دعوات التغيير قبيل الانتخابات..الى اين؟/ احمد عبد مراد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2013 20:02
تخوض القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها صراعا وجدلا واسعا يشمل كل جوانب سياسة الدولة، والكل يطرح نفسه مدافعا امينا عن هموم المواطن وما يتطلع اليه من امل نحو التغيير الحقيقي للخروج من الازمات المتلاحقة والعميقة التي تشمل كل جوانب حياة المجتمع العراقي .. وبما اننا نتابع تحركات جميع القوى السياسية سواء التي تقبض على زمام الدولة وسياساتها المختلفة او القوى المهمشة والبعيدة عن التأثير في اتخاذ القرارات الحاسمة في رسم وتوجيه سياسة الدولة، وبما ان المواطن العراقي يكابد ويعيش لجة صراع مستعر بين شتى القوى السياسية فلا بد من التساؤل عن اي تغيير يجري الحديث وعلى اي مستوى ولمصلحة من؟ ومن هي القوى المؤهلة لقيادة التغيير؟.
كما اسلفنا ان كل القوى السياسية اليوم تنادي بالتغيير ولكل منها اعتباراتها ومسبباتها واهدافها ، ترى مالمطلوب تغييره ؟ هنا على القوى حاملة لواء التغيير ان تضع النقاط على الحروف وتعلن ما الذي تستطيع تغييره فعلا ؟ ارضاءا لمطلب الشعب العراقي المعلن بالقضاء على النهج الطائفي وعلى المحاصصة والفساد المالي والاداري وكبح جماح الميليشيات الطائفية والقضاء على الارهاب والتطرف الذي يذبح العراقيين كل يوم.
ان كل القوى السياسية مطالبة بتحديد موقف واضح وصريح من تلك المطالب والمهام الملحة وان تبرهن على قدرتها في التصدى لها وحلها لصالح الجماهير .. بداية لابد من التأكيد ان القوى المهيمنة على مقاليد الدولة منذ احتلال العراق وحتى يومنا هذا والتي تتقاسم وتتحاصص وتتوازن في كل صغيرة وكبيرة قد فشلت فشلا ذريعا في التقدم خطوة واحدة نحو الامام واذا كانت حكومة الشراكة مؤهلة لاحداث التغيير لمصلحة جماهير الشعب العراقي فمن الذي وقف في طريقها ومنعها من تحقيق التغيير المنشود خلال العشرة سنوات المنصرمة.. ويمكن القول وببساطة وبديهية ان هذه القوى السياسية لا يجمعها بقضية التغييراي جامع الا من جانب واحد فهي تتصارع منذ تشكيل مجلس الحكم الطائفي والى يومنا هذا على مركز الدولة الاول المؤثر في الهيمنة على مركز القرار السياسي الا وهو موقع رئاسة الوزراء اي ان كل كتلة تعمل وتناور وتحاور وعينها على كرسي رئيس الوزراء هذا هو ما تسميه الاحزاب الطائفية عملية التغيير التي تثير حولها كل هذا الضجيج الاعلامي وتسخر من اجل تحقيقها كل ما تمتلك من وسائلها المشروعة وغير المشروعة بما في ذلك صرف الاموال الطائلة والتسقيط السياسي وتحريك جيوشها الميلاشيوية واتفاقات تحت الطاولة والضرب تحت الحزام..ان طبيعة تكوّن وتشكّل وقيام تلك التشكيلات الحزبية والتكتلات السياسية المتزمتة مذهبيا وطائفيا وجهويا لا تسمح لها قطعا باحداث اي تغيير جذري يخرجها من قمقمها الطائفي والاثني بالاتجاه الوطني العام .
وتظل حظوظ القوى الديمقراطية الواسعة التكوّن والتشكّل والتي تضم في صفوفها قوى عديدة من كل المشارب والاتجاهات السياسية والديمقراطية هي وحدها القادرة على التغيير المطلوب ولكنها بحاجة الى المزيد من التلاحم والتكاتف ونكران الذات ووضع مصلحة الجماهير فوق كل الاعتبارات من اجل قيادة عملية التغيير بدأب وصبر حتى وان كانت عملية التغيير ليست حاسمة لما تملكه التيارات الطائفية من امكانيات هائلة ولما تحظى به من دعم اقليمي ودولي ، ومع معرفتنا بمحدودية تحقيق التغيير المنشود بحكم العوامل والظروف التي تمر بها بلادنا، ولكن ما يجب تأكيده هو ان هذا التيار المدني الديمقراطي هوالقادر والمؤهل لاحداث عملية التغيير ربما ليس في هذه المعركة الانتخابية التي تجري وفق اجندات حيكت وخطط لها على ان تكون اشد ضراوة على المواطن العراقي .