مع تطور نظم التربية واستمرار تأثير التكنولوجيا في العملية التربوية، لم تعد التربية مجرد لقاء بين معلم ومتعلم، وانما اصبحت عملية اكثر تفاعلية واكثر تعقيداً من حيث التنظيم والديناميكية والمتطلبات والتفاعل مع فروع المعرفة والمجالات المجتمعية الاخرى، واذا كانت التربية تستهدف التأثير في شخصية وسلوك المتعلم على نحو معين، فانها اكتسبت منذ القدم اهمية بالغة للمجتمع البشري، فان التربية السليمة هي الامل في وجود مجتمع سليم لان التربية السليمة هي التي تعد الاجيال الصالحة لقيادة البلد، ومن يقوم بهذه الفعالية هو المعلم بشخصيته وتوافقه المهني وبأدائه دوره المهني يؤثر تأثيرا بالغ الاهمية في نمو مفهوم ايجابي عن الذات لدى الطالب فالمعلم يؤثر في الطريقة التي يدرك بها الطفل نفسه وذلك من خلال الطريقة التي يصحح بها سلوك الطفل ويفسر بها عمله المدرسي، كما يؤثر نمط شخصية المعلم تأثيرا كبيرا في شخصية الطالب، ولا يمكن ان يحدث اي تطور وتقدم في بلادنا بدون المعلم، فالمعلم هو لولب العملية التربوية والتعليمية وهو مفتاح التقدم ولكننا نتركه يتقاذفه وضع اقتصادي مترد وعوز مادي فهذا يؤثر على ادائه داخل المدرسة، لذلك لا بد ان تلتفت اليه الحكومة، وربما من يقول انه تم تعديل سلم الرواتب للمعلمين والمدرسين، نقول نعم وهذا غير كاف اذا اردنا ان نرتقي بالعملية التعليمية فاغلب المعلمين والمدرسين يستأجرون بيوتا باسعار غالية لذلك تذهب رواتبهم الى بدلات الايجار، الم تفكر حكومة العبادي بتوزيع اراض بأسعار زهيدة او بناء شقق سكنية باسعار مناسبة وبالتقسيط.

الا تفكر الحكومة بالقروض والسلف الميسرة لهم، ماذا يفعل المعلمون والمدرسون المرضى، من يعينهم على تكاليف العلاج الباهض والعمليات الجراحية غالية الثمن، الا تفكر حكومة العبادي ببناء مسشتفى تعليمي خاص بالاسرة التربوية، اين دور نقابة المعلمين بالمطالبة بحقوق المعلمين؟ النقابة ساكنة ساكتة كأنها واجهة من واجهات السلطة والنقيب غائب حاضر لم نسمع له كلاما او تصريحا. يا سيادة النقيب الحقوق تنتزع ولا تعطى، اين دور النقابة في حماية المعلم من الفقر والعوز وتأمين العلاج له؟

لا بد من وقفة جريئة للنقابة للمطالبة بحقوق المعلم وتخفيض اجور السفر، والرقود في المستشفيات الخاصة. وزير التربية غير جاد اصلا في طرح حقوق المعلمين في مجلس الوزراء في ظل هذا التخبط الكبير في المسيرة التعليمية والتربوية من نقص الكتب والارباك الكبير في تغيير المناهج والفساد المستشري في الوزارة واضطراب عمل الاشراف التربوي في متابعة عمل الادارات المدرسية.. كل هذا ويتحمل وزر ذلك المعلم واولياء امور الطلبة الذين يجوبون الاسواق للحصول على الكتب المقررة لابنائهم والمستفيد الوحيد اصحاب المطابع والاستنساخ، حيث يباع الجزء الاول من كتاب العلوم بـ 10 آلاف دينار، فبكم سيباع الجزء الثاني؟ ومن سيدرسه مدرس الفيزياء ام الكيمياء ام الاحياء، ام ان الجامعات سترسل لنا مدرسين جدد يطلق عليهم (دمج)؟

كفي يا وزارة التربية من هذه التجارب الفاشلة في العملية التربوية.. افتونا.