حقوق الإنسان النيابية: إحصائية الأمم المتحدة بشأن الضحايا "دقيقة" / محمد الحكمت

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 19:00

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن الإحصائية التي نشرتها الأمم المتحدة بشأن أعداد الضحايا لشهر كانون الثاني المنصرم، "دقيقة" و"غير مبالغ فيها".
وفيما أكدت نائبة عن اللجنة أن المعلومات غير مكتملة لدى لجنتها، رأت وزارة حقوق الإنسان أنه مهما كانت الأعداد فهي "خسارة كبيرة"، لافتة إلى أن المجاميع الإرهابية تستهدف المدنيين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وفي حديث لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، قالت النائبة عن لجنة حقوق الإنسان النيابية أزهار الشيخلي إن "الإحصائية دقيقة وغير مبالغ فيها، فهي بالتأكيد تعتمد على معايير موضوعية، بالإضافة ما يحدث في الانبار والفلوجة من تضرر المدنيين جراء العمليات الإرهابية".
وأضافت "نحن كلجنة لدينا اطلاع لكن ليس اطلاعا كليا بالنسبة للوضع في ما يتعلق بالمتضررين بحوادث العنف والإرهاب والعمليات العسكرية، لكن للأسف لا نملك معلومات دقيقة، لذلك لا أستطيع أن اثبت بشكل تام بان هذه المعلومات متطابقة مع ما موجود لدينا من إحصائيات وهي قليلة جداً وغير موثقة".
وتابعت الشيخلي إن "هذه الإحصائية تدل على أن الوضع الأمني غير جيد بالمرة وهناك خروقات أمنية، والأمن غير مستتب بالمطلق وهذه مسألة جدا مؤثرة وخطرة، واهم شيء بالنسبة للناس هو حقهم في الحياة"، مبينة إن " خلافات القوى السياسية تنعكس بشكل سلبي على الشارع العراقي".
وأشارت إلى إن "هذا العدد من الضحايا هو نتيجة عدة عوامل اهمها أن الجهات الأمنية لا تؤدي مهامها بشكل سليم وبتنسيق جيد، بين الجهات الأمنية من وزارتي داخلية ودفاع ومستشارية الأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب".
بدوره، بين كامل أمين، ممثل وزارة حقوق الانسان أن "المجاميع الارهابية تستغل المواطنين الأبرياء بشكل واضح. وبغض النظر عن العدد فان هذا الاستهداف يمثل خسارة للبلد".
وشدد أمين في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، على "ضرورة ان يكون هناك جهد دولي لمكافحة الارهاب، خاصة بعد ان صار محورا اقليميا وعالميا".
واضاف أنه "ازاء هذه الاوضاع نشد على جهود وإجراءات الاجهزة الامنية ضمن الإطار القانوني لمحاربة المجاميع الارهابية"، مشيراً إلى أن "لدى وزارته إحصائيات رسمية عن ضحايا السنوات السابقة، وعلينا التحقق من الجهات الرسمية في ما يخص شهر كانون الثاني المنصرم، والعراق يقدم ضحايا بشكل مستمر". يذكر إن الامم المتحدة اعلنت في آخر إحصائية لها ان "شهر كانون الثاني الماضي هو أعنف شهر في العراق، حيث بلغ عدد القتلى فيه 733 شخصا، وأصيب 1229 آخرون"، مبينة ان هذا العدد يشمل ايضا الأعداد الرسمية لقتلى الانبار من المدنيين والعسكريين، فيما أكدت وسائل اعلام غربية ان هذا الشهر هو الأعنف منذ شباط 2008.
وقالت الامم المتحدة في بيانها أن "العدد الكلي للعراقيين الذين قتلوا جراء حوادث العنف والاعمال الارهابية التي وقعت خلال شهر كانون الثاني الماضي هو 733 شخصا مع جرح 1،229 شخص اخر".
وبينت الإحصائية أن "عدد المدنيين الذين قتلوا كان 618 شخصا، بضمنهم 178 من الشرطة. في حين بلغ عدد الجرحى من المدنيين 1،052 بضمنهم 237 من الشرطة". وبلغ عدد القتلى من افراد الجيش والقوات الأمنية "115 شخصا مع جرح 177 اخرين".
واضافت الامم المتحدة في الاحصائية ان "هذه الأعداد لا تتضمن جميع خسائر عمليات الانبار، وذلك لاستمرار العمليات وصعوبة التحقق من الجرحى والقتلى"، مبينة انها "اكتفت بالإحصائية التي نشرتها مديرية الصحة في المحافظة، على الرغم من ورود اخبار من مصادر اخرى تشير إلى سقوط اعداد أكبر من الضحايا".
وقال المبعوث الخاص لدى الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف إنه "ما يزال العراق يواجه تحديات امنية كبيرة من قبل المجاميع المسلحة الذين يشيعون العنف ويسعون إلى تقسيم الشعب العراقي. ويستوجب الأمر على القادة السياسيين ورجال الدين ووجهاء المجتمع المدني ان يظهروا بوادر الوحدة الوطنية خلال مواجهتهم للعنف لتعزيز أسس السلام الاجتماعي".