المنبرالحر

ليش يبني ضيعت البلد! / حاكم محسن محمد الربيعي

هي انشودة تغنى بها احد الفنانين ضمن احتفالية محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي بالذكرى الثمانين لتأسيس الحزب والتي ستحل في الحادي والثلاثين من اذار عام 2014 لكنها اثارت وبشكل كبير الجمهور الذي حضر الاحتفالية وصفق لها الكثير..

هي ترنيمة الام مع ابنها الصغير وهي تهدهده عند الصغر وتتغنى بها من اجل ان ينام طفلها ولكنها تعبير عن الالم الذي سببه ضياع البلد الذي كان سبب ضياعه الابن الضال بعد ان اصبح كبيرا ودخل السياسة وهاجر معارضا و عاد الى الوطن ولكنه جاء مرتبطا بالأجنبي واصبح يسمع منه ويطبق ما يريده وما يمليه عليه هذا الاجنبي الذي لا يريد لبلده العراق الخير وإنما يعمل بكل جهوده من اجل تمزيقه وهو خانع خاضع لسياسة الاجنبي الذي يملي عليه وهو ملتزم بما يملى وتعاتب الام ولدها على ما يفعله الان وتقول معاتبة ولدها:- تين العجم غازي البلد كيمر عرب ما ظل بعد، والعجم هم غير الناطقين بالعربية يطلق عليهم هذا المصطلح حيث ترى وانت تسير في الاسواق وتحديدا اسواق الخضر والفاكهة او المواد الانشائية تجد اغلبها مستورد من بلدان كنا نسمع بها ولكن لا نحتمل ان تردنا سلعها ونقوم باستهلاكها او استخدامها وهذا ما حصل , ويشتهر العراق دون غيره من بلدان العالم بالكثير من المنتوجات التي تتواجد فيه ولاتوجد في بلاد اخرى ومن بينها كيمر العرب ولكن هذا المنتج الشهير يكاد يختفي من الكثير من الاسواق التي يتوفر فيها نتيجة لما وصل اليه البلد من ضياع بحيث اصبحت الكثير من المناطق الزراعية مهملة ولا تجد الدعم والعون من الدوائر المتخصصة والامر لا يقتصر على منتج دون اخر وانما قطاعات كاملة لا تحظى بالدعم المطلوب كالقطاع الزراعي وهو من القطاعات الاقتصادية الاساسية والقطاع الصناعي بحيث اصبح الكثير من المواد الانشائية يتم استيراده من خارج البلد كالسمنت والطابوق الايراني رغم جودة المنتج العراقي والخضر والفواكه من سوريا ومصر ومن الصين ومن امريكا ومن شيلي وجنوب افريقيا والصومال ومن جنسيات مختلفة.. العراق البلد الذي كان في سنوات مكتفيا ذاتيا ويصدر المنتوج الى الخارج اصبح مستوردا وبشكل كبير، لقد اصيب العراق بتراجع كبير ليس بالمنتوجات الزراعية فقط وانما الانشائية والصناعية وبعض الخدمات الاخرى وتفشي الفساد بشكل كبير بحيث صنف العراق ضمن البلدان الاوسع فسادا ورغم ما تتناقله الفضائيات وما يصرح به البعض من اعضاء مجلس النواب وغيرهم لم نسمع ان فلاناً سجن او حوسب بسبب الفساد الا للحالات الصغيرة وتترك الحالات التي تصل مبالغها الى المليارات وليس هنالك توجه جدي لإحياء الزراعة وتنظيم شبكات المياه وبناء سدود وخزانات للحفاظ على المياه وعدم هدرها باستمرار وتوجهها الى الخليج العربي او النواظم المنظمة لتوزيع المياه على طول مسار النهرين وحسب ما يقرره خبراء وزارة الموارد المائية ,وليس هناك توجه نحو احياء الصناعة في شركات وزارة الصناعة التي نعرفها جيدا كم كانت شغالة عندما كنا نعمل فيها خلال العطلة الصيفية كمعايشة وكم كان المواطن يتنافس في الحصول على هذا المنتج الوطني رغم الظروف القاسية في زمن النظام السابق ,اما الامن والامان فهما مفقودان وان ضريبة العراقيين تستوفى منهم يوميا بما لا يقل عن 50-100 شهيد رغم ان عدد القوات العسكرية والشرطة بمختلف تشكيلاتها ومسمياتها يزيد على المليون وان موازنة وزارة الدفاع التي تدار بالوكالة من اكبر موازنات الوزارات وما اكثر الادارات التي تدار بالوكالة اما مجالات التنمية فهي الاخرى بائسة ورغم ما يقال عنها الا ان الفقر بازدياد وهناك حوالي سبعة ملايين تحت خط الفقر في بلد موازنته القادمة لسنة 2014 كما ذكر بعض المختصين 176 مليار دولار لسكان تعدادهم لا يزيد على 34 مليون نسمة ان ذلك يؤكد غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة مما يتطلب اعادة النظر في سياسة التوزيع وتشغيل القطاعات الاقتصادية، تشغيلا كاملا وتنظيم القوات المسلحة في مواقع منتظمة مع ممارستها للتدريبات العسكرية لزيادة القدرة القتالية لها وتزويدها بالأسلحة وفرض سيطرة كاملة على البلد لمحاربة مصادر الارهاب والتخلص منه واحالة مثيري الفتن الطائفية الى المحاكم وعدم تركهم سائبين دون حساب بحجة عدم العثور عليهم , يجب ان تكون الدولة قادرة على فرض القانون ومحاسبة من يخالفه وعدم التستر على مخالفي القانون مهما كانت صلتهم بمن هم في السلطة وعلى الحاكم ان يحاسب نفسه اولا ومقربيه ثانيا ليكون قادرا على فرض القانون على الجميع وليعود الولد لامه مرفوع الرأس بعد ان يكون قد اعاد البلد من ضياعه وحقق المزيد من انتاج الكيمر والتين ليبحث تين العجم عن سوق اخرى فالف تحية للشيوعيين العراقيين في عيدهم الثمانين والى المزيد من العطاء لخدمة بلدنا الحبيب العراق.