أجمعت كل قوى شعبنا الوطنية الديمقراطية التقدمية ومنظمات المجتمع المدني والحراك الشعبي السلمي بمجموع تنسيقياته المختلفة ، على ان الفساد آفة لايقل خطرها على مؤسسا ت الدولة والشعب ، من الارهاب ، فهذه الآفة التي وجدت في مؤسسات الدولة مرتعاً خصباً للسرقة والسطو على المال العام ، تحت غطاء وحماية نظام المحاصصة الطائفي المقيت ، الذي يريد اصحابه ومتنفذوه العودة من جديد ثانية ، من خلال قانون الانتخابات الجديد الذي فصٌل على مقاسات المتحاصصين والمتسلقين،والذي كان اكثرتهميشاً وعداءاً للقوى المدنية الديمقراطية المخلصة ،والذي يٌراد منه سد الباب لعدم وصولها الى البرلمان حيث يتواصل الصراع ، لكشف وجوه المحاصصة وفسادهم وايقاف تحكمهم بمصير البلد ودفعه الى المنزلق الخطير حيث الكوارث ، غير آبهين بما سيؤول اليه الوطن والشعب من جراء سياستهم الفاشلة التي اثبتته مسيرتهم خلال الاربعة عشر عاما ،على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ، بحكم عقم تفكيرهم الطائفي وانغلاقه .

ان تأكيد رئيس الوزراء والمخلصين المتصدين للفساد بوجوب ملاحقة الفاسدين والقصاص منهم، لما ارتكبوه من جرائم بحق هذا الوطن والشعب وتطبيق القانون الذي يضع مصلحة الشعب والوطن امامه .انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية ، دون تمييز او محاباة ، لان هؤلاء الفاسدين اخطر من الارهاب فتكاً ، يتحركون وفق مخطط اجرامي ، هدفه شل الحياة الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية والسياسية والثقافية ، خدمة لاعداء الوطن وكرهاً وحقداً على الشعب العراقي بكل اطيافه ،والتغطية على الانتصارات التي حققها الجيش العراقي الباسل بكل صنوفه ومتطوعي شعبنا الابطال ، من هنا فان محاسبة الفاسدين وخاصة كبارهم ، ضرورة ملحة لن تقبل التأجيل ، لمن يريد للوطن ان يتعافى وينعم بالاستقرار والامان ، ويتوجه شعبه الى البناء والعمران والتقدم على جميع المستويات ، ويسد الطرق الملتوية التي يتبعها هؤلاء الفاسدون ، الذين اكتنزوا في هذا الطريق القذر الخبرة والتجربة والتلون كالحرباء لتمرير فسادهم ونهبهم للمال العام ،وعلى السيد رئيس الوزراء ان يمضي نحو تحقيق هذا الهدف النبيل دون تردد ، كما فعلها مع الارهاب ومخاطره ، ونجح في ذلك بالرغم من العراقيل والمفخخات السياسية ، التي وٌضعت في طريق تقدمه واصراره على هزيمة داعش .

واليوم ومن خلال عزيمته لهزيمة الفاسدين ، تستوجب نفس الهمة والنشاط والاقدام الوطني المخلص ، خاصة وان الشعب العراقي ، يقف اليوم بحراكه المدني الشعبي الديمقراطي السلمي مع محاربة الفساد ، ويدعم بقوة محاربته ومساندة القوى المخلصة المتصدية لهذا التوجه ،وكما ان التقاعس في محاربة الفاسدين ، سيعطيهم المجال ليحركوا اذرعهم وبيادقهم وحواشيهم المدنية منها والامنية للانقلاب على هذا التوجه الوطني المخلص وقبره ، لما لديهم من نفوذ في صناعة القرار السياسي ، وشعبنا لديه تجارب مع بعضهم ، حيث عندما يأتي قرار لاخراجهم من الباب سرعان مايعودون من الشباك والمثال الصارخ هو المناصب العليا ( نواب رئيس الجمهورية ) ، وما رافقه من تدخل للمحكمة الاتحادية باتجاه اعادتهم .

ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي اٌعلن عنه لحسم ملفات الفساد ( الكبيرة ) . يتطلب اسناده بقوة وحمايته من قبل المتصدين في الدولة للفساد ، لانه سيتعرض حتماً الى العراقيل والمطبات واخفاء الحقائق وغيرها من دهاء ومكر الفاسدين ، لافشال مهمته الوطنية النبيلة ، وبالتالي افشال التوجه المخلص نحو محاسبة الفاسدين واعادة اموال البلد وشعبه .

لذلك فالاستعانة بمنظمات دولية نزيهة محايدة لديها الخبرة والمعرفة للاشراف والتعاون في انجاح هذه الحملة الوطنية التي اصبحت ضرورة ملحة وواجبا وطنيا ، عدا عن كون هذه المنظمات بعيدة عن تاثيرات المتنفذين الذين تدور حولهم الشبهات .

كما يجري التحرك على منظمات المجتمع المدني لاسناد المتصدين للفساد ووضعهم في صورة الاجراءات حتى يمكن لهم ان يتعاونوا في ايصال الحقائق عن الفاسدين وجرائمهم وبذلك تتعمق الثقة بين المتصدين وابناء الشعب العراقي ، وما ان يتحقق ذلك نكون قد تجاوزنا نصف الطريق نحو القضاء على الفساد ، خاصة وان الفرصة سانحة والاجواء مهيأة للمضي لتحقيق النصر على الفاسدين واجتثاث جذورهم المريضة .