سانت ليغو المعدل سيسرق اصواتكم/ د. مهند البياتي

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2013 21:28

كان للتحرك الجماهيري الكبير قبل سنتين و في معظم انحاء العراق و التي طالبت بإقرار طريقة جديدة و عادلة لاحتساب مقاعد الكتل البرلمانية و مجالس المحافظات من دون حرمان الكتل الصغيرة من اصواتها، و اعتمد هذه الجماهير على شعار لا تسرق صوتي، تأثيرها الملحوظ، فقد تم اعتماد طريقه سانت ليغو لاحتساب المقاعد الفائزة و طبق هذا الامر في انتخابات مجالس المحافظات الاخير، وساهم في تحريك الماء الراكد قليلا. و بعد اقرار النتائج كانت معظم الكتل سعيدة بالنتائج، و خاصه الكتل الصغيرة التي استطاعت ان تحصل على موطئ قدم في مجالس المحافظات، و لكن هاجمت كتله دوله القانون هذه الطريقة بشدة لأنها حرمتها من التحكم بمجالس المحافظات و حاولت بشتى الوسائل تغيير هذه الطريقة لاحتساب المقاعد و عدم اعتمادها مستقبلا بحجه تفتت الاصوات و عدم تكوين حكومات محلية قوية، و لكن بعض التحالفات الأولية استطاعت ابعاد قسم من الحكومات المحلية الفاسدة و غير الكفوءة و ساهمت في تداول السلطة و محاوله الخروج من الخندق الطائفي.
لقد اقترح عالم الرياضيات الفرنسي اندريه سانت ليغو هذه الطريقة عام 1912، لتوزيع الاصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد، و هي تستخدم في كثير من دول العالم مثل النرويج، السويد، المانيا، البوسنه، نيوزيلاند، النيبال، لاتفيا،كوسوفو، الدنمارك، بوليفيا، بولندا و العراق، وفي عام 1980 اثبت العالم الالماني هانس شيبرز رئيس فريق معالجة البيانات في البرلمان الالماني ان طريقه سانت ليغو تعطي نفس نتائج طريقة ديهونت المعدلة و كذلك تمنع خساره الاحزاب الصغيرة لأصواتها لذلك اعتمدت طريقة سانت ليغو في انتخابات برلمان المانيا منذ عام 2009 و كذلك في انتخابات برلمانات بعض المقاطعات الألمانية، اضافه لانتخابات البرلمان الاوربي.
لكن قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في البرلمان العراقي و صدر يوم 4 تشرين الثاني 2013، بعد مخاضات عسيرة و عديدة و ضغوط متتالية من قوى محلية و دولية مختلفة لتشريعه قبل وقت مناسب من موعد الانتخابات المقبل، حمل في طياته تراجعا لما استطاعت الجماهير ان تحققه في تحركاتها السابقة، و حسب المادة 14 تم اعتماد طريقه سانت ليغو المعدلة و ذلك بتقسيم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية 1.6، 3، 5، 7، ... الخ. و يعتبر هذا التقسيم تراجعا عن طريقه سانت ليغو الأساسية و التي تقسم على الارقام 1، 3، 5، ...، فقط لأنه يعطي افضليه للقوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة، علما بان جميع البرلمانات التي ذكرتها سابقا تستخدم الاعداد 1، 3، 5، ..الخ عند تقسيم المقاعد، عدا عن السويد و النرويج و النيبال فأنها تستخدم الاعداد 1.4،3،5 ..الخ و تسمى طريقه سانت ليغو المعدلة، و هي تعطي افضليه للأحزاب الكبيرة على حساب الاحزاب الصغيرة. لكن قام المشرعون في البرلمان العراقي بزياده العدد الاول ليس فقط الى 1.4 بل استحدثوا عددا اعلى لم يستخدم من قبل في اي برلمان و جعلوه 1.6 لضمان زيادة خساره مقاعد الاحزاب الصغيرة، بعد ان حاولوا الغاء هذه الطريقة و لم يستطيعوا ذلك. و لأثبات مقدار التغيير الذي سوف يحصل على توزيع المقاعد الانتخابية البرلمانية و باستخدام ارقام انتخابية فعلية و ليست افتراضية. سأقوم بتطبيق طريقه سانت ليغو المعدلة و المقترحة في القانون الانتخابي الاخير على نتائج محافظة بغداد الأخيرة عام 2013، حيث اضع العدد 1.6 بدلا من 1 و الذي استخدم من قبل لجنه الانتخابات في حينه.
