قانون الانتخابات وقوى المحاصصة الطائفية / عبد الإله النصراوي*
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2013 21:28
بعد خلافات واحتدامات في مجلس النواب، اتفقت قوى المحاصصة والطائفية السياسية على إجهاض فكرة تحويل العراق الى دائرة انتخابية واحدة. هذه الفكرة التي تعد العلاج الناجع لتعزيز الهوية الوطنية العراقية والوحدة الوطنية وتحقيق الاندماج المجتمعي المفقود حالياً.
لقد تم تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الذي بني على أساس الدوائر المتعددة، أي ثماني عشرة دائرة، وكذلك تم زيادة أعضاء مجلس النواب ثلاثة مقاعد ليصبح العدد (328) مقعداً.
وعلى الرغم من الخلافات والاعتراضات على المقاعد التعويضية فاننا نعتقد أن مصالح قوى المحاصصة تقتضي التمسك بهذا القانون الذي سيمكنها من الفوز ويكرس احتكارها للسلطة والثروة..
ويبدو أن تجربة انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وفوز أنصار الدولة المدنية الديمقراطية ببضعة مقاعد قد جعل القوى "الكبرى" برغم خلافاتها وتعارضاتها الطائفية والمصلحية أن تضع العقبات أمام مشاركة أنصار الدولة المدنية الديمقراطية، فأقدمت على تعديل طريقة " سانت ليغو" في احتساب الأصوات والتي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.. وان هذا التعديل يعد التفافاً على قرار المحكمة الاتحادية الذي حال دون ذهاب أصوات الخاسر الأكبر للرابح الأكبر الذي استخدم في الانتخابات النيابية السابقة.
ولم تقتصر إجراءات قوى المحاصصة الطائفية على محاصرة أنصار الدولة المدنية وإقصائهم، بل أقدمت مفوضية الانتخابات على رفع رسوم الكيانات المشاركة في الانتخابات من (25) مليون دينار الى (50) مليون دينار وهذا مبلغ كبير لا تستطيع غالبية القوى غير المشاركة في السلطة تأمينه.
إن المراقب لسياسات قوى المحاصصة الطائفية يجدهم يختلفون في كل شيء ولكنهم يتفقون على إقصاء القوى المدنية الديمقراطية، وهذا يؤكد من دون أدنى شك مدى حنقهم وعدائهم لأفكار الدولة المدنية لأنهم يدركون أن مثل هذه الأفكار ستجردهم من امتيازاتهم غير المشروعة وستعيد الحقوق لأصحابها الشرعيين.
إن سياسة القوى المستأثرة منذ مجلس الحكم قد أدت الى إقصاء قوى شعبية مناضلة لها مواقف مشرفة في خدمة العراق وشعبه وناهضت الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية.
كما أن هذا النهج القائم على إدارة الظهر لفكرة المصالحة الوطنية، بل تزييفها من خلال أطر ولجان تتسلم رواتب شهرية من الدولة والفشل الذريع في حل المشكلات الأمنية وكذلك الفشل في الخطط الاقتصادية وانتهاك القوانين وقواعد العدالة والمساواة واستشراء الفساد المالي والإداري، سيؤدي – من دون شك - الى تدمير البلاد.. ولا طريق للمعالجة إلا بتفاهمات تنبذ الطائفية والمحاصصة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية
جريدة "الصباح الجديد" 11/11/2013