوامل عديدة ليس أقلها تأثير المد الديني ووجود قوى بعينها تدافع عن سياسة تحاول لصقها بالدين قسرا وهي لاجل ذاك تسعى لتحجيم قوى التيار بشتى الطرق من تشويه سمعة الافكار التي يتبناها دعاة الدولة المدنية وليس إنتهاءا بتضييق الحريات العامة والشخصية ،ولا سبيل لقوى التيار الا مواجهة كل هذا وذاك لكن يفترض عبر آليات قانونية تسمح بها الركائز الديمقراطية المتوفرة على قلتها ، ومن هذا المنطلق فإن مهاما كبرى على التيار التصدي لها في مواجهة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام القادم .
ثالثا:مهام تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة :
تشكل هذه المهام إمتدادا لعمل قوى التيار ومكملة لنهجه ، بل هي الابرز في مسيرته ، ذلك إن الوصول للبرلمان تشكل إحدى أبرز تحديات التيار الديمقراطي ، حيث إن المهام التشريعية والتأثير فيها تعتبر إحدى أهم حلقات الصراع فبواسطة القوانين يتم تسيير توجه الدولة ومن ثم المجتمع إقتصادا وثقافة وحريات وغيرها من مرتكزات البناء اللاحق وعلى هذا فإن مهاما يمكن إجمالها بما يلي لابد من التركيز عليها والسعي لتحقيقها :
1- التأكيد على إستمرارية تحالف قوى التيار وتوسيع آلياته وتطوير أساليب العمل التي تضمن تلاحما أكبر بين قواه والسعي لضم قوى جديدة ربما كانت مترددة سابقا
2- العمل على إستمالة مصوتين جدد لقوائم ( أو قائمة ) التيار والتركيز في هذا المجال على المعارضة الصامتة ممن لم يدلوا بأصواتهم في إنتخابات مجالس المحافظات والذين يشكلون حسب مفوضية الانتخابات نصف من يحق لهم التصويت ، وفي بغداد وحدها كانت نسبة غير المصوتين 67% ممن يحق لهم الانتخاب ، وبالتالي فإن البحث عن هؤلاء تعتبر إحدى المهام الكبيرة في العمل الجماهيري لاعضاء أحزاب وقوى التيار الديمقراطي ، ومحاولة إستمالتهم للتصويت عبر إقناعهم ببرامج التيار التي يفترض أن تكون واضحة ومختصرة وتلامس هموم وحاجات الناس عموما
3- عدم الركون الى عدد المصوتين في إنتخابات مجالس المحافظات فربما هناك نسبة منهم تقع في خانة المتذبذبين ، أو إن نسبة أخرى ممن صوتوا للتيار من منطلق إن مجالس المحافظات خدمية فقط ، أما عندما يتعلق الامر بسياسة البلد وتوجهاته فإن الرجوع الى الطائفة أو القومية يكون بالنسبة لها ضمانا للبقاء حيث إن هؤلاء يخضعون لتأثير قوى تصور الامر وكأنه صراعا بين مكونات يكون البقاء فيه للاقوى ، وعلى هذا فإن الاطمئنان لعدد المصوتين في إنتخابات مجالس المحافظات إن حصل فإنه قد يشكل نكوصا عن مواصلة العمل الجاد ولابد من التعامل مع الموضوع على البدء من الصفر .
4- تجديد حملة لاتسرق صوتي وتوسيعها لاجل تعديل قانون إنتخابات البرلمان سيما وهناك قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بتعديل فقرة حساب المقاعد الباقية ، والاستفادة من تجربة لاتسرق صوتي السابقة للضغط لتعديل هذه الفقرة إما على طريقة ( سانت ليغو ) أو توزيع المقاعد الباقية على أساس أكبر الخاسرين ، كما لابد من إثارة مسألة أخرى تعتبر في غاية الاهمية هي محاولة جعل العراق دائرة إنتخابية واحدة لما لها من تأثير في عدم ضياع أصوات الناخبين ولانها تجربة أثبتت أفضيلتها في الانتخايات البرلمانية عام 2005
5- الضغط لتشريع قانون للاحزاب لكن ليس بالصيغة التي طرحها مجلس الوزراء ، بل بإجراء تعديلات تضمن في الاقل عدم هيمنة السلطة التنفيذية على نشاط وعمل الاحزاب السياسية . إن تشريع قانونا للاحزاب من شأنه في الاقل أن يضبط موارد تمويل الاحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية وحجمها ، ولكي لايجري استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية لمرشحي قوائم السلطة
6- عدم التهاون مع أخطاء مفوضية الانتخابات والعمل على فضحها بشتى الطرق وذلك لتقليل تأثير التوزيع المحاصصي للمناصب الذي تشكلت على أساسه المفوضية .
