مجلس ألنواب ألعراقي / عبد الجبار نوري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013 10:08
مجالس ألنواب في ألأنظمة ألديمقراطية أوألدكتاتورية تشكل ضلع ألمثلث ألهندسي ألمتساوي ألأضلاع برفع ضلع منها ينتهي ألشكل ، بذلك يكون ألمجلس ركنا أساسيا في بناء ألدولة ألمتكونة من : مجلس ألأمة(تشريعي) ومجلس ألوزراء وألرئاسة (تنفيذي )ومجلس ألقضاء . وتكون هذه ألهيئات ألثلاث في ألأنظمة ألديمقراطية مستقله غبر قابلة للخضوع وألتأثروتسمى ب( ألدولة ألمؤسساتية) اما في ألنظم ألشمولية ألدينية أو ألأنقلابية تكون شكليه وصوريه تدار من قبل ألقائد ألأوحد .
وألحديث عن مجلس ألنواب ألعراقي ذو شجون أنه أظهر للعالم صورة سيئة -غير مسبوقة – في أي دولة نامية(نايمه)في ألفوضى وألفساد ألأداري وألمالي ، غير ان للمجلس وظائف وواجبات وسن قوانين مصيرية لمستقبل ألشعب ألعراقي وهي : تشريع ألقوانين ألأتحادية ،ألدور ألرقابي على سير السلطة ألتنفيذية ،أبرام ألمعاهدات ، ألموافقة على ترشيحات ألمسؤولين ،أنتخاب رئيس ألجمهورية ألذي ينتخب رئيس الوزراء ، وهي معارضة لتصحيح سير ألحكومة.
من خلال عمل ألمجلس ألحالي في دورتيه وجهت أليها أنتقادات من ألأعلام (ألسلطة ألرابعة) ، ومن مصادر رسمية حكومية ومن محللين أستراتيجيين ، ومن منظمات ألمجتمع ألمدني ، ومن قوى أليسار – وليس كلما قيل عنه دقيق لأن بعضها ألقليل تسريبات غرضها تسقيط سياسي وأكثرها لا نستغرب بأنها صحيحه وموثقه ، وسأذكر بعض هذه ألتجاوزات : أولا/ ان عددأعضاء ألمجلس ال325وأن 17 نائبا أو 20 حصلوا على ألمقاعد بطريقة ديمقراطية أنتخابية وألباقي فرض من قبل كتلته تحت (ألقائمة ألمغلقة ألسيئة أو حلوله مكان نائب غائب كليا أومحل متوف أومحل نائب (الله وفقه أو صار وزير) . ألصيت ).
وأن هذا العدد من ألنواب كبير ولها مساوىء كثيرة – وللأسف حدده ألدستور في المادة 49 – مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من نفوس ألعراق ومن سلبياته أنه يكلف ألميزانية مبالغ طائلة أضافة ألى أن ألزيادة تنعكس سلبا على كفاءة وأداء ألنائب لأنجاز ألتشريعات وأستغراقه وقتا طويلا في ألسجالات لمسودات ألقوانين ألمقترحة ، حبذا لو تعدل ألفقرة في ألدستور ليكون ألرقم 200 نسمه لكل نائب يكون عدد النواب 151 نائب ( خفة وراحة ) ،ثانيا-/ لم ينجخ ألمجلس في أقرار قوانين مهمة لها مساس في تأريخ ومستقبل ألشعب لعراقي مثل قانون تجريم ألبعث الذي ( جمده رئيس المجلس منذ سنوات إإإ )، وألامتناع من رفع الحصانة عن نواب أشتركوا في عمليات أرهابية ضد ألشعب ألعراقي- يفترض أنه حامي شعبه الذي أنتخبه – وثبت ان 13 نائب متورط في قضايا أرهاب و فساد أداري وأختلاس وتزوير وأستيلاء على عقارات ألدولة ، وعدم ألجدية في أقرار ( قانون ألتقاعد ألموحد) ألذي يمس أوسع شريحه { تعبانه} في ألمجتمع، وعدم تطبيق