10 محافظات تتظاهر ضد المادة 37 من "التقاعد الموحد"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 15 شباط/فبراير 2014 20:33
بغداد – طريق الشعب
تظاهرات كبيرة شهدتها 10 محافظات يومي الجمعة والسبت، تطالب بإلغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحد، المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.
وانطلقت التظاهرات الاحتجاجية في كل من محافظات بغداد، كربلاء، النجف، ذي قار، كركوك، المثنى، البصرة، بابل، ميسان والديوانية.
وتظاهر العشرات من المواطنين في ساحة الفردوس وسط بغداد، أمس السبت، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وأنصاف الفقراء.
وعبّر المتظاهرون عن غضبهم واستيائهم جراء التصويت على الفقرة المخصصة لتقاعد وامتيازات البرلمانيين وكبار المسؤولين في الحكومة.
وأكدوا أنهم سيستمرون بالاحتجاجات ما لم تلغ هذه الفقرة، مشيدين بالموقف التي دعت إلى إلغاء تلك الفقرة وعدم انتخاب الكتل النيابية التي صوتت عليها.
وحمل المتظاهرون في بغداد، لافتات كتب عليها: "إرادة الشعوب أقوى من الطغاة".
وفي الديوانية، طافت شوارع المدينة صباح أمس، تظاهرة جماهيرية كبرى انطلقت من منطقة أهل الشط متوجهة نحو مكتب مجلس النواب في المحافظة، طالب من خلالها المتظاهرون بإلغاء الامتيازات التي اقرها البرلمان مؤخرا لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، ولاسيما أن قرارا صدر عن المحكمة الاتحادية نص على عدم مشروعيتها.
ونقل مراسل "طريق الشعب"، أن المتظاهرين رددوا شعارات (صوت واحد - ماكو تقاعد) و(هذا خراب والله خراب - وهذا الوطن صار تراب). وشاركت فى التظاهرة قوى المجتمع المدني ومنظمات والنقابات ووجوه عشائرية ومثقفون وفنانون.
كما ندد المتظاهرون باستشراء الفساد.
وتجمع المتظاهرون امام مكتب مجلس النواب رافعين نعشا موشحا بالسواد كتب عليه (الفاتحة على ضمير البرلمان).
وفي السماوة، مركز محافظة المثنى، تظاهر المئات من الموطنين، للمطالبة بالغاء امتيازات البرلمانين وتقاعدهم، وانطلق المتظاهرون من مكان تجمعهم بالقرب من الكورنيش باتجاه مقر مجلس النواب في المحافظة.
وردد المتظاهرون هتافات بتقاعد البرلماني ومنها (مال الشعب للشعب مو للحراميه) و(راح مجلس وإجه مجلس...والعراقي دوم مفلس).
وشارك في التظاهرة الدكتور غازي الخطيب، عضو مجلس محافظة المثنى عن الحزب الشيوعي.
وخلال لقاءات أجراها مراسل "طريق الشعب"، مع عدد من المتظاهرين، قال احمد الطائي، ناشط مدني، "نحن نرفض المادة 37 من قانون تقاعد البرلمانيين، والتصويت على القانون يمثل التفافاً على إرادة الشعب ومخالفة للدستور العراقي".
بدوره، أكد عبد الخضر ديبس، ممثل الحزب الوطني الديمقراطي في السماوة، على مواصلة التظاهرات لحين تحقيق "المطالب المشروعة"، مبديا أسفه من أن "برلمانيي السماوة لم يقدموا شيئاً للمدينة. وقسم منهم ﻻ نعرفهم ﻻنهم بعيدون عن الشعب".
من جهته، قال القانوني عبد تركي، لـ"طريق الشعب": ان "تقاعد وامتيازات البرلمانيين هو مخالفة قانونية، إضافة إلى تجاوزهم على الدستور العراقي"، مطالبا "المحكمة اﻻتحادية بإلغاء كافة اﻻمتيازات ﻻعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والرئاسات الثلاث".
وعند وصول المتظاهرين الى ممثلية مجلس النواب العراقي، ألقى علي كامل رسول، منسق التظاهرة كلمة أمام حشد كبير من المتظاهرين، أكد فيها "سنواصل التظاهرات واﻻعتصامات أسبوعيا، إذا لم تتحقق المطالب".
وفي النجف تظاهر المئات من مواطني النجف بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة. وقد شارك فيها مجموعة من نشطاء منظمات المجتمع المدني من بغداد وبعض المحافظات. ودعا المتظاهرون الى عدم انتخاب كل من صوت لهذا القانون.
وفي بابل، تظاهر المئات من المواطنين امام مجلس محافظة بابل صباح الجمعة، مطالبين المرجعيات الدينية باتخاذ موقف حازم من "انحراف العملية السياسية" والوقوف الى "جانب مطالبهم المشروعة".
وقال إبراهيم يوسف، سكرتير اللجنة المحلية للحزب الشيوعي لـ"طريق الشعب"، ان "ما يقرب من ثلاثة الآف مواطن معظمهم من الشباب تظاهروا، أمام مجلس محافظة بابل وسط مدينة الحلة للمطالبة بإلغاء الامتيازات غير معقولة للنواب"، موضحا ان "الجماهير باتت تدرك خطورة ما تعنيه هذه الامتيازات على ميزانية البلد, فضلا عن تعزيزها للفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع". وانتهت التظاهرة التي انطلقت من ساحة (مجسر الحسنيين) بإلقاء البيان الختامي وتسليمه إلى ممثلي الحكومة.
وفي الصويرة، شمال شرقي واسط، خرجت تظاهرة كبيرة بدأت من سوق الصويرة الكبير، مرورا بشارع المركز وشارع ام وليد، وانتهت عند قائممقامية الصويرة.
ونقل مراسلنا في الصويرة، أن حشدا كبيرا من عمال وفلاحين وكسبة ومعلمين ومحامين ومتقاعدين، بمشاركة عدد من المرشحين، تظاهروا يوم امس مطالبين بالغاء المادة (37) من قانون التقاعد.
وتم تسليم مطالب المتظاهرين، الى قائممقام الصويرة الذي استقبل المتظاهرين بمعية اعضاء المجلس المحلي ومسؤولي القوات الأمنية بالقضاء.
وفي الناصرية تظاهر العشرات من الأهالي في ساحة الحبوبي للمطالبة بالغاء امتيازات النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، والتي منحهم اياها القانون.
وصوت مجلس النواب، في 3 شباط 2014، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والأخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد. وأثار التصويت على الفقرة 37 الواردة في القانون، ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة، اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.
وتنص المادة (37)، أولا، استثناء من أحكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات، ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة.