منذ سقوط الصنم في 9 نيسان 2003 لم يتلمس المواطن العراقي شيئا مما كان يحلم به بعد زوال النظام الدكتاتوري سوى فسحة من الحرية التي تتعرض باستمرار الى محاوﻻت التضييق وينغصها النشاط اﻻرهابي والتدخلات الخارجية وصراع المتنفذين على تقاسم اﻻدوار والغنائم واﻻمتيازات وكذلك الجوع وشظف العيش وسوء الخدمات وتفشي المرض والبطالة واستشراء الفساد وما الى ذلك مما يعاني منه الشعب ويوضح بصورة ﻻلبس فيها فشل نهج المحاصصة واﻻستئثار واﻻقصاء والتهميش واستحالة اقامة دولة القانون والمؤسسات في ظل مؤشرات كهذه مع غياب العدالة اﻻجتماعية .

لقد عبرت الجماهير الغاضبة في حراكها اﻻحتجاجي منذ تموز 2015 عن ادانتها الارهاب ودعم المقاتلين ضد داعش وفضح الفاسدين والمطالبة بتوفير الخدمات حتى باتت هذه الجماهير تستشعر الحاجة الملحة الى التغيير الجدي الملموس لتلبية حاجاتها المشروعة وتعزيز الوحدة الوطنية واستغلال الوطن والشروع ببناء العراق الجديد .

ان صبر الناس قد نفد بعد ان تحملوا قسوة اﻻحوال المعيشية وتردي اﻻوضاع اﻻمنية وسطوة اﻻرهابيين وهيمنة الفاسدين وما حصل من قتل وتخريب ونزوح الملايين نتيجة اﻻعمال اﻻجرامية التي اقترفتها داعش واخواتها .

لقد صار التغيير ضرورة ﻻ مناص منها 'تغيير نهج المحاصصة الطائفية-اﻻثنية الذي اصبح اكبر معوق امام بناء الوطن واستعادة عافيته التغيير الى نهج يبتعد عن التمييز والتهميش على اساس اﻻنتماء القومي او الديني او المذهبي او المعتقد الفكري والسياسي واعتماد معيار الوطنية والنزاهة والكفاءة واﻻخلاص وصوﻻ الى اقامة الدولة المدنية الديمقراطية اﻻتحادية والعدالة اﻻجتماعية.