ألنظام ألداخلي بشكل صحيح خصوصا في ضبط جلسات المجلس بحيث ينفلت ألأعضاء أحيانا ويصل ألى ألتشابك بألأيدي وبعضها بل ----إإإإ ،وعدم ضبط ألغيابات وأن رئيس كتلة لم يحضر للمجلس ألذي أنتخبه الا مرة واحدة عند ما رد د القسم إإ ونائب حصل على أجازة مرضية لمدة تسعة أشهرإإإإ ويأخذ راتبه بألتمام والكمال ، وأما نواب ألأحزاب ألمؤتلفة في ألحكومة منشغلين في ألتسقيط ألسياسي وألأتهامات وخلق ألأزمات و ساكنين في قصور ومزارع ألتابعة للدولة أغتصابا إإ ثالثا/ أما ألرواتب والمنافع ألشخصية - فحدث بلا حرج - وقد يصل راتب ألنائب الى 50 مليون أذا أضفنا عليه المخصصات وألأيفادات وألحج وألعمرة – ولعدة مرات أى بعدد سنين ألدوره -، وأضافة ألى العلاج خارج ألعراق وبأمراض بسيطة يمكن أن تعالج في مشافينا كعملية ألبروستات وأحيانا بعضها تجميلية يصرف لها ألملايين من قوت الشعب كتقويم ألأسنان أوألشفط، وألشعب ألعراقي ألمبتلى بأمراض عصية وعوق بسبب ألتفجيرات ألأرهابية والحروب ألعبثية للنظام ألسابق وألقذائف ألأمريكية . وما يجري أليوم من سرقاتلأموال ألشعب تحت وضح ألنهار وألكارثة أنها تشرعن بقوانين ، وألفرهود ألعلني على شكل رواتب خيالية وسرقات أراضي بأسعار بخسة ، وألجواز ألدبلوماسي لمدة ثمان سنوات (تصريح بألهروب وقت ألشدة -أن كانت شده – إإ وألحصانة ( الكارثة آلتي هي بمثابتة لعنة فرعونية ) في حماية ألحواسم إإإ
وبالمناسبة أستعنت بهذا ألبحث ألمتواضع بخبير قانون هل أن تقاعد ألنواب قانوني ؟ فتبين انه غير دستوري لأن ألنائب ليس موظفا في ألدولة ،أى لم يصدر له أمر تعيين ولا أنفكاك عند أنتهاء دورة ألمجلس ثم ان قبولهم بالتقاعد يعتبر أعترافا ضمنىا بأنهم موظفين عند ألسلطة ألتنفيذية وهذا مخالف لفصل ألسلطات الثلاثة، لذلك نرجو من ألمحكمة ألأتحادية نقض قانوت تقاعد ألنواب للمخا لفة ألدستورية الصريحة، ومن ألمنافع ألأخرى للمجلس : تخصيص أراضي بواقع 600 متر مربع لكل عضو في أى منطقة يختارها (طبعا كله تريد على شواطى دجله مر إإإ ) ، وتخصيص سيارات مصفحة لطاقم ألرئاسةإإإ
هذا وأن ألميزانية ألعامة ألتى أقرها مجلس ألنواب للعام 2014 هو 528 مليار دينار عراقي منها 131 مليار تشغيلي واستثماري و389 مليارأنفاقي وأستهلاكي ( رواتب وهبات وأيفادات ومخصصات منظمات ألمجتمع ألمدنى – ألمحسوبه على كتلة معينة – طبعا هذه ألأرقام ألفلكية خاضعه للمحاصصة ألبغيضة – وحسب (هذا لى وهذا لك،وأسكت عنى وأسكت عنك)- وألظاهر أن في ألعراق حوتا خرافيا هائلا رأسه في بغداد وذيله في المصارف وألبنوك ألأجنبية لأن أكثر من عشرسنوات لم نر على أرض ألواقع ترجمة هذه ألأرقام ألى خدمات وتطور وأصلاح ما ورثناه من ألنظام ألسا بق ، بل صار ألعراق في ألمرتبة ألأولى فى قائمة دول ألفساء وألفقر وألبطالة وألمرض ، أذكرحكومتنا ألوطنية ( أن ألشعب ألعراقي يمهل ولا يهمل) .