تفاجأت الاوساط المهتمة بشؤون حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الراعية للديمقراطية بالقرار الصادر عن عمادة كلية القانون / جامعة القادسية والذي يقضي بفصل سنة دراسية لأربعة من الطلبة في مراحل مختلفة بسبب وحسب ادعائهم ( الاساءة الى سمعة الجامعة بالقول او الفعل ) وبعد الاطلاع على القرار برزت جملة تساؤلات ويقف في اولها ان لجنة الانضباط المشكلة والمعنية بهذا ( التجاوز ) كما يسمونه تشكلت في 14 /6 / 2016 فلماذا جمدت اوراق عملها لسنة كاملة ولم يتخذ قرار في حينها وبقيت تلك الأوراق طي الكتمان. نفهم من ذلك انها اوراق ضغط بقيت تنتظر الفرصة السانحة لإبراز مفعولها وهم يعتقدون ان الفرصة قد حلت بعد تفاقم التظاهرات من الطلبة والموجهة الى اداء الجامعة وتراجعها عن ابسط المستلزمات الواجب توفيرها للطلبة وبذلك يمكن القول ان التهمة ( كيدية ) ومعدة مسبقا لغرض النيل من الطلبة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ان معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اكد بانه يجب اعادة النظر في الاكاديميين رؤساء الجامعات وعدم جعل الجامعات ساحة للصراعات السياسية او الفئوية او الطائفية وان لا تحسب الجامعات لجهة معينة . فبعد هذا رتب البعض أوراقه ليعيد الكرة ثانية بجولة اخرى عنوانها ( الاساءة الى الجامعة بالقول او الفعل )، في حين ان اللجنة لم تستمع الى اقوال الطلبة او تستجوبهم او تسمع رايهم الدفاعي , والسؤال الاخر لماذا برزت هذه الاوراق خلال نيسان 2017 عندما احتدم الوضع في الجامعة , وحتى لا يكون القرار ( مسيسا ) حسب تقديرهم اضطروا الى هذه الفعلة حتى يخلطوا الاوراق جيدا ويحصلوا على غنيمتهم التي يبغونها . ومن هنا سيلجأ الطلبة المغدورون الى اتباع كافة السبل القانونية والاصولية وتوكيل جهات للدفاع عن حقوقهم لالغاء القرار , وايضا مناشدة السيد وزير التعليم العالي الاطلاع على حيثيات القضية وبجميع تفاصيلها وتشكيل لجنة لهذا الغرض لأهميته بالنسبة لمستقبل الطلبة وابعاد القرار عن الصيغ ( الانتقامية او الكيدية ). ونحن على ثقة بان معالي الوزير سيضع الامور في نصابها الصحيح . كما ونناشد الاخوة في مجلس النواب لجنة التربية والتعليم بالتدقيق في هذا القرار المفتعل ولماذا اصدر والعام الدراسي على وشك الانتهاء؟ كما ونطالب الفضائيات والجهات الاعلامية بتسليط الضوء على هذه الظواهر بشكل حيادي سيما وأن العراقيين يسعون الى بناء دولة قانون ومؤسسات تهدف الى ترسيخ قيم الديمقراطية وحرية التعبير، لا دولة المغانم والمكائد ان شعبنا لم ينفض بعد غبار النظام الصدامي الذي كان يتبع سياسة الباس الاخرين المعارضين له تهما لا اساس لها من الصحة لغرض الايقاع بهم وعوائلهم .. والجهود التي يجب ان تبذل لا بد ان تكون في اسرع الاوقات لان الايام تمضي والعام الدراسي على وشك الانتهاء , واخيرا نعتقد ان تشكيل لجنة وزارية تستمع الى اقوال الطلبة والجهات المعنية تسهم بلا شك في وضع النقاط على الحروف , والانطلاق من مصلحة الطلبة ومستقبلهم.