بادئ ذي بدء ...لتقويم مسار الدولة ووضعها في مسارها الصحيح ، بعد الانهيار شبه الكامل في كل مرافق الدولة [ السياسية ...والاقتصادية ..والخدمية ..والأمنية ...والاجتماعية ..والأخلاقية ...والثقافية ] .

كل هذا ناجم عن فشل القوى الممسكة في أدارة الدولة والمجتمع !!.. على حد سواء ، والأسباب متعددة وكثيرة !..

لكن جوهرهذا البلاء!.. هو فلسفة النظام التي تقوم على المحاصصة والطائفية والإلغاء والعنصرية ، والتي أنتجت الفساد السياسي والمالي والاداري ، بل والأخلاقي !..

وقد نتج عن هذه البنية والتكوين والفلسفة التي قامت عليها ( ما يطلق عليه مجازا بالدولة ! .. كون هذه لا يمكننا تسميتها أو جواز تسميتها بالدولة !!؟ ) .. فهي فاقدة للشرعية كدولة !!.. حسب قانون نشوء الدول في القاموس السياسي .

فهذه الدولة ليس لها هوية [ سياسية .. وليس لها نظام إقتصاد يحدد هويتها !.. وليس لها مؤسسة أمنية وطنية قادرة على حماية اقتصادها ومؤسساتها ، التي تجعلها بمصافي الدول الناجحة ، وقادرة على حماية حدودها ومياهها وسمائها وأرضها ، ومواطنيها من عبث العابثين ومن تدخلات الطامعين .

نحن نعيش في زمن اللادولة !!.. فقد غاب عن برامج المتحكمين والمُتَسَيْدين بنا وعلينا أَي شئ اسمه تنمية وتخطيط وبرمجة ، واعداد دراسة للثروة البشرية ، وكيفية تنميتها والاعداد لها لتكون رافعة الدولة وحجرها الأساس في عملية البناء والتقدم ، حاضرا ومستقبلا ، والاهمال المتعمد لهذه الطاقات التي يمتلكها شعبنا ، والاساءة للعلم وللعلماء وللعلوم بشتى مجالاته وفروعه ، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، والذي خلق هواة وفجوات عميقة ، بين ما هو ضروري وما هو ثانوي ، ولم تراعى حاجة الدولة والمجتمع لهذه الطاقات ، مما كلف الانتاج الاجتماعي خسائر هائلة بالمنظور الأني والقريب والبعيد ، وخلق صعوبات كارثية في عملية إعادة بناء دولة عصرية !.. فيما لو قُيض لنا بأن نقوم بمثل تلك الخطوة والنهوض بها ، بمعنى أننا فرطنا بكل الثروة البشرية وبشكل غبي ومقصود !

وليس لنا اقتصاد يقوم على أساس التخطيط والبرمجة والإستثمار في مشاريع إقتصادية وبشرية ، لامتصاص واستغلال ما لدينا من طاقات في الأيدي العاملة ، وبما تبقى من قدراتها الفنية والعلمية والبدنية ، فعدم إستغلالها بالوقت المناسب سيفقدها قدراتها بشكل تدريجي كلما مر الزمن ، وهذه خسائر كبيرة مادية ومعنوية لا تقدر بثمن .

مثلما ذكرنا بأن غياب مؤسسة أمنية وطنية ومهنية مستقلة ونزيهة وبيدها وتحت إشرافها السلاح دون غيرها ، والذي نراه اليوم منتشر في مختلف المحافظات وخاصة الجنوبية ، وبأن تكون هذه المؤسسة غير خاضعة للسياسيين ولأحزابهم ، وبعكسه سنستمر في كل هذه المتاهات المهلكة والإخفاقات الكارثية .

