التيار الديمقراطي.. و"سانت ليغو" بالصيغة العراقية ! / جاسم الحلفي

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2013 19:31

أقر مجلس النواب في جلسته امس الاول (4/11/2013) قانون انتخابات مجلس النواب. وحسم بذلك الجدل الطويل الذي دار بين ممثلي الكتل النيابية المتنفذة، وسعي كل منها لان يحصل على اكبر قدر ممكن من التمثيل، ولو على حساب تشريع قانون عادل ومنصف.
ومن المؤكد ان اهتمام القوى المتنفذة انصب على إدامة المحاصصة الطائفية والاثنية، واستبعاد التيار الديمقراطي من التمثيل، في محاولة لتعزيز مفهوم القوى الكبيرة والصغيرة، هذا المفهوم الخاطئ الذي يقوم على تمثيل الكيانات وفقا لاساسها الطائفي والاثني، وليس على اساس سياسي.
فما دامت الانتخابات لم تتم على اساس الاحزاب، فلا يحق لاحد ان يدعي كبر التمثيل السياسي، انما هو تمثيل طائفي بصبغته السياسية.
وبالوسع هنا إبداء ملاحظات أولية على القانون المشار اليه. وتتعلق أولاها بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب، بما لا يلبي طموح أوسع شريحة من الشباب. حيث كانت المطالبات بتخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً، وليس الى 30 عاما كما أقر في القانون.
كما ان قرار اختيار النظام الانتخابي قرار هام يحدد مستقبل الحياة السياسية في البلد، ويرسم معالمها. وبطبيعة الحال فان القوى المتنفذة في المجتمع (أي مجتمع) هي التي تلعب الدور الأساسي في اختيار النظام الانتخابي، وبما ينسجم مع مصالحها، ويؤمن لها التمثيل الذي يناسب طموحاتها، ويستجيب لتطلعاتها. وبهذا المعنى فإنها ليست مسألة فنية بحتة يصممها خبراء ومختصون مستقلون، حيث ان المصالح السياسية تشكل الأساس في قرار اختيار النظام الانتخابي. ومن هنا ينبع الاهتمام بالأنظمة الانتخابية واختيار أفضلها. كما ان الواقع السياسي لل?لد المعني له الدور الأساس في تحديد المبادئ والآليات الصحيحة التي يعتمدها، بما يشكل ضمانة قوية لممارسة عموم المواطنين حقهم الانتخابي وفق النظام الانتخابي المناسب.
وبدلا من اعتماد نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد، حيث تقسم الاصوات على وفق متوالية 1،3،5،7 وهكذا، تم اعتماد صيغة عراقية لسانت ليغو المعدل، وهي التقسيم الاول على 1,6، ثم المتوالية 3، 5، 7، بينما سانت ليغو المعدل المعتمد من قبل عدد من البلدان هو 1,4 . وان ما حدث عندنا امس الاول هو محاولة لقضم اصوات ومقاعد التيار الديمقراطي من قبل القوى المتنفذة، متناسين طموح التيار الذي يعمل على تحسين أدائه بما يضمن توسيع تحالفاته المدنية، وصولا الى تحالف مدني ديمقراطي واسع.
في كل الاحول، وبعيدا عن التفاؤل غير الواقعي، وجدنا من الضروري توقع ما سيحصل عليه التيار كحد ادنى من المقاعد، من خلال اجراء دراسة سريعة تستند الى فرضيات عديدة منها:
1- اعتماد نتائج انتخابات مجلس المحافظات التي جرت في 25 ايار الماضي، كنموذج افتراضي لنتائج انتخابات مجلس النواب المقبل.
2- اعتماد المحافظات التي فزنا فيها عند الحساب على وفق الدوائر المتعددة.
3- احتساب عدد 320 لمقاعد البرلمان ، حيث ان هناك 8 مقاعد للكوتات.
4- الدراسة افتراضية، رغم الحرص على دقة الارقام والنتائج لان معطياتها الرقمية بنيت كما اسلفنا على نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
5- يتبين من الجدول المعروض ادناه، ان التيار الديمقراطي سيحصل على ثلاثة مقاعد (في بغداد والبصرة وبابل) كحد ادنى، ويمكن ان يحصل على مقاعد اكثر لو تحالف مع القوى الاخرى المتضررة من سانت ليغو المعدل. وهذا يتطلب من التيار اليمقراطي خوض التحدي، وتحويل المعوقات التي وضعت امامه، خاصة التشريعية، الى امكانيات نجاح وتقدم، وذلك عن طريق إقامة تحالف واسع يضم طيفا متنوعا من القوى والشخصيات الديمقراطية الاجتماعية، والقومية التقدمية، واليسارية المنفتحة، والليبرالية، القادرة على فرض ارادتها وفق العقل الجماعي والارادة الجمع?ة.
انه التحدي، فهل نتمكن من تحويل التحدي الى امكانية؟ هذا هو السؤال.