نحو تحقيق مستلزمات تطبيق قانون التعليم الالزامي(2-2) / نعمت عبد اللطيف

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2013 20:37

يمكن ان نوفر العدد اللازم من المعلمين باتباع ما يأتي:

تطوير معاهد ودور المعلمين والمعلمات ورفدها بالملاكات والكفاءة الى الحد الذي يجعل كل محافظة قادرة على سد احتياجاتها من المعلمين من خريجي معاهدها، وزيادة المقبولين من ابناء الريف ليساهموا في تطوير منطقتهم، وهذا يتطلب وضع خطة مبنية على تقديرات سليمة لحاجة كل محافظة من الملاكات التعليمية.
فسح المجال امام جميع الراغبين في الدراسة في معاهد ودور المعلمين، وأتباع مبدأ تكافؤ الفرص بينهم في القبول، من اجل ان يصل لمهنة التعليم العناصر الاكثر اندفاعا للعمل التعليمي.
مما يساعد على الاقبال على مهنة التعليم، رفع مكانة المعلمين الاجتماعية والاقتصادية، وايلاء عناية خاصة لمعلمي الارياف وتوفير السكن والمخصصات المحلية لهم، اضافة للحوافز المعنوية، التي تساعد المعلم للعمل في الريف.
ثانيا: الابنية والتجهيزات المدرسية: هذه المهمة الثانية التي تواجه تطبيق التعليم الإلزامي، وهي الابنية المدرسية، وتجهيزها بمستلزمات العملية التربوية والتعليمية، وهذه العملية من الضخامة، بحيث يصبح تعاون العديد من الجهات امرا لاغنى عنه. ومن اجل التغلب على صعوبة المسألة نقترح:
توسيع مؤسسة الابنية المدرسية وتوفير الملاكات المتخصصة لها، ورفدها بالاموال اللازمة، واعطائها الصلاحيات التي تساعدها في تجاوز الروتين لانجاز اعمالها بالسرعة التي يتطلبها تطبيق هذا القانون.
استملاك الابنية المستأجرة وترميمها واعادة بنائها ، وتوسيع الابنية المدرسية الحكومية افقيا وعموديا حتى لو استدعى ذلك استملاك الابنية المجاورة.
استخدام البناء الجاهز بانشاء المعامل اللازمة له.
ضرورة مساهمة الوزارات الاخرى في بناء المدارس، او التبرع بالاراضي، ويمكن ان تقوم الاوقاف بدور كبير في هذا المجال نظرا لما تملكه من اراض وابنية.
اتباع نظام المدارس المركزية، التي تبني بين مجموعة من القرى وينقل التلاميذ اليها بواسطة الباص المدرسي مجانا.
ثالثا: الحوافز والضوابط: يتطلب تحقيق الالتزام بين الدولة والمواطنين في تطبيق التعليم الإلزامي حوافز وضوابط لحث المواطنين على الاستفادة مما هيأته لهم الدولة، بحيث يندفعون الى ادخال ابنائهم في المدارس ويحثونهم على الاستمرار في الدوام الى نهاية المرحلة. لقد اكدت المادة الثانية عشرة من القانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 ضرورة استدعاء ولي الامر الذي لم يسجل ابنه في المدرسة، بعد اسبوع من بدء الدراسة واقناعه بضرورة تسجيله تجنبا للعقوبات التي حددت بالغرامة او الحبس، اما المادة الخامسة باعتبار التعليم الالزامي يعني تعليم ابناء الكادحين بصورة خاصة وهذا ما لا تريده لامرين، اولهما يساعد على تفتح وعيها، وثانيهما يساعد على رفع مستواها الاجتماعي. وثالثا ربما يساعد ابناء الكادحين في احتلال بعض الوظائف الحكومية وهذا ما تخشاه. اما الطبقات المتنفذة، فعندها ما يوفر لها الدراسة وبمختلف تنوعها ومستوياتها داخل العراق وفي جميع دول العالم، ونتيجة لتخبط السياسة التعليمية، فقد استمر التعليم الابتدائي عاجزا عن استيعاب الاطفال في السن المدرسية (6-12) سنة، وبقى 50 في المئة منهم خارج المدارس، فضلا عن الاهدار الكبير الذي يعانيه من التسرب والرسوب.
اما بعد ثورة 14 تموز فقد جرت محاولات من اجل تطوير التعليم لا سيما في سنواتها الاولى، ولكن هذه المحاولات اصيبت بالفشل نتيجة للتراجع الذي اثر في السياسة التعليمية.

المعوقات:

يمكن تحديد معوقات التعليم الإلزامي بشكل مختصر بما يأتي:
النظرة المتخلفة نحو المرأة أدت الى منع الكثيرين وخاصة من الأوساط الكادحة من تعليم بناتهم في المدارس.
الاولية الى الامية والى زيادة كلفة التعليم، لقد أظهرت احدى الدراسات ان كل الف طالب يدخل الصف الاول لا يصل منهم للصف السادس سوى(592) طالباً، وهذا عائق كبير يجب ان يعالج بكل الوسائل الممكنة.
ضعف التخصصات المالية التي لا تستطيع تلبية متطلبات التعليم الإلزامي. ان هذه النتائج تثبت ان نظامنا التعليمي ضعيف في كفاءته ومعالجة هذا الامر تتطلب جهود
كبيرة ومكثفة. ومن الامور التي تساهم في زيادة كفاءة العملية التعليمية هي التطورات الجذرية في المناهج، ورفع مستوى المعلم المهني والاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الادارة المدرسية، والمتابعة المستمرة من قبل الاجهزة التربوية، في مسألة العاملين في التعليم.

مفهوم التعليم الإلزامي وضروراته:

التعليم الإلزامي، هو التزام الدولة بتهيئه الفرص التعليمية لكافة المواطنين في سن الإلزام، وهو بالوقت نفسه إلزام المواطنين بالإفادة من الفرص التعليمية التي هيأتها لهم الدولة، باعتبار التعليم حقا من حقوقهم وواجبا من واجباتهم فتناولت امرا مهما وهو منع تشغيل الاحداث اذ نصت على ما يأتي « يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشر واخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل» اننا نأمل نجاح تطبيق التعليم الإلزامي بتسجيل جميع الاطفال من الفئات العمرية المشمولة بالقانون، وانتظام دوامهم لنهاية المرحلة بدون فرض عقوبات على احد، وهذا يتوقف على دور الاحزاب والنقابات ومنظمات العمل المدني والمثقفين وكل من له صلة بالتعليم.