قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات / عبدالواحد الورد

التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 10 كانون2/يناير 2014 13:28

يعد قانون الاحزاب من اهم القوانين في تنظيم العمل السياسي والديمقراطي في الدول التي تروم التطور وبناء مجتمع مدني وتحقيق العدالة الاجتماعية،ولكن ما الذي يخيف الكتل السياسية في البرلمان العراقي من تمرير قانون الاحزاب، حيث يتم في كل دورة تشريعية تاجيل التصويت عليه الى الدورة القادمة وهكذا...من الاجدر ان يتم التصويت عليه اولاقبل قانون الانتخابات لاتباع الشفافية والوضوح ومقاضاة الكتل والاحزاب المخالفة للقانون وحرمانها من المشاركة في خوض الانتخابات ، ولكن هذا الامر لم يحصل .
ان مسألة الخوف من كشف مصادر التمويل للاحزاب والكتل بالاضافة الى قضايا السرقات والاحتيال بمليارات الدولارات التي تجري خفية هو ما يعيق تمرير القانون المذكور ،علما ان قانون الاحزاب ليس في اقراره صعوبة كالقوانين الخلافية الاخرى كقانون المحكمة الاتحادية او النفط والغاز او مجلس الاتحاد .
ان التصميم والعزيمة الضرورية غير جاهزة لتمرير القانون ولم يسجل أي اعتراض من جانب الكتل ضد اقراره ،ولكن كلما تطرح مسالة التصويت عليه تطالب اكثر الكتل بالتريث دون ان يتم توضيح أي المواد والفقرات موضوع الاعتراض والعقبات التي تقف حائلا دون اجماع الكتل للتصويت عليه.
المرجح ان قانون الاحزاب سيتم تاجيله الى الدورة التشريعية القادمة للبرلمان لان العمر المتبقي للبرلمان لا يساعد على تمريره ويوم الخامس عشر من الشهر الحالي يبدا الفصل التشريعي الاخير لهذا العام ، ان اقرار قانون الاحزاب قبل قانون الانتخابات هو من اجل خلق توازن سياسي وديمقراطي بين الكتل والاحزاب ومعرفة مصادر الاموال التي تمتلكها الكتل الكبيرة المتنفذة والتي تسعى بصوره او باخرى الى البقاء في السلطة والى الابد ،وقانون الاحزاب سيحتم على كل الكتل كشف مصادر الاموال والمبالغ وجهة التمويل وخصوصا الاموال التي تاتي من خارج البلاد والتي تصرف على الدعاية وتمويل حملاتها الانتخابية وكسب الاصوات وبالتالي الاستحواذ على اكثرية مقاعد البرلمان، في حين ان احزابا وطنية عريقة تعتمد بتمويل حملاتها الاعلامية ودفع ايجار مقراتها بالكاد من اشتراكات الاعضاء وتبرعات الاصدقاء والهبات والمعونات التي تحصل عليها من الاوساط الشعبية وشرائح المجتمع التي تتعاطف معها.