تبدأ السنة المالية في بلدنا اعتبارا من (1/1) وهو أول يوم في السنة الميلادية الجديدة، وتنتهي في (31/12) من كل عام، حيث نصت العديد من القوانيين والتشريعات والتعليمات الصادرة على جملة من الاجراءات التي يجب اتباعها من قبل الشركات والجهات الاخرى المكلفة بالتحاسب الضريبي، واحد اهم تلك الاجراءات الاساسية المطلوبة تنظيم وتدقيق الحسابات الختامية مع كافة التقارير والكشوفات والقوائم والجداول الملحقة بها، التي تبين بشكل واضح وصريح جميع المعلومات المدرجة فيها والبيانات الرقمية التي تحتويها، وذلك لعدة أسباب أهمها لمعرفة الوضع المالي ونشاط الشركة للسنة المالية من خلال النظر الى التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتمثلة بالايرادات والمصروفات وحجم الاستثمارات ومقدار الارباح المتحققة في نهاية السنة المالية ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، ولغرض اطلاع ومعرفة المالكين والمساهمين والمستثمرين ولعامة افراد المجتمع.

إذاً يجب تقديم الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في (31/12) وموازنة الشركة للسنة المالية اللاحقة الى الجهات المعنية في مواعيد محددة بموجب القانون، وتتم محاسبة وتغريم الشركات المتخلفة والمتأخرة عن الموعد النهائي لتقديم الحسابات الختامية المدققة.

هذا استعراض مختصر جدا فيما يخص الحسابات الختامية للشركات...

أما الحسابات الختامية الخاصة بالدولة فتعتبر ذات أهمية كبرى لانها تخص المال العام، بمعنى ان المعلومات والبيانات الرقمية التي تتضمنها الحسابات الختامية للدولة هي بالحقيقة أموال الشعب، وان اي عملية اصلاح وتنمية ودعم القطاعات المختلفة للدولة مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة الوطنية وغيرها تعتبر حالة ايجابية تنعكس على حياة جميع افراد المجتمع، وبالعكس فأن اية عملية هدر في المال العام، اختلاسات، مشاريع وهمية، رواتب للفضائيين، مصاريف نثرية يمكن الاستغناء عنها، مخصصات غير ضرورية، مصاريف السفر والايفاد والضيافة وغيرها كثير من النفقات فقط للمنتفعين بها وتنعكس سلبيا على كل من المواطن والوطن بشكل عام.

1-في جميع انظمة الحكم البرلمانية لايمكن للحكومة وهي السلطة التنفيذية ان تصرف دولارا واحدا الا بعد موافقة البرلمان وهو السلطة التشريعية وهذا ما نص عليه دستور بلدنا في المادة 61: "يختص مجلس النواب بمايلي: ثانيا: "الرقابة على اداء السلطة التنفيذية"، علما ان من اعمال مجلس الوزراء المهمة تقديم الحسابات الختامية للدولة في نهاية كل سنة مالية مرفقة بالموازنة العامة للدولة، وهذا مانص عليه دستورنا في المادة 62 / اولا: " يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب"، فكيف يتم تقديم حسابات ختامية لمجلس النواب لغرض المصادقة عليها وهي تتضمن هدر مبالغ بأرقام كبيرة يقال عنها فلكية اختفت تبخرت ولم يعرف مصيرها؟

2-ان نتيجة الهدر الكبير بأموال الدولة ولسنوات متتالية وعدم توظيف تلك الاموال في تنمية الاقتصاد الوطني ادى الى زيادة الدين العام للدولة المتمثل اغلبه بالقروض وفوائدها التي تنعكس آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بمعنى انعكاسها علينا وعلى اولادنا واحفادنا ايضا.

وين فلوسنا؟

ان بعض ماورد عن الحسابات الختامية للدولة المقدمة الى مجلس النواب هو تضمينها مبالغ كبيرة جدا دون تدوين ابواب صرفها، على سبيل المثال مبلغ (124) تريليون دينار مجهولة الصرف ومبلغ اخر هو (75) تريليون دينار مفقود ومسجل ضمن المصاريف، فأين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة؟

كذلك وحسب تصريحات لوسائل الاعلام للسنوات السابقة فأن نسب انجاز المشاريع لاغلب الوزارات هي نسب متدنية، بمعنى لم يتم صرف جميع المبالغ المخصصة لكل وزارة وعليه توجد مبالغ متبقية في نهاية السنة المالية لم يتم صرفها ويتم استرجاعها الى خزينة الدولة، فأين ذهبت مخصصات الوزارات التي لم يتم صرفها؟ وأين ذهبت أموال الموازنات الانفجارية؟

كل ما نسمع عنه هو عجز الموازنة في كل سنة بدءا من عام 2004 حتى الان، علما ان مجهولية صرف مبالغ كبيرة بحسابات الدولة يعتبر استخفافاً واهانة للشعب، ذلك ان تلك المبالغ هي خاصة بالمال العام اي انها اموال الشعب وليست اموالا لحاكم او لسلطة او لحزب معين.

إمسك حرامي...

الحديث عن الحسابات الختامية لبلدنا الحبيب والتي تخص الشعب المناضل الصبور هو حديث ذو شجون، اذ لم يتم تقديم الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة في وقتها المحدد وهو بداية كل سنة مالية جديدة ولا يجوز المصادقة على الموازنة العامة الابعد ان يتم المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للسنة السابقة، ولايمكن المصادقة على تلك الحسابات الا بعد التأكد من جميع فقرات الانفاق وتفاصيلها وابواب صرفها بشكل واضح والتي يجب ان تكون موثقة بأدلة مادية، وتجب محاسبة ومساءلة ومقاضاة المسؤولين عن صرف تلك المبالغ الكبيرة، وان القروض المستلمة من عدة جهات خارجية هي دين عام على الدولة يتحمل أعباءه الشعب العراقي ولاجيال قادمة.

لكل دولة مجموعة قوانين متخصصة وجدت وشرعت لارساء النظام وتحقيق العدل وتطبق على جميع افراد الشعب دون استثناء اي منهم، وبلاد مابين النهرين بلدنا واول من شرعت القوانيين على ارضه وهي شريعة حمورابي، وعليه يجب مقاضاة اي شخص تسبب في هدر وضياع المال العام على شكل مشاريع وهمية ومبالغ مجهولة الصرف.

الى الجهات المسؤولة / يرجى الاجابة على جميع الاسئلة التالية دون ترك لطفا:

س1: لو فرضنا بأن اي شخص منكم يملك شركة فهل سيكون فيها هدر المال العام وضياعه ومجهولية انفاقه كما حصل بحال المال العام ولسنوات متتالية، وهل ستكون الحسابات الختامية لشركتكم كما هو حال الحسابات الختامية لبلدنا العزيز؟

س2: لماذا دائما حالة التماس الكهربائي تطول الوثائق والمستمسكات المهمة والعقود القانونية وادلة الاثبات والاوليات الخاصة بنفقات المال العام ولم يطل التماس الكهربائي بيوتكم؟

س3: هل تم اعتبار المصادقة على الحسابات الختامية للدولة ولسنوات متعددة في سلة واحدة هي حصة مقابل حصة اخرى من نوع اخر وفي سلة اخرى؟

س4: اذا كانت خلافات الكتل السياسية على مصالحها الخاصة فقط، فما هو الفرق بين الكتلة السياسية والكتلة الكونكريتية؟

س5: عرف مايلي:

1-الخيانة العظمى.

2-اختلاس المال العام.

3-اخفاء ملفات الفساد.

4-الدواعش الداخلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*محاسب قانوني ومراقب حسابات