لقد تم تخصيص 54 مقعدا للقوائم للتنافس عليها، اضافة لأربعة مقاعد للأقليات، اثنتان للقومية التركمانية و الاكراد الفيلية و اثنتان للطائفة المسيحية و الصابئة. لقد كان مجموع الاصوات الصحيحة بعد الفرز في بغداد 1,567,379. و عند تطبيق طريقه سانت ليغو المعدلة على النتائج الانتخابية سنجد في الحسابات الجديدة ان قائمة دولة القانون ستحصل على مقعدين اضافيين و تحرم كل من ائتلاف العراقية الحرة و قائمة عراق الخيرٌ والعطاء من مقعديهما. وستكون النتائج الجديدة لمحافظه بغداد وللكتل التي حصلت على مقعد واحد او اكثر بحسب اعلى الاصوات لأدناها و للكتل التي قد تحصل على مقعد اضافي كما يلي، علما ان البيانات تمثل (اسم القائمة: اصوات القائمة الكلي، عدد المقاعد عند تطبيق سانت ليغو المعدل، عدد المقاعد الحالي و حسب طريقه سانت ليغو.)
(ائتلاف دولة القانون: 569178،22،20) ، (متحدون:183716،7،7) ، (ائتلاف المواطن: 163022،6،6) ، (ائتلاف الاحرار:137808،5،5) ، (ائتلاف العراقيةٌ الوطني الموحد:80066،3،3) ، (تيار النخب الوطنية:78429،3،3) ، (العراقية العربيةٌ:70644،3،3) ، (كتلة دولة المواطنة:48605،2،2) ، (تجمع الشراكة الوطنيةٌ:31889،1،1)، (حزب الدعوة الإسلامية / تنظيمٌ الداخل:24339،1،1) ، (تحالف العدالة والديمٌقراطيةٌ العراقًي:23338،1،1) ، (ائتلاف العراقية الحرة:15957،صفر،1) ، (قائمة عراق الخيرٌ والعطاء:15162،صفر،1).) .
واذا افترضنا ان نتائج الانتخابية البرلمانية المقبلة لبغداد و التي خصص لقوائمها 67 مقعدا عدا المقاعد المخصصين للأقليات، فانه من المتوقع خساره ثلاثة مقاعد كانت ستحصدها للقوائم الصغيرة و تذهب الى الكيانات الكبيرة، و بنفس الطريقة قد تخسر القوائم الصغيرة ما بين عشرةالى خمسة عشر مقعدا الى القوائم الكبيرة على مستوى العراق والذي خصص لقوائمها عدا الاقليات ما مجموعها 320 مقعدا، و ذلك اعتمادا على تصويت الناخبين و كيفية توزيع الاصوات على الكتل.
و السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم الاتفاق على العدد 1.6 عند قسمm الاصوات للقوائم بدلا من العدد 1، او اي رقم اخر. و قبل الإجابة على هذا السؤال، لنرى ماذا ستكون عليه نتائج انتخابات محافظه بغداد لو استخدمنا اعدادا اخرى عدا عن 1.6. عند استخدام العدد 1.1 او 1.2 ستحصل دولة القانون على مقعد واحد اضافي فقط. اما عندما يكون العدد ما بين 1.3 و 1.8 ستحصل دوله القانون على مقعدين فقط، اما عند القسمة على العدد 1.9 فستكون خساره القوائم الصغيرة لثلاثة مقاعد، لذلك كلما كبر العدد المقسوم عليه عن العدد 1 فستكون خسائر القوائم الصغيرة اكبر و السبب في ذلك ان اصوات القوائم الصغيرة و التي من المؤمل ان تحصل على مقعد واحد فقط ستصغر بنسبه العدد الاول اي 1.4 او 1.6 و ستقل فرص منافستها امام الكتل الكبيرة. و كما ذكرنا سابقا بمقالتنا " هل تأمر سانت ليغو على دولة القانون في انتخابات مجلس محافظه بغداد"، فان النتائج الانتخابية كانت متطابقة عند استخدام طريقة الباقي الاقوى بصيغة "هير" او استخدام طريقه سانت ليغو، و هاتان الطريقتان لا تسرقان اصوات القوائم الصغيرة لتآكلها حيتان القوائم الكبيرة. إن اصرار دوله القانون على تغيير صيغه سانت ليغو، ونجاحها في جعل العدد الاول 1.6 بدلا من العدد 1، هو لزياده حصتها من المقاعد و حتى هذا العدد هو اعلى من العدد 1.4 و المعتمد من ثلاث برلمانات فقط.