هذا وما تطرقنا إليه ، وما ذكرناه ، وما اقترفته أيدي قوى الإسلام السياسي ، طيلة السنوات الاثنتي عشرة الماضية من حكمهم ، من جرائم وأخطاء وإخفاقات ، وسرقات وفساد !!... وتجييش طائفي وعنصري بغيض، دفع شعبنا بسببه ثمن باهض !.. بالمال والأنفس .. وبالدم والدموع والالام ، وما ألت إليه الامور ، فَقَدَ نتيجته شعبنا كل شئ جميل ، وساد الحزن والحداد مدن العراق !.. ولبست النساء السواد وساد الموت ، ونمت روح الكراهية والتمزق بين مكونات الشعب الواحد ، بالوقت الذي كان متعايش ومتماسك عبر تأريخه الطويل !.. متاخين ومتصاهرين ومتعايشين ، ولا فرق أو تمييز بين مكوناته وأطيافه !

متى ستتم المكاشفة ؟.. ومحاسبة كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بدمار العراق ، وكان سبب بتسليم أكثر من ثلث مساحة العراق للقوى الارهابية ، فنتج عنه ألاف من الضحايا والمصابين ، ودمار وخراب مدن وأحياء بأكملها ، وتعطلت الحياة ، وأُصيب البلد بالشلل التام ، ونتج عنه ما يربو على خمسة ملايين نازح ومهجر وهارب من أتون الحرب على داعش ، ومن الحروب الطائفية ، التي مارستها الميليشيات الطائفية العنصرية المسلحة ، ومازالت تعبث هذه الميليشيات بالبلد حتى اليوم ، والتي تمتلك السلاح الذي يهدد حياة الناس وأمنهم وإستقرارهم ، ومازال داعش يحتل مساحات غير قليلة من أرضنا في نينوى وتلعفر وكركوك والأنبار وغيرها ، ويعيش العراقيون من دون خدمات !.. وإن وجد البعض منها فهي مثل هلال العيد !!.. وغياب الأمن منذ سنوات ، وانهيار في الصحة والتعليم والطرق ودمار في شبكة المجاري والصرف الصحي !

من يتحمل المسؤولية عن كل هذا الخراب ؟

مازال من هم على رأس السلطة وبيدهم مقاليد الحل والربط ، المهيمنين على الاقتصاد وعلى المؤسسة الأمنية ، وتحت إدارتهم وسلطتهم مؤسسات إعلامية ضخمة ( من الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ..

والسؤال هنا من أين أتو بكل هذه المؤسسات ومن هو الممول لها ؟..

على القضاء والنزاهة والمفتش العام ، والمدعي العام !.. عليهم تقع مسؤولية التحري عن هذه الممتلكات !.. لهذه الأحزاب والميليشيات التي تعمل تحت إمرتهم وقيادتهم ، وتوضيح كل ذلك الى الرأي العام ، كي يكون على بينة من ذلك النهب والسلب الذي مارسوه ومازالوا بنهجهم هذا سائرون ) .

كل هذا الدمار الذي تعرض له شعبنا وبلدنا على أيديهم وما ألت إليه الأمور !.. لكنهم لليوم يحاولون إبعاد تهمة الفساد عنهم !!.. وعن إفسادهم وطائفيتهم السياسية وعنصريتهم المقيتة !

من فعل هذا غيركم ؟ .. ومن أفرغ خزائن البلاد والعباد وحولتموها الى أرصدة في البنوك الخارجية ، واليوم أصبحت أثر بعد عين ، وشعبنا جائع بملايينه ؟

الى من نذهب نسأله .. عن الذي ارتكب كل هذه الموبقات ؟... وهل تعتقدون بأن يوم الحساب والمكاشفة سيكون بعيد ؟.. ولن تطالهم يد العدالة ؟... أنا أعتقد بأن يوم الحساب واقع لا محال !.. ودفع ثمن كل ذلك قادم ، قد ترونه بعيدا !ّ.. ولكني أراه قريب ...

