منذ ان تأسس الحزب الشيوعي العراقي عام 1934 والذي سيكون عمره في الحادي والثلاثين من اذار الحالي 83 ثلاثة وثمانين عاما وهو يرفع شعار "وطن حر وشعب سعيد". الوطن هو العراق الموحد طوعاً من اقصى شمال زاخو حتى اقصى جنوب الفاو، اما ان يكون هذا الوطن حراً, يعني ان يكون مستقلا في قراره الداخلي والخارجي ايضا، اي ان ادارة الدولة تكون من دون املاءات خارجية دولية او اقليمية, وان يكون بلدا له مكانته الدولية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمحافل الدولية . اما الشعب فهم العراقيون على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم ونحلهم الدينية ومعتقداتهم، مع حق ممارسة طقوسهم باختلافها ومكان العيش الذي يختارونه ضمن بلدهم العراق. اما السعادة، فهي تنطلق بدءاً من الحرية الشخصية للفرد ضمن اطار المجتمع الذي يعيش فيه دون التجاوز على الاخر، بل في اطار الاحترام المتبادل، مع قيادة الدولة من خلال حكومة وطنية تعمل على ادارة الموارد الاقتصادية بما يضمن مصلحة البلد والشعب، ومن خلال البناء والاعمار وتوفير فرص العمل للراغبين فيه والقادرين عليه، لا سيما ان العراق بلد غني بالثروات النفطية والزراعية وفيه امكانيات كبيرة من حيث الاطر الفنية والادارية التي يمكن ان تجعل من العراق بلدا صناعيا ايضا، حيث العراق غني بالموارد الطبيعية.

المعروف ان الشيوعيين على نقيض مع الفساد الاداري والمالي وانهم يعملون على استثمار الموارد المالية لما فيه خير البلد وشعبه وبالتالي نقل البلد من حالة الى اخرى تكون هي الافضل وفي ظل توفر الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي، اضافة الى ان الشيوعيين قراء كتاب ورواد ثقافة وبالتالي سيكون لهم دور في انعاش كل مفاصل الثقافة في العراق, في مجال الفن والمسرح الجماهيري، ورواد حوار ثقافي، باطار وطني وولاء وانتماء للوطن.

ليس كل من يدعو الى الدولة المدنية يعنيها انما البعض يريد استدراج العواطف, علما ان الجماهير مع من يريد الدولة المدنية ويقصدها ويفعلها بشكل فعال وواضح، وليسوا مع من اخفق في بناء البلد واعادة أعماره وليسوا مع من اهدر المال العام او مكن الجماعات الارهابية من العبث بالمدن العراقية، قتلا وتهجيرا للسكان، والمواطن ليس مع من لم يستطع توفير الامن والامان وليس مع من لا يحسن ادارة الدولة ويهمش الاخر. الجماهير تريد من يحسن ادارة الدولة ويحفظ امنها ويحقق العدالة الاجتماعية ويعمل على بناء البلد واعماره والقضاء على البطالة بتوفير فرص العمل التي لا تتحقق الا بالعمل على بناء القطاعات الاقتصادية واستثمار العوائد النفطية في مشاريع تنموية صناعية وزراعية واصلاح التعليم وتوفير الخدمات والاهتمام بالتربية والتعليم الأساسيين باعتبارهما اساسا لبناء تعليم نظامي، والمطالبة بحقوق العراق الدولية في مياه دجلة والفرات وحقوق العراق في بعض من اراضيه الحدودية التي تم التجاوز عليها خلال انشغاله في حروب خاسرة، وانعاش الصناعة المكبلة بطموحات البعض الذي لا يريد لها الانتعاش، ولذلك يتخلى عن المنتج المحلي رغم جودته من اجل عقد الصفقات مع دول اقليمية وغير اقليمية وتحقيق الاستفادة من هذه الصفقات بالحصول على العمولات الدولارية.

هذه حقائق تقال على الهواء من قبل البعض في الفضائيات والجميع يسمع من المسؤولين من اعلى وادنى مراتب المسؤولية وكأن الامر لا يعني احدا. شعب تجاوز تعداده ستة وثلاثين مليون انسان, ويحتاج الى العدالة في توزيع الثروة، فقد سئم الشعب من عسر العيش وتراجع الخدمات وفقدان الامان وغياب حساب الفاسدين رغم تشخيصهم ، فكم من ملفات دفنت وكم من قضية اسدل عليها الستار بحماية لاشرعية ولا قانونية.

ان ما يجري من عبث في هذا البلد ومقدرات شعبه امر لا ولن يرتضيه قانون ولا ترتضيه شريعة, ولن يرتضيه كل من لديه ضمير حي وعلى الفاشلين ان يتنحوا جانبا ويتركوا الساحة لأهل البناء والاعمار ممن فيهم صفات رجال الدولة من اجل بنائها