في منشور نسب الى وكالة انباء الاعلام العراقي، جاء فيه ان عضوة برلمانية تتحدث عن نية تخفيض سن التقاعد من 50 سنة الى 45 سنة، وان خبيرا اقتصاديا والخبراء زاد عددهم في السنوات الأخيرة (ان تطبيق ذلك مكسب للموظفين الشباب ومتوسطي الخدمة فضلا عن القطاع الخاص اذا ما كان اختياريا), هذا هو راي السيد الخبير، لكن الامر الغريب ان البرلمان ان صح ذلك يأتي بأمور غريبة من حيث ليس هناك بلد في العالم سن التقاعد فيه 45 سنة وهو سن الخبرة والحيوية والنشاط فكيف يتخلى الجهاز الإداري العراقي عن خبرات شابة، والامر الاخر ما جاء في حديث السيد الخبير وهو يتحدث وكانه يعيش بعيدا عن العراق ولا يعرف ما يجري منذ عام الاحتلال عام 2003، اين هو القطاع الخاص الذي يتحدث عنه الخبير الاقتصادي وأين هو القطاع العام؟ الامر ليس كذلك أيها الساده الخبراء هناك مئات المليارات من الدولارات، اين هي وكيف صرفت؟ ذلك يحتاج الى حسابات ختامية دقيقة وبإشراف دولي مستقل ليس قريبا من احد، لان ما ينفق يجب ان تقابله مخرجات على الأرض والامر الأهم هل السيد الخبير او خبير غيره او مسؤول في الدولة مهما كان موقعه, تطرق الى كيفية إدارة الاقتصاد العراقي، كيف يجب ان يعمل الاقتصاد العراقي؟، قطاع صناعي وقطاع زراعي وقطاع سياحة، وهل تناول احد كيف يجب تفعيل وتأهيل هذه القطاعات بالتوازي مع القطاع الخاص او حتى بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي قطاعات كانت فاعلة وشغالة حتى في زمن الحصار، هل نفكر كيف نسرح الناس من وظائفهم ام نفكر كيف نشغل قطاعاتنا ونحمي سلعتنا بدلا من جعل بلدنا سوقا للأخرين؟ هل نفكر بالتخلص من العاملين في الدولة وهم في عز الشباب ام نعمل على تطوير اقتصادنا؟ ثم اين ذهبت المليارات التي قال عنها مسؤولون انها قرابة التريليون؟ وهل فكر مسؤول برواتب الرئاسات الثلاث وحماياتهم والنواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرتفعة بشكل مثير للاستغراب؟ وهل فكر مسؤول في كيفية جباية المال العام من المطارات ومن الحدود ومن مجالات مختلفة وعديدة؟ بينما تتولى أحزاب او جماعات باختلاف مسمياتها او غيرها لا علاقة لها بسلطة الدولة الا بقدر أعضائها الذين هم أعضاء في مجلس النواب او وزراء بالسيطرة على موارد هذه المجالات. حيث لا يسمح للدوائر المعنية كل حسب اختصاصها وتبعية المنشئ لها بجباية هذه الموارد وهي موارد عائدة إلى الدولة وليس على مستوى محافظة او مدينة كونها لها صفة العمومية وليس الخصوصية ومن خصوصيات دولة المؤسسات ودولة أساسها قائم على القانون، ان يكون لها قوتها في فرض سيطرتها على كل مفاصل الدولة، وفي ذلك حماية للمال العام مقرونا بالحساب والعقاب لكل فاسد او جهة فاسدة مهما كان شأنها، وتحديد الصلاحيات و المسؤوليات، بدلا من ان تكون هناك جهات متنفذه وتفرض سيطرتها خلافا للقانون وتجاوزا على مال الشعب. بالتأكيد يكون هناك هدر للمال العام وهو ما حصل اذ لم تستطع الجهات التي تولت السلطة في العراق بعد عام 2003 تأسيس دولة المؤسسات او ربما أريد لها من المحيط الإقليمي والدولي ان تكون كذلك والذي يتدخل بشكل فاعل في مختلف المجالات، وهو امر غريب على الشعب العراقي ان يتدخل الاخر في إدارة شؤون بلاده، ومن ينفي ذلك يعني انه في سبات عميق او يريد اقناع نفسه بذلك، التفكير بأمور من هذا القبيل (تقليص سن التقاعد) تعبر عن قصور في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العراقي، وان التفكير السليم هو وضع خطة استراتيجية لتطوير قطاعات اقتصادنا الوطني وتشغيل الموارد تشغيلا سليما والتخلي عن سياسة هدر المال العام في مجالات مختلفة ومتعددة ومنها الرواتب المزدوجة والمرتفعة والحمايات واساطيل السيارات وخدماتها من الوقود واجور الصيانة وتقليص الفائض من المناصب التي ثبت ان هناك منفعة في تقليصها ، يوضح ذلك المليارات الثلاثة والنصف التي أضيفت الى موازنة عام 2017. ان تقليص المناصب والحمايات والاكراميات التي تصل الى نصف مليار تقريبا للفرد المسؤول المحال إلى التقاعد تكفي لتشغيل الاف العاطلين من الخريجين لسنوات. وبدلا من ان توضع المعالجات تلجا الدولة الى تسريح موظفيها بعمر النشاط أي دولة هذه واي تفكير هذا؟ سامح الله صاحب المقترح الذي لم يفكر بمصير المسؤولين في الرئاسات الثلاث ومجلس النواب ومجالس المحافظات وفي المواقع الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما ام ان هؤلاء لا غبار عليهم ويجب ان يبقوا دائما حتى نهاية حياتهم في السلطة. اعتقد ان التفكير في تطوير قدرات البلد هو الأهم في ضوء الواقع الموجود والعقلانية في اتخاذ القرارات الرشيدة وابعاد الفاسدين وتقريب المواطنين من النزيهين والوطنيين وهم كثر.