ما زلتم تتشبثون بالسلطة ومغرياتها ومنافعها مع شديد الأسف !... وتحاولون أن تسلكوا نفس طريق التظليل والكذب والمراوغة والدجل ، وسياسة التهديد والوعيد ، والضغط ونسج الأكاذيب على من يختلف معكم !.. عن طريق نفر من قطاع الطرق والبلطجية ، وعلى طريقة الكابوي للحد من نشاط الحراك المدني والقوى التي تختلف معكم في رؤيا بناء الدولة من الوطنيين والديمقراطيين والمستقلين ، ومعاداتكم للديمقراطية ولحقوق الإنسان وللمرأة ولحرية التعبير ، في نهجكم وممارساتكم وثقافتكم وبسلوككم اليومي .

محاولاتكم إنتاج مفوضية تخرج من رحم القوى المتنفذة ومن دائرتها ، لتكون أداة طيعة لخدمتكم وما تتشبثون به للاستحواذ على السلطة والعودة ثانية !!.. ، هذا نهج خطير .. ونتائجه وخيمة في الخراب والدمار والإحتراب والتمزق ، وسوف لن تجنوا من ورائه سوى الخيبة والخذلان !.. وإذا حاولتم أن تعيدوا تجربتكم السابقة !..فأعدكم بمصير مجهول وستقعون في شر أعمالكم .

وعلى الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء أن تعي جيدا ؟.. بأنكم أمام مرحلة مفصلية وهامة في حياة شعبنا وبلدنا ، وأن تكونوا رجال دولة .. وليس طالبي سلطة ومال وثروة !

يجب أن يصدر قانون إنتخابات عادل ومنصف وليس على شاكلة سانت ليغو 1.7 السيئ ، وتشريع قانون من أين لك هذا وتفعيله ، وأن يسري على الجميع من قمة هرم ( الدولة .. السلطة ) ، وإنتاج مفوضية مستقلة للانتخابات ، وتفعيل قانون مجلس الخدمة ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس الوطنية والمهنية وأن تكون مستقلة وغير خاضعة للقوى السياسية ، ويتم تصفية كل الفصائل المسلحة ( الميليشيات .. بما في ذلك الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية ، المنتشر في مدن مختلفة من العراق ) .

والشئ الأخر!.. العمل على تفعيل القضاء وإستقلاليته ونزاهته ، وتحقيق العدالة بين الجميع ، ومنع كل المحاولات الرامية للتأثير على استقلالية هذه السلطة الهامة والمفصلية ، والإعلاء من شأن الدستور وسيادته على الجميع ، وتفعيل القانون ، والحد من كل التجاوزات عليه وعلى سلطانه .

على الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية أن تقوم بدعم القضاء ، وسيادة القانون في الدولة والمجتمع ، والتصدي للجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر ، والتصدي لتجار المخدرات ومروجيها ، والمتاجرين بالأعضاء البشرية ، وبالجنس والتصدي لبيوت الدعارة ومن يقف ورائها ويشجعها ويعمل على تنميتها لهتك حرمات الحرائر وأعراضهم ، والحد من الجريمة المنظمة ومن المجرمين ، والتي أصبحت تشكل خطر داهما في المجتمع ، وهي من الأعمال التي تدفع المجتمع الى التفكك والانحدار .

حماية المدنيين والدفاع عنهم ، وتوفير كل السبل اللازمة لذلك أثناء العمليات الحربية والعسكرية ، وهي مهمة لازمة وواجبة وأساسية ، وإعادة النازحين والمرحلين والهاربين عن مدنهم وقراهم ، وهي كذلك مهمة عاجلة وملحة ، وتوفير الحماية التامة لهم ، والعمل على توفير المأوى لإسكانهم وتوفير الخدمات الضرورية لذلك لحين إعادة إعمار مدنهم التي تم تدميرها أثناء العمليات العسكرية .

هذه مهمات عاجلة وأساسية كي تعود الحياة تدور دورتها في العراق ، ويعود الأمن والسلام والرخاء والتعايش بين جميع مكوناته ومناطقه ، ولتقوم دولة ناجحة وقابلة للحياة ، دولة وطنية ديمقراطية علمانية اتحادية ، تتمتع بالحرية والسيادة والاستقلال وتنال الاحترام من الدول في عالمنا المعاصر .