المنبرالحر

سياسة كسْر الأنوف يجب أن تنتهي بين أربيل وبغداد / عادل كنيهر حافظ

كفى عنادا ومماطلة لقد أضجرنا حتى الأرض ، وضاقت الناس ذرعاً وانكفأت وانطوت على ضيمها ، حيث لا تجد من يسمع الشكوى ولا من يعين ، وتهاوت الآمال وخاب رجاء المواطن بأيام زاهية ، وانطفأت فرحته برحيل الطاغية ونظامه المسخ . ويبدو أن الحكومة العراقية لم تحرق بعد زوارق العودة للقضية القومية الكردية ، وهي القضية التي تعد من القضايا المشهورة ، في العراق ، كونها كانت وما زالت تحظى بكبير الاهتمام ، في سياسة الدولة العراقية الداخلية ، وتقع في أساس برامج وخطط أحزاب العراق السياسية . لان الصراع الدامي بين حكومات العراق المتعاقبة على الحكم ، وبين الحركة الكردية ، قد شمل كل قوميات البلاد وطوائفها ، بأضراره وعواقبه المؤلمة ، حيث لم تقتصر الضحايا على جماعة معينة ، وصار معلوماً للعراقيين أن عدم حل القضية الكردية، مردوده دماء وحروب بين أبناء الوطن الواحد . ومن هنا تتأتى أهمية وضرورة العناية وإعارة جل الاهتمام لتسوية الأمور المختلف عليها ، وفق ما جاء بالدستور وركون ألفرقاء المختلفين لأحكام المحكمة الاتحادية، وأخذ الأمور التالية بفائق الجدية والاهتمام عند مناقشة حلول وطرق وأساليب التسوية :
أولاً - ان ينظر للقضية الكردية باعتبارها قضية عراقية وطنية تهم كل الشعب العراقي ، تركها مفتوحة سيضر بالشعب وبمصالح الوطن العليا ، كما أظهرت لنا تجربة الحكومات السابقة .
ثانياً- ان تظهر الحكومة الاتحادية قدراً أعلى من ألمسئولية في البحث عن أفضل الحلول التي ترضي الطرفين في المفاوضات ، وعدم استثمار حالة الانكسار الوقتي للقيادة الكردية ، في الضغط على الشعب الكردي البطل والذي هو جزء من شعبنا ، ومقاضاته في لقمة عيشه .
ثالثاً – إبداء حسن النية لحكومة ألإقليم ولشعب كردستان، بأن تصرف لهم رواتب لمدة شهرين كمبلغ أولي لكي تنفس عن الاحتقان الذي تمر بهي الأوضاع في الإقليم ، لأن تداعياتها خطيرة على أوضاع العراق ألمؤسية .
رابعاً- العمل على سحب الجيش والحشد الشعبي ، من داخل المدن وتركها لقوات الشرطة الاتحادية ، بالتزامن مع سير الحوار بين حكومة الإقليم والمركز ، مع التشديد على ألقطعات العسكرية بالتعاون وعدم استفزاز قوات الإقليم.
خامساً – تعميم توجيه رسمي من رئاسة الوزراء ، الى كل وسائل الإعلام العراقية ، المسموعة والمرئية والمقروءة ، مفادها ن إقليم كردستان وشعبه هو جزء عزيز من بلدنا العراق، وعليه وبمقتضى القوانين والدستور العراقي ، يمنع التهجم والاستهزاء والتشهير بأبناء شعبنا ، والنظر أليهم بعيون صغيرة .
سادساً- العمل بأسرع وقت ممكن لرفع الحضر عن المعابر والمطارات وفسح المجال لحركت الدخول والخروج إلى كردستان ، وتسهيل التجارة وعمل الشركات مما يدر شيئا من المال ، عسى ان يفيد بعض العاملين في هذه المجالات بالإضافة إلى محاولة إعادة ضخ النفط لصلح الحكومة والإقليم .
سابعاً – حث القوى الكردية والأحزاب على بلورة وجهة نظر واحدة للتفاوض والحوار ، لأن القضية تهم كل العرق ومستقبله ، وأمن الإقليم لا ينفصل عن امن الدولة العراقية ، فهوَ يؤثر ويتأثر بما يصيب البلاد .
هذه الأمور وغيرها من شأنها ن تطبع الأوضاع وتدفع جلسات الحوار ان تسير بيسر وسلاسة ، وتجنبنا سياسة كسر الأنوف التي كان يستخدمها المقبور صدام حسين ، ضد شعبنا الكردي والتي كلفتنا من بين أمور أخرى ان نفقد سيادتنا على نصف شط العرب .