أضافه لذلك فان هنالك لغم اخر في قانون الانتخابات يتمثل بالمادة 10 وهو الذي يسمح للكتل بان تضع عددا من المرشحين في قائمتها الانتخابية يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بالضعف ، و هو يمثل ضحكا على عقول الناخبين فلماذا يسمح لأي كتلة بوضع اسماء مرشحين نعرف مسبقا بان اكثر من نصفهم سوف لن يفوزوا. ان معظم القوائم الكبيرة ترشح ضعف عدد المقاعد لتزيد من عدد اصواتها، و في احسن الاحوال، و هو ايضا من المستحيلات، لن تتمكن قائمة ما من حصاد جميع الاصوات، وان حصل ذلك فان نصف عدد مرشحي نفس القائمة سيكونون من الخاسرين. اي ان الاحزاب الكبيرة تعرف مسبقا ان اكثر من نصف مرشحيها نظريا، سوف لن يستطيعوا الحصول على مقاعد و مع ذلك يتم الزج بهم في الانتخابات لتجميع اصوات اضافية للقائمة عن طريق ناخبين خسرانين، و هذه الحالة لا توجد الا في انتخابات البرلمان العراقي، و معروف جيدا ان هنالك عديد من الاشخاص مستعدين لصرف اموال كثيره للترشح للانتخابات من قبيل التفاخر و التباهي و العزوة العائلية و المنطقية و العشائرية، و تستغلهم الكتل لهذا الامر، بل ان الكتل في كثير من الاحيان تتقرب منهم و خاصة اذا كان الشخص له شعبية في منطقته. ومن المفترض ان لا يزيد عدد المرشحين في اي حال عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. سأطلق كلمه الزائدين على المرشحين الذين يزيد عددهم على عدد المقاعد المخصصة للدائرة في اية قائمة ، و عند الاطلاع على نتائج انتخابات محافظه بغداد الأخيرة نجد بان عدد الاصوات التي ذهبت الى المرشحين الزائدين كان 172,554 صوتا و يمثل 11.12 بالمائة من مجموع اصوات الناخبين. و لو ان القوائم قدمت فقط 54 مرشحا كحد اعلى وهو عدد المقاعد لوجدنا ان معظم القوائم الكبيرة كانت ستخسر هذه الاصوات، وفي نفس الوقت سنكون قد خفضنا عدد المرشحين الزائدين الذين هم حطب للفائزين من المرشحين.
ان الانتخابات على اساس الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد كما هو الحال في العراق، يتطلب من الاحزاب و القوائم و حتى الافراد ذوي البرامج المتشابة ان يحاولوا الاندماج في كتله واحده حتى يضمنوا عدم تفتت اصواتهم، و ذهاب تلك الاصوات الى الكتل الكبيرة، و يكونوا واقعيين في معرفه نقاط قوتهم و عدد الاصوات التي يمكن ان يحصدوها، ان العراق يزخر بالكفاءات و الافراد الوطنيين العابرين للطائفية و المذهبية و الأثنية و يستطيعون ان يشكلوا كتلا انتخابية تنافس ما يتواجد في الساحة السياسية الآن من تكتلات و قوى، اثبتت فشلها في ادارة العراق و ادخلتها في دوامة الفساد و المحسوبية و الأحتراب الداخلي، فيكفي العراق عشر سنوات من هيمنة الظلام و الجهل و تفتيت البلاد الى طوائف و قوميات و تكتلات تخشى الواحدة منها الاخرى، بعد ان كان الناس يأملون في تحررهم من الدكتاتورية و الظلم..