ان التغيير الذي حدث عام 2003 بإرادة اجنبية وتحديدا ارادة صهيونية وتنفيذ امريكي – بريطاني، اعتقد البعض وكما وعد الرئيس الامريكي المجرم جورج بوش الابن والاب كلاهما على نهج واحد بانه سيتم خلق نموذج ديمقراطي في الشرق الاوسط، وكان فعلا نموذج فريد في الشرق الاوسط ولكن ليس ديمقراطيا او امنا او تنمويا، بل كانت هناك دولة تفتقر الى ابسط قواعد الامن الذي يأتي في مقدمة ما يحب ان تقوم به الحكومات حتى في الدول الاكثر استبدادية، وجرى كما هو معروف لكل الشعب العراقي ادخال الارهاب (دا عش) واحتلاله إلى ثلاث محافظات واطراف محافظات اخرى رغم وجود جيش تعداده يزيد على المليون فرد ومسلح بأحدث الاسلحة، وما حصل لمحافظة نينوى واضح، كيف ان اللجنة التي شكلت لمعرفة اسباب انسحاب الجيش من الموصل دون مقاومة وترك السلاح الذي اصبح في حوزة داعش والتي عرضت تقريرها التفصيلي على الجهات المعنية دون جدوى لانها حددت المسؤولية على مسؤولين في الدولة على مستوى عال ولم يحصل شيء, لكن لو كان المذنب من صغار الموظفين لقامت الدنيا ولم تقعد، اما القطاعات الاقتصادية فهي مهملة ويستمر العراق في استيراد ما يحتاجه من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية, وكما يقول البعض ان هذه اجندة خارجية لجعل العراق سوقاً للآخرين, بمعنى آخر ابقاء العراق عاجزا عن توفير الغذاء من طاقاته الزراعية ومياهه، او توفير منتجات صناعية من شركاته المنتشرة في مختلف مدن العراق. اما الخدمات فهي من سيئ الى اسوأ، ومن المؤسف أن يظهر مسؤول من على شاشة احدى الفضائيات ليقول ان السياسة العامة للدولة بعد عام 2003 قامت على ركيزتين اثنتين الاولى هي هدر المال العام والركيزة الثانية هي تضليل الشعب . فأي حكومة هذه التي تقوم بهدر المال العام دون خشية من شعبها؟ واي شعب يلتزم الصمت ازاء نهب ثرواته؟ وليس هذا المسؤول الاول الذي يذكر قضية هدر المال العام بل سبقه اخرون احدهم قال ضيعنا الف مليار دولار وآخر سئل من هو الذي كان السبب وراء هدر المال العام اجاب الجميع ويعني ذلك بما فيهم هو نفسة لا نه يتولى مسؤولية مؤسسة كبيرة تعني بشؤون المال العام. اما خطف الناس واغتيال الآخر فأصبحت سمة من سمات نموذج العراق الديمقراطي الذي جاءت به الولايات المتحدة الامريكية كنموذج للشرق الاوسط وحلت العادات والتقاليد العشائرية محل الدولة في حل المنازعات وهذا على حساب سيادة القانون ومكانة وهيبة الدولة، وبرزت ظواهر اخرى لم يألفها الشعب العراقي وهي ظاهرة الاعتداء على الهيئات التدريسية والتعليمية, وفي مختلف مراحل التعليم تهديد وضرب لا عضاء هذه الهيئات عند رسوب بعض الطلاب من ذوي الطلبة او اقربائهم ولجأت الدولة الى الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين كمساهمة في حل الازمة المالية في العراق بعد هدر المال العام لمؤسسات اصبحت بموجب القوانين التي صدرت لتنظيم شؤنها مؤسسات رسمية، نعم اصبحت رسمية ويجب ان تخصص لها موازنة فعلام ملاحقة الموظفين والمتقاعدين على رواتبهم التي ينتظروها لثلاثين يوما كموظفين وستين يوما كمتقاعدين، أهذا هو النموذج الذي جاء به المجرمان الاب وابنه سيئ السمعة والتاريخ الاسود في دمار الدول وقتل الشعوب؟ وبعد هل هذا ما يتأمله الشعب من حكومات توالت على الحكم طيلة اربعة عشر عاما؟ حكمته باسم الدين، وكل الشعب يعرف وبكل قوميا ته واديانه ومذاهبه ان الاديان لا تبيح هدر المال العام ولا تبيح سرقته ولا تجيز قتل النفس ولا تقبل بالحرمان ولا تجيز التهميش والاقصاء ولا تجيز التجاوز على دور الاخرين مهما كانت قومياتهم او مذاهبهم، حيث ذكر احد الساده النواب ان هناك مافيات مرتبطة بمسؤولين في الحكومة يتجاوزون على دور الاخوة المسيحيين في بغداد دون ان يجرؤ ويقول من هي هذه المافيات؟ ومن هي الجهات التي ترتبط بهم حيث ذكر ذلك من على شاشة احدى الفضائيات، وبعد ان اقتربت الانتخابات وبدأ التحرك لكسب الاصوات الانتخابية، فهل يحسن الشعب خياراته ليثبت للعالم انه فعلا شعب ذكي ومثقف وشعب لا يضام وشعب لا ينطلي عليه الكلام المعسول.