تفاجأ الوسط الرياضية واوساط كرة القدم بصدور قانون تراخيص الاندية في مجال لعبة كرة القدم وعلى الرغم من صدور توجيهات وتعليمات اسيوية ومنذ العام 2006 وتوضيحها في العام 2011 مع البدء بتنفيذ جزئي لدوري المحترفين وعزل الفرق غير المستكملة لشروط الاحتراف الا ان الاخوة في الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يعيروا توجيهات الاتحاد الاسيوي اذنا صاغية حتى صدرت التعليمات قبل بضعة اشهر وحملت تهديدات جدية بان من يقصر ولايكمل الشروط والتعليمات الاسيوية الاحترافية مع بدء الموسم القادم 2017-2018 سوف لايحق له اللعب في دوري المحترفين بل سيعود الى اندية الهواة فلاعقود ولامشاركات بل يظل ضمن فرق الصف الثاني الاسيوي ! دون استثناءات ولاتأجيل ولا ( خاطرانة ) او (اخوانيات) . واليوم نجد ان اتحادنا الموقر يسعى نحو ترتيب الحال بجهود استثنائية وقد وضعت الاندية ورياضة كرة القدم التي تشكل 75 في المائة من كل الرياضة العراقية امام اختبار صعب قد يعرضنا إلى مشاكل اضافية وجديدة . فاما ان ننطلق في عالم الاحتراف الجديد مع الاقوياء او ان او نتراجع الى الخلف وهنا يكون حال الاندية الرياضية امام واقع جديد فلو كانت انديتنا تعمل وفق قانون صحيح ولديها منشآتها وملاعبها وهيئاتها العامة المنظمة وبناياتها واستقلاليتها ونشاطاتها الرياضية والثقافية والاجتماعية مثلما هي الاندية في المنطقة وبلدان الجوار لكان استقبالنا قضية التراخيص عاديا وبدون مشاكل مثلما هي الاندية المصرية والسورية والاردنية والاندية الايرانية والخليجية والتي تتميز بقدرات مالية عالية واستقلال مهني حيث لا يحق لاحد التدخل في شؤونها اضافة الى منشآتها المتميزة . اين نحن من هذا الان ؟.

والان بعد هذا الاستعراض السريع لواقع الاندية الرياضية نجد ان امامنا عدة مقترحات وخطوات عملية للنهوض بواقعها

1.اصدار قانون جديد للاندية الرياضية يمنحها الحرية والشخصية المعنوية ويمنع التدخل بشؤونها الا بحدود المراقبة والتصرف بالمال العام .

2.تقسيم الاندية الى اندية مؤسسات واندية هواة وتتركز مهمة وزارة الشباب بمنح الاجازة فقط وتكون للمحترفين وللهواة .

3.اعتماد مبدا كون الاندية مؤسسات رياضية واجتماعية وثقافية لغرض اقبال الاعضاء لتشكيل هيئة عامة تتمتع بكافة الصلاحيات وزيادة الواردات المتحصلة من الفعاليات الاقتصادية .

4.منح المنشآت القائمة على ارض تعود إلى وزارة الشباب وايجارها ارضا وبناءا للاندية ولفترات طويلة قد تصل الى خمسين عاما وبأجور رمزية دعما للاندية .

5.السماح للاندية بالاستثمار بكل اشكاله وفق ضواب وشروط تساهم في توفير اموال لادارة هذه المؤسسات الرياضية .

6.حث الدولة على تقديم قروض ومنح استثمارية طويلة الاجل وخاصة في مرحلة التأسيس الاولى وفق فوائد رمزية للنهوض بواقع الاندية في المراحل القادمة .