رابعا : مهام تتعلق بلجان تنسيق التيار خارج الوطن :
تشكلت لجان تنسيق للتيار الديمقراطي خارج الوطن تباين مستوى إدائها من لجنة لاخرى اعتمادا على حجم الجالية الموجودة ومدى تنظيمها وماهية منظمات المجتمع المتواجدة حيث جرى التركيز عليها في التشكيل الى جانب شخصيات ديمقراطية مسستقلة ، لكنها جميعا تشترك في هم واحد هو دعم عمل التيار الديمقراطي داخل الوطن ، وقامت لجان التنسيق تلك بحملات تضامنية ناجحة دعما لجهد الديمقراطيين في الداخل لعل ابرزها حملة لاتسرق صوتي ، على هذا فإن التركيز على التضامن العالمي مع مطاليب الشعب يبقى أحد أهم مهام عملها ، والذي يحتاج الى عملية تنظيم ممنهجة بإقامة الصلات مع القوى والمنظمات والشخصيات الديمقراطية واليسارية العالمية وصولا الى إشراكها أو كسب دعمها في حملات التضامن المطلوب إجرائها في الفترة المقبلة والتي يمكن تلخيصها بمايلي :
1- البدء بحملة فضح القوى الطائفية والضغط عليها لايقاف أو على الاقل التهدأة في صراعاتها غير الوطنية والتي لا تخدم بأية حال مصالح الشعب والوطن
2- الشروع من الان لاستبيان موقف البرلمان العراقي من إشراك عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث ظهرت اصوات في الانتخابات السابقة دعت الى عدم إشراكهم بحجج مختلفة منها الكلفة العالية للصوت الواحد وقلة عدد المشاركين وصعوبة توزيع الاصوات على المحافظات وعدم توفر الوثائق التي تثبت عراقية الناخب لدى بعض الموصتين
3- الضغط لانشاء سجل للناخبين في كل سفارة عراقية في الخارج يُعتمد عند الادلاء بالاصوات
4- العمل على جعل الوثائق المطلوبة من عراقيي الخارج ماهو متوفر وإعتماد وثيقة الدولة التي يعيش فيها الناخب كوثيقة رئيسية وليست داعمة ، وذلك للحيلولة دون إلغاء اصوات الناخبين مثلما عمدت مفوضية الانتخابات السابقة بالغاء الاف الاصوات بحجج واهية منها نقص الوثائق
5- في حالة عدم التمكن من جعل العراق دائرة إنتخابية واحدة فالعمل على إحتساب اصوات الخارج على المقاعد التعويضية كما حصل في إنتخابات عام 2005 وليس على المحافظات ، وذلك لصعوبة عملية التوزيع من جانب وعدم مطابقة أماكن السكن الاخيرة لعراقيي الخارج مع أصل إصدار وثائقهم العراقية
6- السعي لكي تشمل الانتخابات أكبر عدد ممكن من بلدان اللجوء وتوزيع المراكز الانتخابية على عدد اكبر من المدن في كل بلد تجري فيه الانتخابات .
إن كل ماتقدم هي أراء شخصية سعيت من خلالها إيصال وجهة نظري بالعديد من القضايا الى قوى التيار الديمقراطي كوني أحد مناصريه ، وهي تبقى مجرد وجهات نظر تخضع للقبول او الرفض والمناقشة من قبل قوى التيار ومناصريه .
القسم الاول