هل العلاقات بين تركيا واقليم كوردستان هي حصيلة السياسة الحكيمة؟ / د. سامان سوراني

التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2013 17:27

شكل العام ١٩٢٣ تحولاً تاريخياً هزؔ أركان الخلافة العثمانية بعد أن تم خلع آخر السلاطين محمد السادس والغي السلطنة وأعلن بقيادة مصطفی كمال الجمهورية. التجربة الكمالية ، التي تأسست على خلفية قيادة فردية ، وحزب أوحد ، ونظام جمهوري لكنه تسلطي توتاليتاري حوؔلت السلطنة العثمانية إلى تراث ماضوي ، لكنها أثبتت قدرتها ، رغم معارضة الكورد والأرمن لها ، علی الصمود لقرابة المئة عام.
اليوم تعيش تركيا في زمن الحقبة الأردوغانية ، تنتهج خطاب سياسي ذو حدين. من طرف تنادي بسياسة إحياء الوحدة العثمانية والتمجيد بتاريخ السلاجقة الأتراك ، بعد تبني شعارات إسلامية دوغمائية تجعل من الإسلام السياسي مقولة سحرية ، ومن طرف آخر تنحو في اتجاه تأسيس وترسيخ السلام وزيادة الاستقرار والسلام في العالم وخاصة في محيطها القريب. صحيح بأن التحول السياسي العالمي السريع، الذي بدأ في أوائل التسعينات من القرن الماضي، أدی إلى إنعاش أمل سلام دائم في العالم ، لكنه جلب معه أيضاً بعض الغموض بشأن المستقبل ، لذا تحاول تركيا رسم صورة قوية يزداد تأثيرها باستمرار في مجال السياسة الخارجية عن طريق انفتاحات جديدة تقتضيها المشاكل الإقليمية وإسهامات هامة لتطوير الحوار.
فيما يخص العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان فإنها تعيش اليوم مرحلة لم تكن متوقعة أن تصل اليها قبل عام ٢٠١٠. إقليم كوردستان خطت ، كحصيلة للأستقرار الذي يتمتع به على المستويين السياسي والديمقراطي و كنتيجة لممارسة سياسة حكيمة مطلية بالدبلوماسية والشفافية والإيمان الكامل بالسلام والتعايش وإحترام حسن الجوار بينه وبين تركيا ، خطوات كبيرة نحو بناء نوع من التكامل الأقتصادي والتجاري مع الرغبة المتبادلة في الاستفادة بعد توافق المصالح السياسية والإقتصادية و بروز رٶی مشتركة لقضايا وتطوات سياسية في المنطقة.
حكومة تركيا لاتری الآن بأن تغير التركيبة الفدرالية الحالية التي يعيشها إقليم كوردستان الى الكونفدرالية تهديد علی أمنها وسيادتها ، بل تقرأها كسبيل لتنظيم الأمور وإدارتها بشكل أنجع. فهي مستمرة في سياسة تقديم الدعم المالي والفني والسياسي للشركات الترکية التي ترغب في الاستثمار في إقليم كوردستان ، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والإقليم أكثر من ١١ ملیار دولار أمريكي و حجم الشركات التركية العاملة في الإقليم تبلغ أكثر من 50% من بين الشركات الأجنبية العاملة فيه. مع هذا لا يمكن معرفة مدی قدرة الإقتصاد التركي على النمو والتوسع والوقوف أمام الأزمات الإقتصادية التي تلازم بعض البلدان الأوروبية منذ سنوات.
أما فيما يخص حل القضية الكوردية في تركيا ، فلا يمكن لتركيا أنْ تتحول الى نموذج للديمقراطية في الشرق الأوسط أو تدعو لها مالم تحل القضية الكوردية حلاً جذرياً واقليم كوردستان سوف يكون العامل المساعد في حل القضية سلمياً من غير التدخل في شؤون تركيا الداخلية.
إقليم كوردستان المتمسك الی حدٍ ما بفصل الدين عن السياسة يسعی الی لأم الشروخ و دعم التعاون داخل المجتمعات الكوردستانية لإجتياز الحدود و رفع القيود المصطنعة علی شعب كوردستان. والشعب الكوردستاني بدأ بعد جمعه التجارب في الدفاع والسياسة يستوعب المعادلات الإقليمية و الدولية ليرسم خططه التكتیكیة والإستراتيجية بوعي وإدراك علی ضوء تلك النتائج التي يتوصل اليها بعد تقييم واقعه و ظروفه الذاتية والموضوعية ليضمن الحفاظ على منجزاته و مسيرته.
في الماضي كانت الأنظمة الإقليمية في المنطقة تؤثر بشكل سلبي على مصير و مستقبل شعب كوردستان الذي واجه أقسی أنواع حملات الإبادة الجماعية و الممارسات العنصرية والاستراتيجيات السلطوية الاستبدادية و بشكل عام واجه تحديات جسيمة و لم يكن أمامه خيار آخر سوی الكفاح المسلح لتحقيق مطامحه القومية و الإنسانية المشروعة. لکن السياسة الحکيمة التي تمارس من قبل القيادة الكوردستانية استطاعت أن تحوّل الكورد الی لاعب نشط وديناميكي من شأنه أن يغير الخارطة الجيو- سياسية في الشرق الأوسط في القرن الواحد والعشرين.
وختاماً: أن إرادة الشعوب في الحياة وفي العيش بحرية وشرف وكرامة هي التي ستسود في النهاية والتاريخ يٶكد أن إرادة الشعوب لاتقهر ولاتهزم ولاتخدع ولو بعد حين.