"التقاعد الموحد" يثير جدلاً بعد إقراره / محمد الحكمت ومهدي محمد كريم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2014 19:37
أثار تشريع قانون التقاعد الموحد، الكثير من النقاط الخلافية على المستويين الشعبي والسياسي. فيما انقسمت الآراء بين مؤيد متحفظ، وآخر رافض لهذا التشريع، معتبراً أنه راعى مصالح الكتل البرلمانية أكثر من الشرائح المستفيدة.
وخرج نواب من كتل عديدة بتصريحات عكست مدى الانقسام الذي أحدثه تشريع القانون، الذي اقر أمس الأول بالإجماع، حيث دعا عدد من النواب إلى نقض القانون في المحكمة الاتحادية، بينما ردت كتلهم بأن هذه التصريحات لا تمثل السياسة العامة لها، وما هي إلا آراء شخصية تمثل النائب بمفرده.
وفي الوقت الذي أكد فيه ائتلاف دولة القانون أن نوابه صوتوا بالإجماع على قانون التقاعد الموحد، بين التحالف الكردستاني أن "القانون لم يشهد أي اعتراض على أية مادة من مواده".
في حين أشار ناشط مدني إلى أن اللجان أهملت أخذ رأي الشريحة المستفيدة من هذا القانون.
وأكدت الجمعية العراقية للمتقاعدين أن "هذا القانون يحمل جوانب ايجابية وأخرى سلبية، ومقارنة مع واقع الحال فسوف يشكل خطوة مهمة لتحسين واقع حال المتقاعدين".
من جانبه، أعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي عن عزمه تقديم طعن بجزء من فقرات قانون التقاعد الموحد أمام المحكمة الاتحادية، والمتعلقة بفقرة الخدمة الجهادية وتقاعد النواب والدرجات الخاصة من قانون التقاعد الموحد، كونها جاءت مخالفة للاتفاقات، فضلا عن التفاف بعضها على القانون بصيغة جديدة لكنها تحمل المضمون ذاته.
بيد أن القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، رأى أن "قانون التقاعد هو قانون مهم، ومجلس النواب بذل جهودا حثيثة فيه، ولكنه بحاجة الى تعديلات كثيرة بعد اقراره"، مؤكدا انه "سوف نستمع الى الدوائر التي تعمل في هذا المضمار وبالتالي سوف نسعى الى تعديله بما ينسجم مع المرحلة القادمة".
فيما أبدت كتلة الحل أسفها لغيابها عن حضور جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، بسبب قرار سياسي حزبي اتخذ بمقاطعة الجلسات، مؤكدة أنه لو كان نوابها موجودين في الجلسة لكان لهم كلام آخر حول القانون. في حين أكدت أنها "سوف تطعن في بعض فقرات هذا القانون".