يعاني العراق الحبيب من مشاكل عديدة اكتوى بها العراقيون عموماً، الرجال منهم والنساء على الخصوص والقاصرات منهن على الاخص، رغم النصوص القانونية الواردة في دساتير العراق ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون الاحوال الشخصية المعدل رقم 188 لسنة 1959. وهناك قرارات عديدة اتخذتها الجمعية العامة للامم المتحدة تتعلق بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ومن اشكال هذا العنف تزويج القاصرات.

لقد عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان طاولة مستديرة في 1/ 12/ 2012 حول موضوع زواج القاصرات، وطرجت آراء ومداخلات عديدة حضرها العديد من السيدات والسادة واصدرت عدة قرارات لحماية القاصرات من الزواج المبكر وقبل بلوغ سن البلوغ القانوني وليس الطبيعي وحماية القاصرات صحيا ونفسيا وماديا.

وبهذا الصدد اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها يوم 11/ 10/ 2012 اليوم الدولي للطفولة وتحت شعار "القضاء على زواج الفتيات الصغيرات" وسنعالج الموضوع بالنقاط التالية:

اولا: موقف القانون العراقي اشترطت المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لاتمام اهلية الزواج، العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر.

وفي المادة الثامنة منه اشترطت لمن اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، وللقاضي ان يأذن به اذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فاذا امتنع وليه الشرعي فللقاضي ان يطلب من الولي الشرعي بيان موافقته خلال مدة يحددها، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، اذن القاضي بالزواج. وتشترط الفقرة الثانية من المادة اعلاه باعطاء الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك، ويشترط لإعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

المادة التاسعة منه منعت الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكراً كان ام انثى على الزواج دون رضاه، وبخلافه تعرض المُكرِه الى العقوبة بالسجن.

يعاني القاصر من الزواج المبكر جملة اضرار منها: الحالة النفسية. ان القاصر عند زواجه قبل بلوغه السن القانونية تضعه في وضع نفسي لا يتناسب وعمره، فالزواج علاقة قانونية وشرعية وجنسية تستوجب سنا مناسبا ووعيا ناضجا يستوعب كل ما تقتضيه العلاقة الزوجية من واجبات والتزامات.

ان الزواج بالقاصر يجعله امام امر لم يتهيأ له جسدياً فتركيبته الجسدية ما زالت غير مكتملة لمثل هذه العلاقة مما يضعه في اضطرابات جسدية عديدة، لا يحتملها جسده البظ، فيقع في امراض متعددة كالنزيف الدموي وغيرها من الامراض المختلفة، وسبب ذلك عدم جاهزية التكوين العام لجسد القاصر لمثل هذه العلاقة.

موقف الفقه الشرعي من هذه المسألة

يقول الشيخ غيث التميمي: ان الانسان عندما يكلف بالواجبات فلا بد من توفر شروط اساسية: البلوغ والعقل والتميز فكيف يكون مسموحا بالزواج من طفلة صغيرة غير بالغة ولا راشدة ولا مميزة؟

من استقرائنا لمجمل حالات زواج القاصرات نكون امام حقيقة مُرة وهي: الحاجة الاقتصادية وعسر حال العائلة التي تزوج القاصرة بغية الحصول على مال تقتات به، اضاف الى ذلك التخلص من اعبائها المعيشية.

من الاستعراض اعلاه نرى ضرورة تفعيل مواد قانون الاحوال الشخصية المار ذكرها، رغم الردة الحاصلة في تطبيق وتنفيذ تشريعاتنا النافذة، بسبب من المحاصصة الطائفية والاثنية التي سادت في بلادنا الحبيبة، ما ادى الى كثرة عقود زواج القاصرات في ما يسمى بـ (مكتب السيد) وهي تحتل ساحات محاكم القضاء العراقي تحت بصر وسمع هذا القضاء.