المنبرالحر

نبارك اعلان وزارة التخطيط : نسبة الفقر في العراق 30 % فقط / مؤيد عبد الستار

اعلنت وزارة التخطيط ان نسبة الفقر في العراق بلغت عام 2016 نسبة 30% من السكان ، اي ان ثلث سكان العراق هم فقراء ، في الوقت الذي كانت فيها عام 2013 حسب الوزارة 13 % اي ان نسبة الفقر تضاعفت خلال ثلاثة اعوام فقط .
واذا اردنا حساب الارقام المعلنة حساب عرب ، فمن بين كل عشرة اشخاص لدينا ثلاثة اشخاص فقراء ، بمعنى ان من بين كل عشر عوائل ، ثلاث عوائل فقيرة ، فمن الذي يعيل هذه العوائل الفقيرة .
ولكي نفهم الارقام بشكل افضل ، يجب ان نحدد ما ذا نقصد بالفقير او الاسرة الفقيرة ؟
الفقير هو الشخص الذي لايستطيع ان يلبي متطلبات الحياة الاساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن .
هذا هو ابسط تعريف للفقير ، وحين نقول لا يستطيع ان يلبي المأكل فهذا يعني انه لا يستطيع شراء ما يلزمه من غذاء من السوق بالاسعار المعلنه ، لانه فقير ، لادخل له يستطيع من خلاله شراء ما يسد به رمقه ، لذلك فهو يعتمد على مصادر اخرى ، مثل مساعدة الاقارب ، او الحصة التموينية ، او الكدية ، او غير ذلك من اساليب يضطر اليها من اجل اسكات نداء الجوع .
وان ثلث سكان العراق لايستطيعون السكن بمنزل لائق ، جعل منهم يعيشون في العشوائيات ، وهي تجمعات تفتقر الى ابسط مقومات السكن اللائق بالانسان ، وترى الاف الاسر العراقية تعيش قرب المزابل وفي بيوت الصفيح والاكواخ الفقيرة
الشبيهة بمغارات وكهوف العصور المظلمة .
ثلث سكان العراق جياع ، البلد النفطي الغني الذي ينافس السعودية وايران في تصدير النفط ، ثلث سكانه فقراء ، لا يستطيعون سد رمقهم .
علينا ان نتخيل كم من الجرائم التي تحدث بسبب هذا الجوع ، جرائم جنائية ،جرائم اجتماعية وجرائم سياسية ، فمنهم من يبيع اعضاءه وكليته كي يحصل على المال ، ومنهم من يبيع جسده في اسواق الرقيق الابيض ، ومنهم من يبيع مواقفه السياسية ، لذلك تجد شراء اصوات المعدمين سوقا رائجة ، فهذا نائب برلماني يتاجر بالبطانيات وذاك يتاجر بالاراضي واخر يتاجر بالمدافئ النفطية من اجل خداع المواطنين المحتاجين وكسب اصواتهم لصالح حزبه ... وهلم جرا .
العالم العربي ينقسم الى قسمين ، بلدان نفطية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والخليج والعراق واخرى غير نفطية مثل الاردن والمغرب وسوريا واليمن وعمان ومصر ، ولكن حال البلدان النفطية ليس باحسن من البلدان غير النفطية ، والسبب الاول والاخير يرجع الى عقم السياسات الاقتصادية ونهب الثروات والفساد في البلدان المصدرة للنفط وغير المصدرة للنفط .فالجميع يتساوون في الفساد والحكام الجهلة والنهب وسرقة المال العام رغم انهم يدعون الاسلام الذي يحرم السرقة ، ويسجلون في دساتيرهم انه دين الدولة الرسمي وان الاسلام ينهي عن السرقة لحد اعتبارها اكبر جريمة تستوجب قطع الايدي !!
فان طبقت البلدان العربية الاسلام فكم يـد يجب قطعها يا ترى ..؟ واول يـد لا بد وان تكون يـد حكام البلاد .فمتى يبدأ الحساب ؟
نأمل ان لا يكون يوم القيامة !!
رابط خبر وزارة التخطيط